صناع السينما: الفيلم المصري غرق في وحل اليأس

كتبت - هبة جلال

كتبت - إسراء النجمي

شهدت ندوة "تحديات السينما" حضورا فنيا وجماهيريا كبيرا.. بدأت بكلمة الكاتب الصحفي خالد محمود مؤكدا ما وجود أزمة تعاني منها صناعة السينما والتحديات الكثيرة التي تواجهها.. وقد حضر الندوة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل والمخرجون طارق العريان وشريف البنداري وعدد من القائمين على صناعة السينما.

 

 السيناريست والكاتب د. مدحت العدل

وفي سياق ذلك أكد الدكتور مدحت العدل أنه منذ القدم دائما ما ينظر للسينما من قبل السلطة ورئيس الجمهورية السابق والفن عموما على أنه نوع من أنواع اللهو، وبشكل خاص على أنهم أشخاص "مشخصاتية" يعرضون أشياء ولا يوجد أي اهتمامات بأي نوع من أنواع الفن، فالذي نحن به الآن هو نتاج ثلاثين عاما.

وعندما تولى الرئيس الحالي وكانت أول بادرة له قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية أنه اجتمع بالفنانين، وله موقف آخر بعد توليه الرئاسة عندما نزل بنفسه كي يسلم على الفنانة فاتن حمامة، وهنا شعرنا بأنه ليس اهتمامًا بالسينما فقط بل اهتمام بالقوة الناعمة لمصر.

وأضاف أنه قام بمجهودات كثيرة للقضاء على القنوات التي تسمى "بير السلم"، لأن هذه القنوات من الأسباب الأساسية في عدم إنتاج الأفلام، لأن أحد مصادر التمويل للفيلم المصري هو القنوات التي تشتري الأفلام وأصبحت لا تفعل ذلك بعد ظهور هذه النوعية من القنوات.

وأشار إلى وجود هجمة شرسة على صناعة الفيلم المصري أو السينما المصرية من قبل الدول المحيطة، وعلق قائلا "مقدرش أقول إنه مش من حقهم" لكن وسائل التأثير التي أجراها الفيلم المصري على مدار مئة عاما كان ولا بد من محاوطتها، كل شخص بطريقته.

وعلق على عدم سبب إنتاج أفلام كافية قائلا بأن كل هذه الأسباب كافية لعدم الإنتاج الكافي وأصبح الإنتاج لدي المغرب أكبر من مصر، إلى أن توصلنا لعدم وجود أفلام تدخل مهرجان القاهرة الذي لديه فيلم ممكن أن يدخل ويشارك بالمهرجان يرفض دخوله لعدم وجود جوائز مادية فيفضل مشاركته في دبي أو غيره.

وشدد على أهمية السينما قائلا إنها هي خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب في مصر ويجب على الدولة العلم بذلك وأتمنى فهم قيمة السينما جيدا حيث إنهم يتفهمون أن القوى الناعمة أقل من كل شيء وتأتي في المرتبة الأخيرة.

 

** مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما الدكتور خالد عبد الجليل

بينما أكد الدكتور خالد عبد الجليل أنه يوجد مشكلة كبيرة جدا في مطالب السينمائيين، حيث إن ما قدم لرئاسة الوزراء واللجنة العليا التي تتضمن ستة وزراء برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومن وضع الورقة الأخيرة التي قدمت إلى رئاسة الوزراء هو نتاج عمل الغرفة مع لجنة السينما في المجلس الأعلى للثقافة مع نقابة السينمائيين مع مجلس إدارة المجلس القومي في السينما وأن ما قدم في رئاسة الجمهورية في شهر 1 في عام 2016 كانت ورقة قدمت من قبل مجموعة كبيرة من السينمائيين.

ثم بدأنا العمل عليها بدءا من وزارة إبراهيم محلب وصولا لوزارة شريف إسماعيل، حتى توصلنا لمجموعة من القرارات تتضمن ما يتعلق بالقرصنة وتسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية ودعم السينما وإعادة هيكلة الرقابة ومعالجة دور العرض كمنشآت صناعية وتمت الموافقة على جميع كل هذا بل وضع التنفيذ.

كما أوضح شيئا وهو أن المسألة لا تمت بصلة لوزارة الثقافة، لأنها وزارة خدمية ليس لها علاقة بالتنفيذ على أرض الواقع، فالمعني بمشاكل السينما بصفة أساسية ثلاث وزارات، هي: المالية، الاستثمار، التخطيط، ووزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بحفظ التراث.

فيما أشار إلى أن مشكلة القراصنة لها علاقة بالمنطقة الحرة بالنايل سات، وقمنا بعمل مخاطبات عبر نقابة السينما، وظلت كثيرا، والموضوع لم يحل لأنه يحتاج لإجراءات دولية لها علاقة بالخارجية والنايل سات والمنطقة الحرة ليس لها علاقة بوزارة الثقافة، فمهمة وزارة الثقافة تحدد مشروعات وتقوم باستراتيجيات عبر غرفة السينما.

 

 المخرج مجدي أحمد علي

فيما أكد المخرج مجدي أحمد علي أن أزمة السينما التي نراها أزمة كبيرة من الممكن أن تنتهي بتليفون رئاسي يقول كلمتين "اهتموا بالسينما" لكن لا يوجد أمل، لذلك حيث إنه يوجد تصور بالرئاسة أن السينما أقل أهمية من الأشياء الأخرى.

وأضاف قائلا "إحنا مش عارفين نقنع الدولة بأننا مهمين" وأن الإرهاب لا يقتصر فقط على القتل، فأبشع الجرائم التي حدثت منذ يومين بسبب أن هذا التصرف سائد ومستمر وناتج عن عدم إدراكهم أن هذا الإرهاب سائد ونابع من الثقافة والتربية والفن ومستهينين تماما بدور الفن ويركزون على الأسلحة فتوجد حالة من عدم الاهتمام.

وأشار إلى أن صناعة السينما قائمة على ثلاثة مقومات وهي الإنتاج ودور العرض والتوزيع، وأكد عدم وجود أي مشكلة في الإنتاج أو التوزيع، ولكن المشكلة تكمن في دور العرض، فعددها غير كافٍ لعدد الأفراد، فدور العرض القائمة أصبحت تغلق بدلا من فتح دور جديدة، فنحن بحاجة لأضعاف أرقام ما هو موجود.

 

 

المنتج والموزع جابي الخوري:

قال جابي خلال الندوة: "إيراد جميع الأفلام في جميع دور العرض المصرية عام 2016، وصل لـ28 مليون دولار فقط، وذلك ينقسم بين دور العرض وبين الأفلام "المصرية والأجنبية"، تقريباً 55% أفلام مصرية، و45 أفلام أجنبية، نحن نتحدث عن 8 ملايين دولار إيراد أفلام مصرية في السنة في دور العرض المصرية، فإيراد الأفلام المصرية "يجيبه معمل سكر في شهر".

وأردف: "يجب أن نفعل شيئا للنهوض بالسينما المصرية، لدينا إمكانيات ولدينا صناع

سينما، ولدينا فنانون موهوبون، لديّ يأس كبير جداً، لأننا اجتمعنا للمناقشة أكثر من مرة ولم يتغير شيء، لذلك قررت هذه المرة أن أُخفف الطموحات قليلاً، لذلك وضعت خمسة توصيات، وهي: "دعم المركز القومي للسينما سنوياً 50 مليون جنيه، لأن ذلك بدوره يعمل على ضبط السوق من جهة اكتشاف مواهب جديدة في جميع المجالات، ضبط الأسعار في السوق، ويعتبر ذلك استثمارا بالمواهب، لأنهم يعملون جميعاُ ويبتكرون أفكاراً جيدة، ولذلك أرى أن أول توصية مهمة جداً، التوصية الثانية تشجيع بناء دور عرض سينمائي، فلدينا في مصر 430 دار عرض فقط، وأغلبها غير صالحة للاستعمال الآدمي، والتوزيع الجغرافي لها غير مناسب، ثالث توصية هي مكافحة القرصنة، رابع توصية تخفيض رسوم التصوير في جميع الأماكن العامة، والتوصية الخامسة شراء القنوات المصرية لأفلام المصرية".

 

الموزع السينمائي أنطوان زند:

أوضح أنطوان وجهة نظره وحلوله من أجل النهوض بصناعة المصرية، قائلاً: "تحديد نُسخ الفيلم الأجنبي لا يؤثر إطلاقاً على الفيلم المصري، خاصةً بعد بناء مجمعات مثل "سيتي ستارز" وغيرها، فذلك ساعد على ارتفاع الإيراد للفيلم المحلي بزيادة دور العرض، وأنا كموزع وعلى الرغم من أنني وكيل لأفلام أمريكية، إذا كان لدي أفلام مصرية فذلك يشجعني أن أحددها قبل الفيلم الأمريكي، لأن الضريبة على الفيلم الأجنبي 20% في حين أن الضريبة على الفيلم المصري 5%، وبالتالي مصلحتي في الفيلم المصري، ولكن أين هو؟

وأشار إلى أن "غرفة صناعة السينما تركوا المشاكل الكبرى وتولوا مناقشة المشاكل الصغرى، فهناك سينمات ودور عرض عديدة تم غلقها مثل سينما فاتن حمامة وغيرها، فالسبب في ذلك قلة عدد النسخ للأفلام المصرية التي تُوزع على دور العرض المصرية، ولم يتطرق أحد لذلك الأمر، وأخيراً أرى الحل هو زيادة دور العرض لزيادة التوزيع الداخلي للفيلم المحلي".

 

المنتج حسام علواني:

شدد علواني على ضرورة وجود اتفاقيات لإنتاج مشترك بين مصر ودول العالم، ليكون هناك تعامل بفيلم محلي دولي، ولذلك نضمن نجاح ومشاهدة الفيلم المصري، ويجب أن تكون هناك منح مقدمة من رجال أعمال لدعم ووجود الفيلم المصري بمهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة لتواصل وزارة الثقافة مع وزارة المالية بشأن الضرائب المفروضة على الفيلم المصري والعمل على تقليلها".

 

المخرج والمنتج طارق العريان:

بدأ العريان كلمته بإحصائية عن الأفلام المصرية لعام 2017، وأنها خير دليل على تدهور صناعة السينما المصرية موضحاً: "هناك 39 فيلمًا مصريًا هذه السنة ولم تحقق إيرادات ونجاحًا سوى 4 أفلام، لدينا مشاكل في الإنتاج والتوزيع ودور العرض، الفيلم العربي الآن لم تعد له مكانة حتى بالدول العربية، بسبب رداءة الجودة وعدم التطور، فنجد الأفلام العالمية تطورت في الأفكار والجودة وغيرها، ونحن ما زلنا بأفكارنا التقليدية دون تطور".

مؤكداً: "القرصنة تُحد من بيع الأفلام المصرية للقنوات المصرية، وعدم وجود اتحاد إنتاج أيضًا سبب رئيسي في تدهور حال السينما المصرية".

 

الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذة قانون الإعلام:

طالبت الدكتورة ميرفت أن تخرج الندوة بقرارات تُنفذ وليس توصيات، من أجل النهوض بصناعة السينما المصرية، ووضحت أن أكبر معوقات صناعة السينما المصرية هم صناع السينما أنفسهم، وأن الأمن القومي له دور كبير في النهوض بصناعة السينما".

وأكدت أنها ضد تصوير واقع الحياة من خلال السينما المصرية، لأن الواقع نعيشه بالفعل، فلا بد أن نرتقي بالقصة الجيدة التي تعطي أمل".

وأضافت: "يجب تفعيل التشريعات والقوانين التي ينص عليها الدستور ومراقبة ذلك التفعيل، ومنظومة التربية والتعليم أيضا لها دور كبير في صناعة السينما المصرية، فيجب خلع عدم الاحترام للسينما والفنان، والعمل على زيادة التثقيف للمجتمع المصري".