19 سبتمبر.. نظر استئناف عضو مجلس نقابة المحامين في قضية تصوير جلسة قضائية

حددت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم  من، عضو مجلس نقابة المحامين والمسئول عن ملف التأديب بالنقابة، على الحكم الصادر بحبسه شهرًا مع الشغل، وتغريمه عشرين ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع رفض الادعاء المدني المقابل.

صدر الحكم في القضية التي أحالتها نيابة استئناف القاهرة إلى المحاكمة، على خلفية قيام المتهم بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلسة، ثم نشر المقطع المصور عبر موقع «فيسبوك»، مصحوبًا بعبارات رأت النيابة العامة أنها تشكل جرائم سب وقذف، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

كان الدكتور هاني سامح قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، أوضح فيه أن المتهم نشر مقطعًا مصورًا من داخل إحدى قاعات المحكمة، مقرونًا بتعليقات وادعاءات تمس سمعته واعتباره المهني.

المحكمة الاقتصادية 

وأثبتت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نسبة الحساب محل النشر إلى المتهم، كما انتهى الفحص الفني إلى وجود مقطع مصور مدته نحو ست دقائق وخمسين ثانية، يتضمن تصويرًا لوقائع جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة، وهو ما استندت إليه جهة التحقيق في إقامة الدعوى الجنائية.

وشهدت القضية مسارًا إجرائيًا متشعبًا، إذ سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل أن تنتهي نيابة استئناف القاهرة إلى إلغائه، وإعادة تحريك الدعوى واستكمال التحقيقات، وصولًا إلى إحالة المتهم للمحكمة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أُحيل إلى نيابة البساتين للفحص بلاغ تقدم به الدكتور هاني سامح إلى المستشار النائب العام ضد عضو مجلس نقابة المحامين، اتهمه فيه بحشد أنصاره داخل محكمة القاهرة الاقتصادية ومحيطها خلال جلسات نظر القضية، بقصد التأثير على سير العدالة وتعطيل انتظام المرفق القضائي، مع التخطيط لتكرار ذلك خلال الجلسات التالية.

وقُيد البلاغ برقم 1699824 عرائض، وشمل عددًا من الأشخاص قال مقدم البلاغ إن من بينهم منتمين إلى جماعة الإخوان، وآخر سبق له تنفيذ عقوبة سالبة للحرية في جناية، وذلك وفقًا لما ورد بالمستندات المرفقة بالبلاغ.

وذكر البلاغ أن الواقعة لم تكن مجرد حضور عادي لجلسة علنية، وإنما تمثلت في حشد جماعي منظم يناهز 38 شخصًا، جرى تصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يكشف، بحسب البلاغ، عن قصد الاستعراض العددي والتجمهر داخل نطاق مرفق قضائي أثناء نظر قضية جنائية.

واستند مقدم البلاغ إلى أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأضاف أن المتهم حضر جلسة القضية بتاريخ 4 مايو مصحوبًا بحشد ظاهر من أنصاره ومؤيديه، اصطفوا داخل المحكمة، قبل أن تُنشر صور التجمع على صفحة المبلغ ضده وصفحات عدد من المشاركين، بما اعتبره البلاغ دليلًا على قصد إظهار الكثرة والتأثير على أجواء المحاكمة.