نواب: من حق رئيس المجلس اتخاذ الإجراءات اللائحية ضد "المتغيبين"
كتب - السيد علي
أصبح غياب بعض النواب عن حضور الجلسات العامة للمجلس ظاهرة ملموسة لدى المواطنين، فيرى بعض النواب أن سبب عدم حضور البعض لجلسات المجلس هو لتخليص طلبات دوائرهم من المسؤولين وأنهم يعانون أشد المعاناة في هذا الموضوع.
وبعض النواب مؤيدون لإجراءات رئيس المجلس، لأن اللائحة الداخلية تسمح للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللائحية ضد النواب غير المنضبطين، مقترحين انه يجب على الوزراء أو المسؤولين أن يحددوا مواعيد للنواب بعيدًا عن مواعيد الجلسات للقضاء على هذه الظاهرة.
قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: ان هناك عددا كبيرا من النواب يحضرون إلى المجلس ومعهم عدد كبير من طلبات المواطنين التي يسعون إلى اخذ موافقات عليها من المسؤولين.
واضاف ناصر، انه غير مؤيد لهذه العقوبات، لأن النائب الذي يحضر جزء من الجلسة ويذهب إلى المسؤول لتخليص الطلبات الخاصة بدائرته، فهو مجبر على ذلك لأنه إذا لم يفعل ذلك سيتهمه أبناء دائرته بالتقصير في حقهم.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أن من العقوبات التي تقع على النائب الذي لم يحضر هي خصم مالي لبدل الجلسة، وإذا لم يحضر النائب عددًا من الجلسات يحول إلى لجنة القيم.
وأوضح ناصر، انه لكي نقضي على هذه الظاهرة يجب أن يحضر الوزراء في مجلس النواب على الأقل ثلاثة أيام لإمضاء طلبات النواب الخاصة بدوائرهم.
ومن جانبه قال النائب عبد الحميد الشيخ نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إنه يؤيد تلك الإجراءات لأن دور البرلمان تشريعي،
وأضاف الشيخ، أن من الإجراءات التي تتخذ ضد النواب المقصرين في حضور الجلسات رفع بصمة الحضور في وقت مبكر، ويترتب عليه خصم بدل حضور الجلسات وهذا عقاب مادي، إلى جانب حرمانه من السفر بالإضافة إلى إجراءات كثيرة طبقًا للائحة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية انه يمكن القضاء على هذه الظاهرة، من خلال إعلان عدد حضور الجلسات لكل نائب في الإعلام والصحافة نهاية كل شهر وهذا يؤثر على شعبية النائب في دائرته، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من النواب يحاولون تخليص طلبات دوائرهم من المسؤولين ونحن نعاني اشد المعاناة في هذا الموضوع، فيجب على الوزراء أو المسؤولين ان يحددوا مواعيد للنواب بعيدًا عن مواعيد الجلسات.
وفى نفس السياق قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، وعضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، إن لائحة المجلس تعطي كل الصلاحيات لرئيس المجلس لتحقيق الانضباط اللازم لعمل المؤسسة التشريعية.
وأضاف الطماوي، إنه يؤيد هذه الإجراءات، لأن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حريص على صورة المؤسسة التشريعية، وحريص على التزام الأعضاء والقيام بواجبتهم.
وأشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلى أن اللائحة الداخلية تسمح للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللائحية ضد النواب غير المنضبطين.