جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية (صور)

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام جمارك الوارد من احباط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثريه وذلك بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

ففى أثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة من ثروت الدعدع مدير إدارة مناطق الفحص وعلى سلامه مدير إدارة حركة الحاويات وحسام عزام رئيس قسم الحاويات و محمد ممدوح و محمد على مأمورى الحركة وأشرف عنان رئيس قسم التعريفة و ياسر البنا مدير التعريفة و هيثم الأطروش رئيس قسم مكافحة التهريب (عمليات) و محمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات و محمود نور رئيس قسم و طارق وهدان مدير اداره مكافحة التهريب (عمليات) بمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 779 لسنة 2018 وارد نهائى مجمع أول بإسم س . ف . أ حاوية رقم UACU5785763 قادمة من فرنسا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن كجم بقيمة 53605 جنيه

وبالمعاينة الفعلية للمشمول إشتبهت اللجنة فى المشمول حيث تبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات وساعة وأوانى يشتبه فى أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم

وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط والتى قامت بمعاينة القطع وأوصت بعرضها المشمول على لجنة متخصصة فى آثار العصر الإسلامى بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية

وإجتمعت اليوم اللجنة المشكلة المتخصصة فى الآثار الإسلامية لفحص القطع بناءا على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط لبيان مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمة

وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول به 18 قطعة منها لجنة متخصصة فى الآثار الإسلامية 4 إناء فرنسى بها رسوم لمعارك حربية نابليون وعليها التاج والنشر الملكى الخاص بالجيش الفرنسي وساعة من النحاس على الطراز الإمبراطوري الإغريقى بها زخارف ادمية ونباتية وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء البيضاء و4 براويز خشب بداخلها رسوم وعليها توقيع المصور و5 سجادة إيرانية من العصر الصفوى ومن الحرير وسجادة صلاة تركى من القرن 12الهجرى وسجادة صوف تركى من القرن 10 هجرى وسجادة من طراز براغما الأول مزينة بالزخارف

وإنتهى تقرير اللجنة التى قامت بمعاينة المضبوطات إن القطع ال 18 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة

وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف

وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقا لقرار لجنة الآثار

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى