رئيس "تضامن" النواب: نسعى لدمج الشباب وإعادة تأهيلهم لمساندة الدولة

وجه رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، التحية إلى كافة المشاركين من لجان العفو الرئاسي والوزرات  والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، خلال جلسة استماع مقترح قانون مساندة ودعم الشباب المفرج عنهم وإعادة تأهيلهم فى المجتمع وفتح صفحة جديدة لبناء مصر الجديدة، جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة الاستماع وإدارة الجلسة.

 

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة تضامن النواب، الدكتور عبد الهادي القصبي، أثناء جلسة استماع مقترح قانون دمج الشباب المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسى فى المجتمع المصرى من خلال تذليل العقبات التى تواجهم عقب الإفراج عنهم وبلغ عددهم 2434 شخصا أن هذا المقترح من أهم القوانين التى سيتم مناقشتها انطلاقا من توجه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ولجنة تضامن النواب التى تهتم بالفئات  المهمشة والأكثر احتياجا والمسنين والأيتام والأشخاص ذوى الإعاقة، وجاء هذا القانون استكمالا لدور اللجنة ومجلس النواب فى دعم الشباب الذين أفرج عنهم وغير متورطين فى أعمال عنف أو الانضمام إلى تنظيمات إرهابية وهى فرصة للاندماج فى المجتمع المصري.

 

وأضاف القصبي أن رئيس المجلس وافق بتاريخ 17 يناير الماضي على إحالة هذا المقترح لدراسته بلجنة تضامن النواب انطلاقا من حق رئيس الجمهورية طبقا للمادة 155 من الدستور فى الإفراج عن الشباب حيث صدر 4 قرارات عفو شملت  القرار رقمة515 فى عام 2016 وافرج عن 82  وكذلك القرار رقم 119 فى عام 2017 وأفرج عن 203 شخصا والقرار رقم 288 لعام 2017 وأفرج عن 502 شخصا والقرار رقم 18 لعام 2018 وأفرج عن 1647.

 

وأشار رئيس لجنة تضامن النواب إلى أن هذا المقترح يهدف إلى المساهمة فى البناء والتنمية، حيث تولي مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والمفكرين بحماية وصيانة الشباب من خلال تذليل المعوقات التى تواجهم ومن ضمنها المادية، حيث يشارك عدد من البنوك ورجال الأعمال فى هذا المقترح ضمن لجنة الاستماع للخروج بنص قانون داعم لهؤلاء الشباب موضحا أن هناك أكثر من 48 جمعية أهلية ومؤسسات مجتمع مدنى تشارك فى هذه الجلسة بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.