المالية: حوافز ضريبية جديدة يستفيد منها 2.4 مليون منشأة صغيرة
كتبت - هبة عوض
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجرى إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد على 403.8 مليار جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق آخر تعداد للمنشآت في مصر.
وقال إن النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم على 7 محاور الأول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الأعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والإدارة الضريبية أي تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.
وأضاف إن ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع على الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة (صفرا)، أما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم على الاشتراك في نظام التأمينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في إصدار الفاتورة كأساس للتعاملات التجارية والسابع والأخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الأعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخرى.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأثر على التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأشار إلى أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة على إعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من أجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي على الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.
وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح المنير أن مشروع القانون يقسم تلك المشروعات إلى 3 شرائح، الأولى المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة ألف جنيه سنويا على سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشآت الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء على رقم أعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم إيراداتها السنوية.
وأضاف أن الشريحة الأخيرة خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والأجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين، حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، على أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتأكد من استمرار توافق تلك المنشآت مع هذا النظام وللوقوف على حجم أعمالها الحقيقي حتى لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.
وحول إمكانية منح إعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لإصدار القانون، أوضح المنير أن هذا الإعفاء منح مرتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الأغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الإعفاء، ولكن ندرس تقديم مجموعة أخرى من المزايا الأخرى مثل منح تلك المشروعات الأولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول على أماكن في الأسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة إلى جانب تيسير إجراءات حصولها على التمويل.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إلزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الإلكتروني، والتي سيتم ربطها بمأموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا على عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي إلزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتى تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.
وقال إن الحكومة تركز حاليا على الحد من حجم الاقتصاد القائم على التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش إلى جانب إصدار الفواتير، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشآت العاملة في مصر، لافتا إلى أن تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي إلى 14.7%.
وحول أهم أسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي قال المنير إنها تتمثل في الإجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية، خاصة أن التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات نظرا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل أي أعباء.
وأكد ترحيب وزارة المالية بأي مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر وبصفة خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يرى أنها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
من جانبه قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية: إن مشروع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى، حيث يضم التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددًا من الآليات لتسهيل حصول هذه الشركات على التمويل البنكي، وباب آخر لحوافز غير ضريبية بأشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وقال إن من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديل لتسجيل الملكية العقارية بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلى آلية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، أيضا في حالة تعثر المشروعات فإن الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الأفضلية في السداد عن أي ديون أخرى، في حين أن القانون الجديد يساوي بينهما، وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة على تقديم المزيد من التمويل للقطاع.
وأشار إلى أن الائتمان الضريبي بمشروع القانون يشمل أيضا خصم ما يوازي سعر الفائدة على الاقتراض من الوعاء الضريبي في حالة زيادة رأس مال المشروع القائم حاليا بالاعتماد على موارده الذاتية، لافتا إلى أن الحوافز غير الضريبية تشمل أيضا رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص أراضٍ بالمجان وإلغاء قرارات الإزالة والتصالح في القضايا المرفوعة ضده من الجهات الحكومية ومنحها تراخيص بالعمل والإنتاج لمدة 4 سنوات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، وحوافز أيضا للمشروعات الكبيرة التي تشجع المشروعات الصغيرة سواء عبر تسويق منتجاتها أو قامت بتقديم تدريب للعاملين بها.
من جانبه أوضح وينسلو سارجنت، نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أن من الحوافز التي تقدمها أمريكا على سبيل المثال للمشروعات الصغيرة تفرض ضريبة بسعر أقل لمن يعيد استثمار جزء من أرباحه من أجل تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم أعمالها خاصة أن الولايات المتحدة يعمل بها نحو 30 مليون مشروع صغير وتوفر عملا لنحو نصف عدد المجتمع الأمريكي وهي قوة داعمة لنمو الاقتصاد الأمريكي وأيضا في الشرق الأوسط عموما.
وقال إنه في منطقة الشرق الأوسط فإن المشروعات الصغيرة توفر فرص عمل لنحو 19 إلى 23 مليون شخص، وهو ما يوضح الأهمية المتزايدة لتنمية هذا القطاع الأساسي للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن مصر تشهد معدلات أداء أقل من متوسط المنطقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا يجب الاهتمام بـ3 محاور الأول وضع سياسة تنظيمية جيدة ودافعة للقطاع والثاني تبني سياسات مالية سليمة والثالث نظام ضريبي يدفع القطاع للأمام.
ودعا الحكومة إلى تبني ضريبة عادلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على استدامة النظام الضريبي وتنمية الاقتصاد مع منح حوافز ضريبية مشجعة لنمو الأعمال وتبسيط اللوائح والنظم الضريبية والإدارية لتكون مشجعة للنشاط الاقتصادي.
وخلال الحلقة النقاشية التي أدارها دكتور كريم حسين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار بمجلس التنافسية، أكد أحمد عثمان رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال بمصر أهمية معرفة المشروع الصغير بقيمة الضرائب المطلوب منه سدادها، وسرعة الفحص الضريبي للإقرارات المقدمة حتى لا تفاجأ هذه المشروعات بتعديل قيمة الضريبة المستحق منها عن سنوات ماضية.
وقال إن الاتجاه لاستخدام آليات الدفع الإلكتروني لمستحقات الدولة أمر جيد لكن المشكلة دائما في تطبيق المنظومة الجديدة، لأن أهم أسباب تهرب البعض من الضرائب، العبء التأميني الذي يتحمله صاحب العمل، إلى جانب تعدد أجهزة الرقابة على أعماله.
من ناحيته أكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اهتمام المجلس بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء لجنة خاصة لتنمية أعمال هذا القطاع.
وقال إن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يرسخ لثقافة الحصول على الفواتير لضمان حق المستهلك وبالتالي سيسهم ذلك في تسجيل معظم المحال التجارية.
وأضاف أن ائتلاف دعم مصر يدرس عددا من الأفكار لزيادة الالتزام الضريبي الطوعي بالمجتمع من خلال النص في قانون الإدارة المحلية على تخصيص نسبة من أي ضرائب أو رسوم تحصل من منطقة ما للإنفاق على تحسين المنطقة بحيث يرى المواطنون بها أن ما يدفعونه من ضرائب تصرف على منطقتهم، لافتا إلى أنه مع صدور قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتحسن الخدمات الصحية بالفعل سيشعر المواطنون بمدى استفادتهم مما يسددونه من ضرائب ورسوم.
ودعا إلى مشاركة المجتمع أيضا مع الحكومة ومجلس النواب في خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
من جانبه أكد عبد الله العادلي، شريك ورئيس الخدمات الضريبية في مؤسسة برايس ووتر هاووس كوبرز مصر، أن الممارسات الدولية في معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا لن تخرج عن ملامح القانون الذي عرضه نائب وزير المالية، داعيا إلى سرعة إصداره.
وأشار إلى أهمية وضع نظام مبسط لإمساك الدفاتر والحسابات المالية وإصدار الفواتير نظرا لأن المشروعات الصغيرة ليس لديها الإمكانات الكافية لإمساك دفاتر وحسابات مثل المشروعات الكبيرة.
وقال إن الإجراءات المعقدة تؤدي إلى تكاليف مالية تتحملها المشروعات الصغيرة للالتزام بتلك الإجراءات، وبالتالي هذا قد يدفعها للتهرب حتى لو كان السعر الضريبي مخفضا أو حتى (صفرا).
وأضاف إن هناك عاملا حاسما أيضا في الالتزام الضريبي، وهو التكلفة التأمينية التي يتحملها صاحب العمل، ولذا يجب ألا تكون الضرائب والتأمينات عالية على تلك المشروعات وإلا ستتهرب.
من جانبها قالت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من الضروري العمل على بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع مع إيجاد آليات للوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم الانتظار لتقدمها طوعا للتسجيل بالضرائب، خاصة أنها تتخوف من العبء الضريبي مستقبلا.
وردا على هذا أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، أن القانون المقترح يعالج أوضاع شركات قائمة بالفعل ومسجلة ضريبيا لكنها لا تستطيع الالتزام بمتطلباته من إمساك دفاتر منتظمة ومراجعة محاسبية، إلى جانب أن هناك شركات أخرى خارج الاقتصاد الرسمي لكنها ترغب في الانضمام لمظلة الدولة للتوقف عن سداد فاتورة القلق وهي مبالغ تدفع للتهرب من الضرائب أو التراخيص أو البيئة أو غيرها من الجهات الرقابية.
وقال إن وزارة المالية تعد حاليا مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية سيتضمن إحياءً لدور المجلس الأعلى للضرائب بحيث يتولى ليس فقط إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المقترحة وإنما لإيجاد تمثيل للدفاع عن حقوق الممولين.