بالأرقام.. الإصلاحات الاقتصادية كلمة السر في تراجع أسعار السلع
كتبت - هبة عوض
رئيس "مواطنون ضد الغلاء": هبوط الأسعار خلال 3 أعوام مع بدء إنتاج مشروعات غذائية جديدة
شهدت أسعار بعض السلع انخفاضا ملحوظا بالأسواق، حيث هبط سعر اللحوم الحمراء بقيمة 30 جنيها، فوصل سعرها إلى 90 جنيها، بدلا من 120.
كما انخفض سعر السكر بقيمة نصف الجنيه، حيث يباع بقيمة 10 جنيهات بعد أن كان سعره 10.5 جنيه، وكذا انخفض سعر الأرز المعبأ بقيمة 1-1.5 جنيه.
كما شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضا ملحوظا، بأسواق الجملة، بنسبة تتراوح بين 1-2 جنيه. هذه الانخفاضات جاءت بعد خطوات مهمة تقوم بها وزارة التموين، لاسيما أن الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة توجه بالأساس لتوفير الغذاء، والذي تأثرت أسعاره خلال الفترة الماضية، ما أدى بالوزارة لاتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، وتوفير المستلزمات الغذائية، خاصة الأساسية منها.
"بوابة روزاليوسف" حاولت رصد هذه الخطوات، وأثرها على الأسعار بالأسواق.
أحمد عامر العضو المنتدب لإحدى الشركات التي تعمل بأبحاث الأسواق قال: الحكومة تمكنت من السيطرة على الأسعار، وقادتها للانخفاض، وذلك من خلال إجراءات تكافح جشع التجار ومحاولات رفع الأسعار بدون مبررات واقعية لتحقيق السيطرة الفعلية التي تنعكس على خفض أسعار السلع وطرحها بسعرها الحقيقي دون مغالاة، فتم استيراد كميات كبيرة لسلع مثل القمح والزيت وصدور قرار بوقف تصدير بعض السلع مثل الأرز، كما ضاعفت الحكومة كميات السكر التي يتم استيرادها بنسبة وصلت إلى 135% بالإضافة إلى زيادة إنتاج زيت الصويا ما أدى للسيطرة التامة وتعظيم المنتج المحلي بالسوق.
عامر أكد أن عام 2017 شهد زيادة في نسبة استيراد القمح بلغت 22% مقارنة بما تم استيراده في عام 2016 حيث تم استيراد حوالي 10.246 مليون طن، وفى عام 2017 تم استيراد حوالي 12.512 مليون طن.. وذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها قفزت بوارداتها من القمح بنسبة 79% خلال العامين الماضيين فقد قامت باستيراد 7.494 مليون طن في 2017 بدلا من 4.184 مليون طن في 2016.
وانعكس هذا بدوره على سعر طن القمح الذي انخفض بنسبة 7% بواقع 3700 جنيه للطن عام 2017 مقابل 4000 جنيه للطن عام 2016.
وبالنسبة للسكر أدت الإجراءات الاستيرادية إلى خفض سعر طن السكر بنسبة 57% فقد وصل سعر طن السكر عام 2016 إلى 14 الف جنيه انخفضت إلى 8 آلاف جنيه عام 2017، فقد وصلت واردات السكر إلى 1.102 مليون طن خلال عام 2017 بنسبة زيادة 135% عن عام 2016 الذي لم تتعدَ نسبة الاستيراد فيه عن 468,736 طنا، وكان اهتمام وزارة التموين باحتواء أزمة السكر وراء السيطرة عليها، وما نفذته شركة السكر والصناعات التكاملية والهيئة العامة للسلع التموينية، حيث قفزت وارداتها من السكر مقارنة بالعام الماضي بنسبة 83% فقد قاموا باستيراد نحو 760 ألف طن خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 حيث تم استيراد 416 ألف طن. وأيضا تم إنتاج ما يقرب من 2.42 مليون طن هذا العام بزيادة 7% مقارنة بعام 2016, ما أدى إلى انخفاض أسعار السكر هذا العام.
وبالنسبة للزيت شهد سوق زيت الصويا تقدما كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصل إنتاج زيت الصويا إلى ما يقرب من 560 ألف طن خلال عام 2017 بزيادة قدرها 40 % ما انعكس على انخفاض الكميات المستوردة بشكل ملحوظ بنحو 68%، مقارنة بالعام الماضي وقد أدى هذا أيضا إلى خروج الشركات المستوردة لزيت الصويا بشكل كامل من سوق الاستيراد بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد مقارنة بأسعار الزيت المتداولة محليا.
واستحوذت الهيئة العامة للسلع التموينية على عملية استيراد الزيت في 2017 وبلغت الكمية 227 ألف طن مقارنة بعام 2016 التي قاربت 720 ألف طن من الحكومة والقطاع الخاص.
وهذا أدى بدوره إلى انخفاض سعر زيت الصويا المكرر من 16000 جنيه للطن في عام 2016 إلى 14600 جنيه للطن بنهاية عام 2017.
أيضا شهدت واردات زيت عباد الشمس عام 2017 زيادة بنحو 37% مقارنة بعام 2016، ويرجع فضل هذه الزيادة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي قفزت وارداتها بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، فقامت باستيراد 231 ألف طن خلال عام 2016 ارتفعت إلى نحو 343 ألف طن خلال عام 2017.
أما بالنسبة لسوق الأرز فالوضع كان مختلفًا عن سوق السلع الأخرى، حيث لا يوجد ارتباط قوى بين سعر الأرز العالمي بالبورصة، وسعره بالسوق المحلية، ويرجع ذلك إلى الكميات الكبيرة التي تقوم مصر بإنتاجها وتقدر بنحو 4.3 مليون طن وتكفي الاستهلاك المحلي وقدره 4.25 مليون طن. ولكن سعر الأرز داخليًا يخضع لعمليات العرض والطلب، بالإضافة إلى القرارات الحكومية بالسماح أو بحظر التصدير طبقًا لاحتياجات السوق، وأيضا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية من توفير كميات كبيرة من خلال منظومة الدعم وهذا أدى بدوره إلى زيادة نسبة المعروض من السلع في السوق مما أدى إلى استقرار الأسعار.
واقترح أحمد عامر، أهمية تدوين السعر على المنتجات من قبل المصانع مع مراعاة احتساب هامش الربح لتاجر الجملة وتاجر التجزئة، وهذا لا يعني فرض تسعيرة جبرية ليتعارض الأمر مع سياسة الاقتصاد الحر، وأيضا الأخذ في الاعتبار عند التسعير التغيرات التي تتم في التكاليف المباشرة وغير المباشرة، لذا وجب أن تكون الجهة الرقابية بوزارة التموين على علم كامل بالتغيرات التي تحدث في الأسعار العالمية، حيث إن معظم هذه السلع مرتبطة بالبورصات السلعية العالمية، وللأسف تلاحظ أن بعض موظفي هذه الجهة ليسوا على علم بالبورصات السلعية، وهذا يستدعي إعادة تأهيل وتدريب العناصر البشرية المعنية، وبهذا ستتم الرقابة على التجار أو السوق بشكل عام بحيادية تامة ومعلومات كاملة حول المنظومة السعرية للسلع عالميًا.
من جانبه أكد محمود عسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أنه تم استيراد عدد 25000 رأس ماشية، من أصل 200 ألف رأس مقرر استيرادها خلال العام، ما أثر على أسعار اللحوم، وأدى إلى هبوطها، بنحو ملموس، مرجحا تواصل هذا الهبوط.
وأضاف أن إتاحة السلع عبر المجمعات الاستهلاكية، والتي قامت وزارة التموين، بالتوسع في إضافة فروع لها، يخلق حالة من العرض المكثف للسلع، ويخلق تنافسية مانعة للاحتكار، ويؤدي بالنهاية لخفض الأسعار.
وتوقع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن تنتهي موجة غلاء السلع الأساسية في مصر، في غضون مدة أقصاها 3 سنوات، مبررا توقعه بدخول الحكومة لعدة مشروعات غذائية إنتاجية، يحصد المصريون نتائجها، كل عام تدريجيا، إلى أن تنتهي موجة الغلاء خلال الفترة السابق ذكرها.
رئيس "مواطنون ضد الغلاء": هبوط الأسعار خلال 3 أعوام مع بدء إنتاج مشروعات غذائية جديدة
شهدت أسعار بعض السلع انخفاضا ملحوظا بالأسواق، حيث هبط سعر اللحوم الحمراء بقيمة 30 جنيها، فوصل سعرها إلى 90 جنيها، بدلا من 120.
كما انخفض سعر السكر بقيمة نصف الجنيه، حيث يباع بقيمة 10 جنيهات بعد أن كان سعره 10.5 جنيه، وكذا انخفض سعر الأرز المعبأ بقيمة 1-1.5 جنيه.
كما شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضا ملحوظا، بأسواق الجملة، بنسبة تتراوح بين 1-2 جنيه. هذه الانخفاضات جاءت بعد خطوات مهمة تقوم بها وزارة التموين، لاسيما أن الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة توجه بالأساس لتوفير الغذاء، والذي تأثرت أسعاره خلال الفترة الماضية، ما أدى بالوزارة لاتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، وتوفير المستلزمات الغذائية، خاصة الأساسية منها.
"بوابة روزاليوسف" حاولت رصد هذه الخطوات، وأثرها على الأسعار بالأسواق.
أحمد عامر العضو المنتدب لإحدى الشركات التي تعمل بأبحاث الأسواق قال: الحكومة تمكنت من السيطرة على الأسعار، وقادتها للانخفاض، وذلك من خلال إجراءات تكافح جشع التجار ومحاولات رفع الأسعار بدون مبررات واقعية لتحقيق السيطرة الفعلية التي تنعكس على خفض أسعار السلع وطرحها بسعرها الحقيقي دون مغالاة، فتم استيراد كميات كبيرة لسلع مثل القمح والزيت وصدور قرار بوقف تصدير بعض السلع مثل الأرز، كما ضاعفت الحكومة كميات السكر التي يتم استيرادها بنسبة وصلت إلى 135% بالإضافة إلى زيادة إنتاج زيت الصويا ما أدى للسيطرة التامة وتعظيم المنتج المحلي بالسوق.
عامر أكد أن عام 2017 شهد زيادة في نسبة استيراد القمح بلغت 22% مقارنة بما تم استيراده في عام 2016 حيث تم استيراد حوالي 10.246 مليون طن، وفى عام 2017 تم استيراد حوالي 12.512 مليون طن.. وذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها قفزت بوارداتها من القمح بنسبة 79% خلال العامين الماضيين فقد قامت باستيراد 7.494 مليون طن في 2017 بدلا من 4.184 مليون طن في 2016.
وانعكس هذا بدوره على سعر طن القمح الذي انخفض بنسبة 7% بواقع 3700 جنيه للطن عام 2017 مقابل 4000 جنيه للطن عام 2016.
وبالنسبة للسكر أدت الإجراءات الاستيرادية إلى خفض سعر طن السكر بنسبة 57% فقد وصل سعر طن السكر عام 2016 إلى 14 الف جنيه انخفضت إلى 8 آلاف جنيه عام 2017، فقد وصلت واردات السكر إلى 1.102 مليون طن خلال عام 2017 بنسبة زيادة 135% عن عام 2016 الذي لم تتعدَ نسبة الاستيراد فيه عن 468,736 طنا، وكان اهتمام وزارة التموين باحتواء أزمة السكر وراء السيطرة عليها، وما نفذته شركة السكر والصناعات التكاملية والهيئة العامة للسلع التموينية، حيث قفزت وارداتها من السكر مقارنة بالعام الماضي بنسبة 83% فقد قاموا باستيراد نحو 760 ألف طن خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 حيث تم استيراد 416 ألف طن. وأيضا تم إنتاج ما يقرب من 2.42 مليون طن هذا العام بزيادة 7% مقارنة بعام 2016, ما أدى إلى انخفاض أسعار السكر هذا العام.
وبالنسبة للزيت شهد سوق زيت الصويا تقدما كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصل إنتاج زيت الصويا إلى ما يقرب من 560 ألف طن خلال عام 2017 بزيادة قدرها 40 % ما انعكس على انخفاض الكميات المستوردة بشكل ملحوظ بنحو 68%، مقارنة بالعام الماضي وقد أدى هذا أيضا إلى خروج الشركات المستوردة لزيت الصويا بشكل كامل من سوق الاستيراد بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد مقارنة بأسعار الزيت المتداولة محليا.
واستحوذت الهيئة العامة للسلع التموينية على عملية استيراد الزيت في 2017 وبلغت الكمية 227 ألف طن مقارنة بعام 2016 التي قاربت 720 ألف طن من الحكومة والقطاع الخاص.
وهذا أدى بدوره إلى انخفاض سعر زيت الصويا المكرر من 16000 جنيه للطن في عام 2016 إلى 14600 جنيه للطن بنهاية عام 2017.
أيضا شهدت واردات زيت عباد الشمس عام 2017 زيادة بنحو 37% مقارنة بعام 2016، ويرجع فضل هذه الزيادة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي قفزت وارداتها بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، فقامت باستيراد 231 ألف طن خلال عام 2016 ارتفعت إلى نحو 343 ألف طن خلال عام 2017.
أما بالنسبة لسوق الأرز فالوضع كان مختلفًا عن سوق السلع الأخرى، حيث لا يوجد ارتباط قوى بين سعر الأرز العالمي بالبورصة، وسعره بالسوق المحلية، ويرجع ذلك إلى الكميات الكبيرة التي تقوم مصر بإنتاجها وتقدر بنحو 4.3 مليون طن وتكفي الاستهلاك المحلي وقدره 4.25 مليون طن. ولكن سعر الأرز داخليًا يخضع لعمليات العرض والطلب، بالإضافة إلى القرارات الحكومية بالسماح أو بحظر التصدير طبقًا لاحتياجات السوق، وأيضا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية من توفير كميات كبيرة من خلال منظومة الدعم وهذا أدى بدوره إلى زيادة نسبة المعروض من السلع في السوق مما أدى إلى استقرار الأسعار.
واقترح أحمد عامر، أهمية تدوين السعر على المنتجات من قبل المصانع مع مراعاة احتساب هامش الربح لتاجر الجملة وتاجر التجزئة، وهذا لا يعني فرض تسعيرة جبرية ليتعارض الأمر مع سياسة الاقتصاد الحر، وأيضا الأخذ في الاعتبار عند التسعير التغيرات التي تتم في التكاليف المباشرة وغير المباشرة، لذا وجب أن تكون الجهة الرقابية بوزارة التموين على علم كامل بالتغيرات التي تحدث في الأسعار العالمية، حيث إن معظم هذه السلع مرتبطة بالبورصات السلعية العالمية، وللأسف تلاحظ أن بعض موظفي هذه الجهة ليسوا على علم بالبورصات السلعية، وهذا يستدعي إعادة تأهيل وتدريب العناصر البشرية المعنية، وبهذا ستتم الرقابة على التجار أو السوق بشكل عام بحيادية تامة ومعلومات كاملة حول المنظومة السعرية للسلع عالميًا.
من جانبه أكد محمود عسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أنه تم استيراد عدد 25000 رأس ماشية، من أصل 200 ألف رأس مقرر استيرادها خلال العام، ما أثر على أسعار اللحوم، وأدى إلى هبوطها، بنحو ملموس، مرجحا تواصل هذا الهبوط.
وأضاف أن إتاحة السلع عبر المجمعات الاستهلاكية، والتي قامت وزارة التموين، بالتوسع في إضافة فروع لها، يخلق حالة من العرض المكثف للسلع، ويخلق تنافسية مانعة للاحتكار، ويؤدي بالنهاية لخفض الأسعار.
وتوقع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن تنتهي موجة غلاء السلع الأساسية في مصر، في غضون مدة أقصاها 3 سنوات، مبررا توقعه بدخول الحكومة لعدة مشروعات غذائية إنتاجية، يحصد المصريون نتائجها، كل عام تدريجيا، إلى أن تنتهي موجة الغلاء خلال الفترة السابق ذكرها.