وزيرة التنمية والبيئة تستعرض مخرجات مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام لحماية البحر الأحمر

ناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع رئيس جهاز شئون البيئة، ونقطة الإتصال الوطنية للاتفاقيات المعنية بالبيئة البحرية والإقتصاد الأزرق، مخرجات مشاركة مصر في الاجتماع الأول لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، وجدول أعمال الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، لبحث آليات تحويل الاتفاقيات الدولية إلى مشروعات واستثمارات وطنية خضراء.

واستعراض النموذج المصري للاقتصاد الأزرق المستدام المرتكز على 3 مشروعات مقترحة، مترابطة تربط الرؤية الوطنية بالأهداف العالمية، وهى:

* مشروع تأهيل البنية التحتية البيئية للمحميات البحرية وتحديد مناطق الشعاب المرجانية بدقة وإنشاء الشمندورات لليخوت وقوارب الغوص.

* مشروع التحول للموانئ الخضراء على البحر الأحمر بتطبيق معايير الآيزو والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية.

* مشروع التخطيط المكاني البحري المتكامل (MSP) لتأسيس منظومة حوكمة تضمن استدامة الصون البيئي والنمو الاقتصادي على الساحل.

وشددت الدكتورة منال عوض، على وضع خطة حاسمة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن الساحلية السياحية.

وقالت عوض: "نعمل على ترجمة مشروع الاقتصاد الأزرق إلى مشروعات وطنية ملموسة، تربط الرؤية الوطنية بالأهداف العالمية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر ومستدام، وتحويل اتفاقية جدة الاستراتيجية إلى استثمارات تحقق حماية البيئة البحرية، والتوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد من أجل الأجيال القادمة".