برلمانيون: تشريعات للقصاص من الإرهابيين والداعمين لهم

كتب - السيد علي

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى سرعة إصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب، وسرعة محاكمة مرتكبي العمليات الإرهابية، خاصة ممن ينتمون إلى الإخوان وداعش، وكذلك لمواجهة الدول التي تمول الإرهاب.

جاء ذلك على خلفية كشف تنظيم داعش الإرهابي انخراط عمرو الديب،قيل خليه أرض اللواء في صفوفه. وهو نجل القيادي الإخواني الهارب لتركيا إبراهيم الديب.

وجاء كشف داعش بالصور والفيديو، لمبايعة عمرو الديب لأبوبكر البغدادي، كاشفا زيف مزاعم التنظيم الارهابي الأخواني، الذي ادعى عبر وسائل إعلامه أن الشرطة المصرية قتلت شاب مسالم، وهو ما فضحت داعش كذبه وفضحت أكاذيب الجماعة الارهابية حول ما تزعم انه اختفاء قصري، فاعضائها المختفين منخرطين في صفوف خلايا إرهابية.

وقال النواب، إنه يجب الإسراع بإصدار قانون الإجراءات لسرعة المحاكمات والفصل فيه، وإلزام القاضي بمدة محددة للحكم في قضايا الإرهاب، التي تأخذ وقتا طويلا في المحاكمة.

من جهته أكد النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن مجلس النواب أقر في إبريل 2017 مجموعة من التشريعات تتعلق بمكافحة الإرهاب تضمنت تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وتعديلات على قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات على قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وتعديلات على قانون العقوبات.

 وكانت تلك التعديلات قد صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرت في الجريدة الرسمية 27 إبريل 2017 وعمل بها من التالي من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية.

وأوضح الطماوي في تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، أن فلسفة تلك التعديلات الهدف منها تحقيق آليات تشريعية تمكن أجهزة الدولة من التعامل مع التنظيمات الإرهابية ومع التمويل الذي يتم لتلك التنظيمات، ومع كل أوجه الدعم التي تقدم لتلك التنظيمات من دول تؤوي وتدعم الإرهاب إلى تلك التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

وأشار أمين سر تشريعية النواب، إلى أن هذه التشريعات كانت تستهدف أيضا تحقيق القصاص السريع من الخونة والإرهابيين الذين يقدمون إلى المحاكمات بعد القبض عليهم، وبالتالي لم يتوان مجلس النواب لحظة واحدة عن إصدار التشريعات التي تحتاجها مؤسسات الدولة حتى تنصر مصر في حربها ضد قوى الشر والظلام والإرهاب الأسود.

من جهته قال اللواء ممدوح مقلد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لابد من إنجاز قانون سرعة التقاضي، أما أن تتم إحالتهم إلى محاكم عسكرية وهذه تستوجب تغييرا دستوريا، وفى قانون الإجراءات تتولى هيئة المحكمة سماع كل الشهود وكل المتهمين، ولو قضية بها 200 متهم تأخذ المحكمة 4 أو 5 سنوات في استجوابهم، فيجب أن يستبعد هذا النص من القضايا الإرهابية، وإلزام القاضي بالحكم في قضايا الإرهاب بمدة معينة.

 وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، إلى أنه يجب تعديل قانون حالة الطوارئ، وإصدار قانون الإجراءات لسرعة المحاكمات والفصل فيه، وبالنسبة لتسجيل المكالمات يجب أن تكون بمعرفة وكيل النيابة بدلا من القاضي في حالات الإرهاب.

وفى السياق نفسه قال النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن من أهم التشريعات في مواجهة الإرهاب قانون الإجراءات الجنائية، وتم وضع باب خاص بمكافحة الإرهاب في قانون الإجراءات الجنائية، وهناك قانون خاص لمكافحة الإرهاب سيعرض على اللجنة التشريعية لمناقشته قريبًا.