عبدالعال يحسم جدل الضبطية القضائية بقانون التأمين الصحي

كتبت - فريدة محمد

حسم د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجدل الذي دار حول المادة 55 من قانون التأمين الصحي الشامل، بشأن الضبطية القضائية، وذلك بإعادة صياغتها لتتوافق مع رؤى الحكومة والنواب.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، حيث نصت المادة بعد التعديل وحسم الجدل بأن "تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بهذا القانون كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.. ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من مستندات ومعدات أو أجهزة أو أدوية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستلزمات الطبية أو العلاجية أو غيرهما وعلى المسؤولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات، وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة، والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض التنفيذية لهذا القانون"

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قدر رفض مقترح تعدد جهات الرقابة، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة لأنه اذا تعددت الجهات انتشرت الفوضى، فيما رأى د. عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تكون الضبطية القضائية للهيئة الأولى والثالثة، حيث كل في اختصاصه يتطلب الضبطية القضائية لمتابعة أعمالهم في ظل الالتزامات المالية والكشف عليها ومتابعتها، وأيضا جهة الرقابة والاعتماد في حاجة إلى ضبطية.

واتفق معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الهيئة الثالثة الخاصة بالاعتماد والرقابة، في حاجة إلى ضبطية قضائية، خاصة أن هذا عملها في حاجة إليها بشكل ضروري، وهو الأمر الذي يتعلق بالهيئة الأولى أيضا متطلب لها، فيما حسم رئيس المجلس الجدل بالصياغة في أن تكون الضبطية للهيئات الثلاث وفق كل اختصاص كل منهم بقرار من وزير العدل.