القمة المصرية- العمانية تثمر.. جهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستوى السياسة القوية

غنيم: الرئيس شدد على البنية التحتية ومصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات من اليوم

40 من كبار رجال الأعمال في ضيافة الرئيس السيسي غدا لبحث الاستثمار في مصر

تكليفات من الرئيس والسلطان للجنة وزارية مشتركة لمضاعفة التبادل التجاري والاستثماري

سفير مصر بالسلطنة: مؤتمر يجمع المستثمرين المصريين والعمانيين في مسقط

توافق على بحث الحلول السلمية لأزمات المنطقة والحيلولة دون اشتعال حروب جديدة

بحث أطروحات بريطانية لإنهاء الأزمة اليمنية

القمة تتويج لعلاقات وثيقة وتفاهمات مستمرة

 

نجحت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان، في إحداث نقلة نوعية كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فبالرغم من التفاهمات السياسية، والتقارب الكبير في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلا أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات لم تكن بدرجة قوة العلاقات السياسية التاريخية.

 

 

ومن ثم فإن الزيارة دفعت عجلة التعاون الاقتصادي للأمام بغية قطع مسافات كبيرة في المدى القصير، لتكون العلاقات الاقتصادية بذات قوة العلاقات السياسية.

بدى ذلك واضحا من اللقاء المرتقب للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نخبة من رجال المال والأعمال والاستثمارات بالسلطنة، فمن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في العاشرة صباحا، 40 رجل أعمال عمانيا، يعملون في مختلف المجالات من الأعمار والبنوك والمجموعات التجارية واسعة ومتعددة الأنشطة ومجالات الطيران الخاص، والإعلام والطباعة، وغيرها من المجالات.

وهو ما يراه السفير محمد غنيم سفير مصر بسلطنة عمان مؤشرا كبيرا على ثقة المستثمر في مناخ الاستثمار في مصر، وهذه الثقة نابعة من الاستقرار السياسي والأمني ووضوح الرؤية للمستقبل، والإصلاحات الاقتصادية والتطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر.

العلاقات بين مصر السلطنة تعود جذورها إلى 3500 عام، حيث اشتهرت السلطنة التي كانت تعرف بظفار في ذلك الحين بأساطيل الصيد، وإنتاج اللبان بمنطقة صلالة الساحلية، الذي كانت قوافل الفراعنة البحرية في عهد الملكة حتشبسوت تحصل عليه للاستخدام في البخور بالمعابد الفرعونية.

تلك العلاقات الممتدة، رسخت في عهد النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، حيث بدت واضحة في مواقف السلطنة في الأزمات التي شهدتها مصر، وكان أبرزها رفض السلطان الاستجابة لقرار القمة العربية بمقاطعة مصر عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتكرر الموقف الحكيم، باحترام السلطنة لإرادة الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو 2013.

ويلبي الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة السلطان قابوس، بتناول العشاء الخاص معه، في منزله (قصر البركة) مقر إقامته، ويؤكد السفير المصري أن ذلك يعكس حجم التقدير بين الزعيمين، فمن المعتاد أن يكون عشاء العمل في قصور الضيافة.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطان قابوس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي القلب منها القضايا الفلسطينية واليمنية والسورية والليبية، وجاءت الرؤية شبه متطابقة، وهو ما يؤكده السفير غنيم الذي حضر القمة الموسعة.

 

 

 

وأوضح السفير المصري أن القياديين تبادلا وجهات النظر في القضايا الإقليمية، وأكدا ضرورة احتواء الأزمات بالمنطقة والحيلولة دون حدوث أي حروب جديدة مع إيجاد حلول سياسية للأزمات تكفل إعادة بناء المؤسسات بالدول التي شهدت هزات عنيفة وصراعات.

وأضاف غنيم أن الرؤية بشأن القضية الفلسطينية متطابقة، وهي التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشهدت الاجتماعات الثنائية إشادات بالدور المصري الداعم للأمن القومي العربي، مؤكدين أن صمود مصر ونجاتها من طوفان الهدم الذي اجتاح المنطقة ساهم في الحفاظ على الوطن العربي، وكذا إشادة بالسياسة الهادئة لسلطنة عمان التي تنجز الكثير من الوساطات الناجحة في الكثير من القضايا دون ضجيج إعلامي.

 

 

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين، أسفرت المشاورات عن توجيهات من الرئيس السيسي والسلطان قابوس، للحكومتين، بالإسراع بتشكيل لجنة وزارية مصرية- عمانية مشتركة، للتنسيق المباشر، لتفعيل توجيهات الرئيس السيسي والسلطان قابوس بتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية لتكون على مستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين على المستوى السياسي والشعبي، ومهمته اللجنة المشتركة مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وحول الخطوات التنفيذية، قال غنيم العمل بدأ بالفعل، ولقاء الرئيس رجال الأعمال العمانيين خير دليل، فالرئيس أكد في اللقاءات الرسمية تطوير مصر لبنيتها التحتية والتشريعات الاقتصادية، وسيلتقي الرئيس غدا 40 رجل أعمال من أبرز رجال الاستثمار والتجارة في السلطنة، وستعمل السفارة فيما بعد على عقد مؤتمر يجمع رجال الأعمال المصريين والعمانيين، ووزراء معنيين في مسقط، لإتاحة المجال أمام النقاشات التفصيلية لتوسعة خريطة الاستثمار العماني في مصر.

 

 

وحول التبادل التجاري بين مصر والسلطنة على المستوى الحكومي، قال السفير المصري بمسقط أن التوجيهات صادرة للجنة من القيادتين بالعمل على تفادي الازدواج الجمركي، لدعم مضاعفة التبادل التجاري، كذلك العمل على مراجعة جميع الاتفاقات الاقتصادية والبروتوكولات الموقعة بين البلدين لوضعها موضع التفعيل والتنفيذ، وإزالة المعوقات التي عرقلة تنفيذ بعضها.

وقال السفير إن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين العمانيين، للاستثمار في مصر، وهناك حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجالات الأربعة التي تضمنتها الخريطة الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية، للتحفيز على الاستثمار في المجالات التي تستهدفها الحكومة المصرية، مع ترك الحرية كاملة لمن يرغب في الاستثمار في مجالات أخرى.

وشدد غنيم على أن التنسيق المصري- العماني على أعلى مستوى وبشكل دائم، في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة تأتي تتويجا لهذه العلاقات المتميزة بين البلدين.

وبحثت اللقاءات الثنائية أطروحات مقترحة كحل للأزمة اليمنية، بعضها من بريطانيا بالتشاور مع السلطان، إلا أن تفاصيلها لم تتبلور بشكلها النهائي بعد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اليوم لقاء مع فهد بن قابوس نائب رئيس الوزراء تناول مباحثات غلب عليها الجانب الاقتصادي بين البلدين، وشدد الرئيس خلال اللقاء على أن البنية الأساسية للاستثمار جاهزة من كهرباء وطاقة إلى الطرق والمواصلات وشبكات المياه والصرف.