مفاجأة.. الـ" DNA" شاهد زور في الأدلة الجنائية

كتب – خالد محروس

 

 

صحيفة "الطب الشرعي الدولية": تحليل "الحامض النووي" لم يعد برهان القياس الذهبي في عالم الجريمة

 

ظلت الأجهزة الأمنية تحلم بحصر وتسجيل العناصر الوراثية البشرية، لفك لغز الجرائم التى تعجز عن كشف مرتكبيها، ولكن ربما ستعدل دول العالم عن حلمها بعد هذا الاكتشاف، الذى جعل من "الحامض النووى" شاهد زور فى عالم الجريمة.

نشرت صحيفة "الطب الشرعى" الدولية، أخيرًا أن الحامض النووى، أو ما يعرف بالـDNA""، لم يعد "برهان القياس الذهبى" فى عالم الجريمة، لأن العلماء توصلوا إلى طريقة تمكنهم من الحصول على الحامض النووي لأي شخص، وصنعوا منه صورة، وبالتالى يمكن وضعه فى مسرح الجريمة.

وأشار الموقع الإخبارى الفرنسى "ألتر إنفوا" نقلا عن صحيفة الطب الشرعى الدولية، إلى أن الحصول على "الحامض النووى" لأى شخص، سيتم من خلال الحصول على الكوب الذى كان يحتسيه، أو المنديل الذى جفف به عرقه، أو "عقب" السيجارة التى كان يتناولها، أو من خلال أدوات المائدة.

وبعد الحصول على الـ"DNA" بإحدى هذه الطرق يمكن تحويلها من مجرد عينة إلى صورة كاملة للحامض النووى، بعد الاستعانة بجهاز يسمى "بى سى أر" الذى تم اكتشافه حديثا، والذى يستخدم فى تشخيص الحالات الصعبة التى لم تعط التحاليل العادية نتائج مقنعة بها، ومنها تحديد البصمة الوراثية لشخص ما فى إطار الطب الشرعى وإثبات هوية الأب الحقيقى للمولود.

وأضافت صحيفة علوم الطب الشرعى الدولية، "forensic Science international: genetics" أنه بات بإمكان أى طالب يدرس أحياء، أن ينشئ مسرحًا للجريمة متكاملًا ويحدد أبطاله المتهمين أيضا، وبالتالى أصبحت نتائج تحليل الحامض النووى شريكا للجانى فى جريمته.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أن الـ"            "DNAلم يعد سيد الأدلة الجنائية، حيث أصبح فى متناول الباحثين - وبالتالى أجهزة الاستخبارات - خلق عينة شبيهة للحامض النووى لشخص بعينه، وبالتالى لا يمكن الاعتماد عليه فى كشف الجرائم لأن الخطأ هنا لا يستهان به.

فيما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن سهولة الحصول على الحامض النووى، يضع إجراءات ومراحل التحليل موضع إتهام "لأنك إذا ما صافحت شخصا بحرارة وتوجهت لارتكاب جريمة قتل أو سرقة ستنقل بتلك المصافحة حامضه النووى إلى مسرح الجريمة" حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

ودللت الصحف على عدم صلاحية نتائج تحليل الحامض النووى لكشف ألغاز الجرائم الجنائية بحادثة مقتل سيدة مليونيرة، كانت تدعى "رافيس كومرا" بوادى السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فى نوفمير 2012،  وبعد معاينة الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة تم اتهام شخص يدعى "لوكيس أندرسون" الذى كان آنذاك فى غيبوبة وكان يعالج فى المستشفى، وصدر ضده حكم بالحبس خمسة أشهر على ذمة القضية، وبعد رجوع المحامى الخاص به إلى دفاتر المستشفى، تأكد من تواجده بالفعل ليلة مقتل المليونيرة داخل المستشفى لتلقى العلاج، لكى يكتشف بعد ذلك أن نفس المسعفين الذين نقلوا "كومرا" هم أنفسهم من قاموا بنقل "أندرسون" وظل حامضه النووى عالقا بهم، ولأن تحاليل الحامض النووى لا تفرق بين الحامض النووى للمرتكب الحقيقى للجريمة وبين ما تم نقله إلى مسرح الجريمة، فتم اتهام اندرسون.

 

 وفى كتابه الذى جاء تحت عنوان "أدلة الحامض النووى المضللة.. إساءة استخدام حق التاقضى" قال " بيتر جيل"عالم فى مجال الحامض النووى القضائى، إنه ليس من الضرورى أن تكشف نتائج الحامض النووى المرتكب الحقيقى للجريمة.