ربط مكاتب السجل التجاري بهيئة الاستثمار لتسهيل منح التراخيص

كتبت - هبة عوض

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشاؤها وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور، منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول في ضوء صدور القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 بإصدار اللائحة التنفيذية، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونياً وتطوير آلية إنهاء الخدمات المقدمة داخل مكاتب السجل التجاري الكائنة بمركز خدمات المستثمرين وفروعه التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلي النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، إسهاماً في تطوير منظومة أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائي علي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وهو ما سيكون له بالغ الأثر في رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

وذكرت أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل خدمات الربط بكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشاؤها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها.

وأكدت أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات فى كل القطاعات، وهذا لن يتم إلا بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية فى الإجراءات التى كان يشتكى منها المستثمر، مشيرة إلى أن السجل التجارى من أهم المكاتب التى يمر عليها المستثمر فى مراحل مختلفة، سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كل الإجراءات التى يمر بها المستثمر من خلال السجل التجارى.

وأوضحت أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كل الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، وأماكن الخدمات والحوافز الضريبية فى كل منطقة، وسيتم تحديث الخريطة بشكل مستمر.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكل لجنة تنفيذية مشتركة  لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أنه سيكون لمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية فى تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقا للقرار الجمهورى بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية فى ميكنة الخدمات المقدمة وتفعيل الربط الإلكترونى وتطبيق منظومتى الدفع والتوقيع الالكترونى، مشيرا إلى أنه فى مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجارى بالنظام المميكن فى الهيئة العامة للاستثمار.

وذكر وزير التموين، أن التحدى الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا بالجهود التى تقوم بها الوزيرة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ يومين، وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، وهذا نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين.

وأوضح أن سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتكون خريطة شاملة لكل الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات.