وزير الداخلية السابق: الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي وراء الغضب على الإخوان
كتب - رمضان أحمد
أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في شهادته أمام محمكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد أنه في بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبي نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية من عدم توافر السلع من الوقود والبنزين وقطع الكهرباء والمياه.
وزادت حدة الغضب عندما قيام جماعة الإخوان بتعيين بعض كوادرهم مثل حركة المحافظين، وأضاف انه تحدث مع الدكتور محمد مرسي وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب خصوصا بالإسكندرية، التي سيتم فيها تعيين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر وهذا ما أدى لاستقالة وزير السياحة ولم أجد منه إجابة، وتحدثت مع الدكتور هشام قنديل في ذات الموضوع وأبلغته أن ما سمعته صحيح وسوف تكون هناك تداعيات أمنية في هذا الموضوع ولم أتلق أي رد، وفجأة خرجت الحركة وحدثت ما أخطر به.
وضاف انه تم تعين جماعة الإخوان من المحافظين وجماعة إسلامية بالأقصر وكان هذا مسار جدل دولي وحدثت تداعيات وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل لي إخطار بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقاءه وبعضا من الإخوان ومعهم أسلحة ليمكنوا المحافظ من دخول المحافظة، فأخبرت الدكتور بشر وزير التنمية المحلية وتحدث مع المحافظ وأثناه عن فعل ذلك لأن ذلك ستكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد.
وعقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات وتجميع المواطنين من الشارع، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، لكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عدد كبير من الناس وظهرت الدعوة لـ30 يونيو في جلسة بالاتحادية مع مرسى تمثل فيها جميع الأجهزة الأمنية في الدولة وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقيم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموع غفيرة سوف تنزل يوم 30 يونيو ولم يعرني اهتماما وقوبل كلامي بالاستهتار وقولت له مرة أخرى لا بد من اتخاذ إجراءات، وسألت في الاجتماع ما هو الإجراء فرديه انه من الممكن أن يتم الإعلان عن استفتاء شعبي على تكملة مدة الرئاسة من عدمه وقوبل هذا الاقتراح بالرفض الشديد.
وفي خطاب 30 يونيو خيب امال المصريين وكان فيه تهديد ووعيد وتعرض مرسي لبعض القضاة وبعض الشخصيات المرتشية ما أشعل الغضب أكثر من تهدئة الناس واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو ونزل جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام الاتحادية والتحرير مقابل جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية قاموا بالتجمع في رابعة والنهضة على أساس ان رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير.
وتابع: قمت بوضع خط أمنية بان تقوم قوات الشطة عازل بيت الكتلتين واستمر الوضع حتى 3 يوليو وعقب صدور البيان قمت بإصدار قرار من الداخلية بتأييد بيان القوات المسلحة وإننا نقب بجانب القوات المسلحة مع الشعب وظهرت الفرحة على التيار المدني وظهر ورد فعل مخالف للتيار الإسلامي وبدأت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية بالانصراف بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة وبعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية وكانت هناك محاولات أمنية لفض الاعتصام ولكن جميعها باءت بالفشل.
أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في شهادته أمام محمكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد أنه في بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبي نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية من عدم توافر السلع من الوقود والبنزين وقطع الكهرباء والمياه.
وزادت حدة الغضب عندما قيام جماعة الإخوان بتعيين بعض كوادرهم مثل حركة المحافظين، وأضاف انه تحدث مع الدكتور محمد مرسي وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب خصوصا بالإسكندرية، التي سيتم فيها تعيين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر وهذا ما أدى لاستقالة وزير السياحة ولم أجد منه إجابة، وتحدثت مع الدكتور هشام قنديل في ذات الموضوع وأبلغته أن ما سمعته صحيح وسوف تكون هناك تداعيات أمنية في هذا الموضوع ولم أتلق أي رد، وفجأة خرجت الحركة وحدثت ما أخطر به.
وضاف انه تم تعين جماعة الإخوان من المحافظين وجماعة إسلامية بالأقصر وكان هذا مسار جدل دولي وحدثت تداعيات وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل لي إخطار بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقاءه وبعضا من الإخوان ومعهم أسلحة ليمكنوا المحافظ من دخول المحافظة، فأخبرت الدكتور بشر وزير التنمية المحلية وتحدث مع المحافظ وأثناه عن فعل ذلك لأن ذلك ستكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد.
وعقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات وتجميع المواطنين من الشارع، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، لكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عدد كبير من الناس وظهرت الدعوة لـ30 يونيو في جلسة بالاتحادية مع مرسى تمثل فيها جميع الأجهزة الأمنية في الدولة وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقيم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموع غفيرة سوف تنزل يوم 30 يونيو ولم يعرني اهتماما وقوبل كلامي بالاستهتار وقولت له مرة أخرى لا بد من اتخاذ إجراءات، وسألت في الاجتماع ما هو الإجراء فرديه انه من الممكن أن يتم الإعلان عن استفتاء شعبي على تكملة مدة الرئاسة من عدمه وقوبل هذا الاقتراح بالرفض الشديد.
وفي خطاب 30 يونيو خيب امال المصريين وكان فيه تهديد ووعيد وتعرض مرسي لبعض القضاة وبعض الشخصيات المرتشية ما أشعل الغضب أكثر من تهدئة الناس واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو ونزل جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام الاتحادية والتحرير مقابل جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية قاموا بالتجمع في رابعة والنهضة على أساس ان رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير.
وتابع: قمت بوضع خط أمنية بان تقوم قوات الشطة عازل بيت الكتلتين واستمر الوضع حتى 3 يوليو وعقب صدور البيان قمت بإصدار قرار من الداخلية بتأييد بيان القوات المسلحة وإننا نقب بجانب القوات المسلحة مع الشعب وظهرت الفرحة على التيار المدني وظهر ورد فعل مخالف للتيار الإسلامي وبدأت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية بالانصراف بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة وبعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية وكانت هناك محاولات أمنية لفض الاعتصام ولكن جميعها باءت بالفشل.