24 أكتوبر الحكم في الطعون على معايير عمل لجان حصر المناطق بقانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 25 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الايجار القديم للحكم بجلسة 24 اكتوبر المقبل.
طعون الإيجار القديم
الطعون مقامة من أيمن عصام المحامي، وذلك بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تاجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي، وكيلا عن عدد من المستأجرين، والتى بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الايجار القديم لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.
وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.
تأتي تلك الطعون إضافة الطعون السابقة التى تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.
