دعوى لوقف قرار تبعية مستشفى بني سويف للمراكز الطبية

بني سويف - مصطفي عرفة

تقدم محمد حسن أحمد المحامى بدعوى لرئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ بنى سويف، ووكيل وزارة الصحة ببنى سويف بصفتهم الوظيفية، لأنه فى يوم 13يناير الماضى أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا وزاريا خلال الاجتماع ١٠٦ والمنشور بالموقع الرسمى للمجلس بذات التاريخ بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام التابعة لمديرية الصحة ببنى سويف إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
 
وأضاف فى دعواه، إن القرار جاء مجحفا لأهالى بنى سويف لحقوقهم فى العلاج المجانى أو بأجر رمزى بعيدا عن جشع وطمع المستشفيات والعيادات الخاصة، لأن القرار المطعون فيه جعل من أسعار العلاج بالمستشفى يزيد أو يساوى الأسعار الخاصة، مطالبا بإلغاء القرار المطعون فيه.
 
وفى السياق تقدم النائبان محمود عزت وعصام خلاف عضوي مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أوضحنا فيه أننا فوجئنا بقرار رئيس الوزراء بإلحاقه إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمجلس الوزراء، رغم أنه المستشفى الوحيد بالمحافظة المجاني، ويقدم خدمات لأهالي المحافظة من عمليات مخ وأعصاب وقلب مفتوح، وبه حضانات للأطفال وأجهزة تنفس صناعي بأسعار رمزية، ولكن القرار المفاجئ سوف يجعل الخدمة بمقابل مادي، وهذا يمثل عبئا على المواطنين خاصة محدودي الدخل، خاصة ونحن في فترة زمنية يعاني فيها الجميع من غلاء الأسعار وأعباء المعيشة.