"مفوضي مجلس الدولة" توصي بفتح قيد شركات (التول)

كتب - محمود جودة

أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة توصية، في الدعوى التي رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، المهتمين بشئون الدواء، والتي طعنا فيها على قرار وزارة الصحة بوقف قيد الشركات المصنعة لدى الغير، وجاء في منطوق التوصية أن قرار وقف قيد التول ليس له سند من القانون، ويعد تجاوزا صريحا وتعديا على القانون والدستور، وأوصت بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار بينتها في أسباب الحكم مع إلزام وزير الصحة بالمصروفات.

وحجمت توصية مفوضي مجلس الدولة من دور اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، مطالبة إياها بألا يتضمن ما يصدر عنها من قواعد وشروط أحكاما تتعارض مع القانون العام، وطالب مفوضي المجلس بألا تعتدي الإدارة على اختصاصات المشرع، وإلا تكون قد تجاوزت حدودها واغتصبت سلطة غيرها.

 كان الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت قد حصلا على شهادات رسمية، صادرة من وزارة الصحة، بناء على طلب من المحكمة، وأفادت الشهادات بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.

وذكر صلاح بخيت المحامي أن وزير الصحة جار على المسلَّم به دستوريا، وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، متسائلا عن عدم قيام وزير الصحة حتى الآن، بإلغاء تسجيل أي اسم تجاري لدواء تتعمد الشركات عدم توفيره بالسوق المصرية بالكميات المطلوبة، رغم أن هذا صلب اختصاصه المنصوص عليه قانونا.

وطالب صلاح بخيت من كل متضرر من وقف تراخيص شركات التول التضامن معه، مستنكرا غياب الوعي وعدم المطالبة بالحقوق التي أقرها وحفظها القانون.