مؤتمر المستشفيات يدعو إلى بناء أنظمة رعاية صحية عربية

كتب - محمود جودة

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العربي السادس عشر، الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويحمل عنوان بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف في ظل الركود الاقتصادي الراهن، وذلك بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة المصري، خلال الفترة من 3   – 5 ديسمبر 2017 في القاهرة.

وفي الافتتاح قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن موضوع هذا المؤتمر "أنظمة الرعاية الصحية في ظل الركود الاقتصادي، وكيف لها أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع الظروف والأوضاع الراهنة ومن هذا المنطلق.

 يناقش المؤتمر إشكالية القطاع الخاص مدى فاعليته وكفاءته والعبء المالي على الحكومات العربية، وضرورة أن يوفر القطاع العام موزانات مالية، ومع ذلك تدني النتائج وتأثيرها على تدني رضا المستفيد، وبالتالي رضاه عن الحكومة، يجب أيضا أن نضع في الاعتبار المواطن الجديد المتصل بكل وسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم بعمل مقارنات مع النظم الصحية في باقي دول العالم، ويقارن ولا يقنع بالقليل.

وهذا يتطلب طريقة تفكير جديدة وخدمات جديدة وموظفا جديدا، وآليات عمل جديدة مع الوضع في الاعتبار أن الخدمات الجديدة تساهم في التنمية واستقرار وأمن المجتمعات.

وقال وزير الصحة السعودي الأسبق حمد المانع، لقد استقطب موضوع النظم الصحة وتحسينها اهتمام الجميع وحدث ما يشبه الثورة في هذا المجال، وتأخذ  الدول هذا الموضوع مأخذ الجد وتفجر طاقتها الكامنة، وتهتم بالتدريب والبحوث وإعداد الكوادر في مجالات الجودة واقتصاديات الصحة والحسابات الصحية الوطنية، ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، ودراسة عبء المرضى وتحليل التكاليف واللا مركزية في الخدمات ونظم التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية وتقييم أداء النظم الصحية سعيا منها إلى تحسين نظمها الصحية كما يأتي اتعقاد هذا المؤتمر انسجاما مع التوجهات العالمية التي تم الإشارة إليها، واعترافا بالدور المحوري الذي تلعبه النظم الصحية هي رفاهية الشعوب، وأهميتها التي تتمثل في تحقيق 3 أهداف أساسية هي، تحسين مستوى صحة الشعوب، التي توفر لها الخدمات والاستجابة لتوقعات الناس والاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها والحماية المالية من التكاليف المترتبة على الأمراض.

وقال الدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العرب إن اقتصادات الصحة هي من أهم الموضوعات التي تطرح عالميا، وهي أحد الركائز الأساسية لزيادة الكفاءة الاقتصادية للرعاية الصحية من تحقيق عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية في ظل ارتفاع الطلب من جهة وضعف القدرة على الوفاء بهذا المطلب الحيوي المهم.

 فالتكلفة المالية في ازدياد على المستوى العالمي، وهذا القطاع لن يكون مستداما وفي أي أي دولة، إلا إذا وجدنا طرق جديدة لتمويل القطاع الصحي، غن كثرة الإنفاق بل عن حسن استخدام الموارد وإدارتها والأداء.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحية المصري الأسبق، إن الضرورات الرئيسة لمواجهة التحديات في تلبية حاجة المواطنين من جهة وضبط وترشيد الإنفاق الصحي تكون عبر استراتيجيات عديدة منها، تنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي، وتعزيز الوقاية بكل أشكالها وتعزيز قدرات الترصد الوبائي وإدارة الأمراض السارية وغير السارية، وتنمية القيادات وتطبيق مفاهيم وأنظمة التغطية الصحية الشاملة، وتنفيذ التأمين الصحي والتكافلي.

وقال وزير الصحة الأردني علي الحياصات، إن التغطية الصحية الشاملة فكرة أن أوانها إذ ما زال أكثر من مليار شخص يفتقر إلى الرعاية الصحية الأساسية، وهي عبارة عن فكرة بسيطة حيث تعرف منظمة الصحة العالمية هدفها على النحو التالي "الغرض من التغطية الصحية الشاملة ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية، ضائقة مالية جراء سداد أجور الحصول عليها، إما التأمين الصحي فهو ليس بديلا للتمويل الصحي بل هو أحد وسائل التمويل الصحي ومن شأنه أن يرفع الكفاءة والجودة.

من جانبه أكد الدكتور نواف الطبيشات، أهمية المؤتمر وتخصص جلساته التي تناقش كيفية بناء نظام صحي مرن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والعوامل المؤثرة على مرونة نظم الرعاية الصحية في ظل الظروف الاقتصادية العربية الراهنة، واستراتيجية تطوير أنظمة الرعاية الصحية، ونظرات استراتيجية لتطوير  أنظمة القطاع الصحي أقوى استدامة، والعوامل المؤثرة على بناء أنظمة الرعاية الصحية المستدامة، وبناء نظام للتأمين الصحي الشامل لحماية المواطن من الناحيتين المالية والصحية، ودع خدمتك الصحية تعمل بشكل أفضل مع بطء النمو الاقتصادي، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من أجل التغطية الصحيه الشاملة، وتقييم مرونة النظم الصحية في ظل الظروف الاقتصادية العربية الراهنة.