وزير الكهرباء: لجنة عليا لملف تحويل مصر لمركز تجارة الطاقة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة وضعت هدفًا قوميًا، لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

جاء هذا خلال إلقاء الوزير كلمته أثناء مشاركته في الجلسة الرابعة لملتقى مصر الثالث للاستثمار والتي تهتم بعرض " فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة، الذي تنظمه اتحاد الغرف التجارية بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية العربية والأوروبية والأفريقية، والمساهمة في تحويل ما تطرحه مصر من فرص إلى مشروعات على أرض الواقع، يساهم بها القطاع الخاص من مختلف دول العالم.

وأضاف الوزير أن هذا الهدف سيتحقق هذا الهدف بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم حيث تمر عبر هذا الموقع أهمّ طرق التجارة البحريةِ الدولية، فضلًا عن امتلاك مصر للعديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بجميع مجالاتِه والتي تتضمن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار الوزير إلى المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد في كل المجالات، فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك، والتي تمثل جميعها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذي دفعنا للعمل حثيثًا على تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.

وقد ألقى الوزير الضوء على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي ن كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

كما يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتي يعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهربائي، نظرًا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة، التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

كما قام قطاع الكهرباء المصري بتوقيع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

وعلى صعيد آخر أوضح الوزير انه يتم حاليا تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 22.5 مليار جنيه ومن بينها كمثال يوضح ضخامة ما يتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع: 12512 كم كابلات جهد متوسط،14076 محولا وكشك توزيع.

وقال شاكر إن كل هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات كما تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.

وأضاف أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وأوضح شاكر أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء تركز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بما يلي: استخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات. التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء. المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات. وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).

مؤكدا أنه جارى العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كل أنحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا) وجار العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.