رئيس الجمارك: تعاون بين المصلحة والبنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بالمصلحة ونظيرتها في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمته بجلسة اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر بحضور 32 دولة عضو ممثلين عن 182 دولة عضو بالمنظمة.

وقال إنه استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفي فقط، مشيرا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولي الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام والتي يطلق عليها ( السلائف الكيميائية ) والتي تدخل في صناعة الإرهاب .

وطالب عبد العزيز بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم في إيجاد آلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة في مجال مكافحة الإرهاب لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر .

وأشار إلى أن الجمارك المصرية تستفيد من كافة مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاما بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.

وأكد الدور المهم لمصالح الجمارك في تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة، وهو الأمر الذي يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تحصيل إيرادات الدولة على النحو الصحيح .

وفي سياق متصل، ناقشت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني آلية التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب على مستوى الدول، حيث أكد أعضاء المنظمة على ضرورة الاهتمام بوثيقة التفاهم التي يتم بحثها بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتي تستهدف وضع آلية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك داخل الدولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وهو الأمر الذي يسهم في جودة وكفاءة تحصيل الإيرادات.

وقال عبد العزيز إن التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم في تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وحفزه إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، كما يسهم أيضا في القضاء على سوق الفواتير غير الحقيقية، وكذلك إعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة وتكشف بالتالي عن جرائم غسيل أموال.

وفى لقاء على هامش المؤتمر، أكد الشيخ أحمد بن حمد أل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مصر كانت وما زالت وستبقى العمق والسند بالنسبة للوطن العربي وفيها الحضارة والعراقة والتاريخ وإن أى شخص في العالم يسعى لمعرفة التاريخ والحضارات عليه أن يضع مصر على قمة جدول زياراته .

وأوضح أنه عندما قررت منظمة الجمارك العالمية أن تعقد اجتماعها الـ 78 في إحدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجهت كل الأنظار إلى مصر وتم اختيارها كدولة تستضيف اجتماع لجنة السياسات بالمنظمة والذي يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وبالفعل قد تواصلت مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية باعتباره نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتم الاتفاق والترحيب على استضافة مصر لهذا الحدث المهم وكان الاختيار لمدينة الأقصر من جانب الحكومة المصرية اختيار موفق للغاية وبنسبة 100%.

وقال إن "وجودنا الآن في الأقصر والتي يطلق عليها عاصمة الثقافة فى عام 2017 أمر يؤكد للعالم اننا جميعا نتكاتف في مكافحة الإرهاب وأن الدول الأعضاء بلجنة السياسات وحضورهم بمرافقيهم يؤكد أنها رسالة للعالم ترد على أي إدعاءات وإننا نقف جميعا مع مصر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب".

وأضاف أنه من خلال منظمة الجمارك العالمية يتم تبادل المعلومات حول النظم المتعددة للجمارك سواء للحماية الأمنية أو التجارية ووضع الآليات التي تضمن إحداث التوازن بين تيسير الحركة التجارية وحفظ الأمن وسلامة المجتمع .

وأكد إن العلاقة بين الجمارك المصرية والبحرينية تتسم بأعلى درجة من التنسيق والتعاون المشترك من خلال منظومة العمل بجامعة الدول العربية وتحت مظلتها و هناك عدة لجان ترفع تقاريرها إلى مدراء العموم ومنها لجنة القانون ولجنة النظم الجمركية، قائلا "نحن في إطار جامعة الدول العربية نسعى إلى توحيد النظم والقوانين الجمركية بالوطن العربي وأن ما يتم من اجتماعات الآن في إطار المنظمة يعد محطة من محطات العمل الدولية".

وأشار إلى أن هناك تبادلا مستمرا للمعلومات والبيانات على المستوى الإقليمي وهناك بالفعل مكاتب تمثيل بجميع أنحاء العالم منها المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات والذي يتم في إطاره تبادل أي مستجدات في إطار العمل الجمركي وكذلك استعراض أى ضبطيات غير عادية وغير نمطية.