"برلماني": التصالح في مخالفات البناء تحت شعار "مصالح قانون التصالح"
كتب - وفاء شعيرة
صرح النائب محمد فاروق، عضو مجلس النواب، بأن اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن التصالح في مخالفات البناء لم تأتِ بنتيجة إيجابية حتى الآن لصالح المواطنين، مؤكدًا أن الخلافات والمشادات بين أعضاء لجنة الإسكان وصلت إلى حد السخونة وما زالت مستمرة بسبب مصالحهم الشخصية التي تتعالى يوم بعد يوم تحت شعار "مصالح قانون التصالح"، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يطالبون بسرعة تمرير مادة تخص التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وذلك للتصالح في مخالفاتهم ومخالفات أقاربهم وذويهم وللآسف السيد رئيس اللجنة "معتز محمود" لم يحرك ساكنًا بسبب ارتفاع سقف المصالح الخاصة لأعضاء اللجنة الذين تعدوا بالبناء على الأراضي الزراعية ويطلبون من رئيس اللجنة تمرير التصالح في مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية أسوة بالتصالح في مخالفات البناء بالمخالفة للدستور، في حين أن موقف الحكومة ثابت في مواجهة هذه المطالب وهوا لحفاظ على الرقعة الزراعية وفقًا للدستور.
وأضاف "فاروق" أن السادة أعضاء لجنة الإسكان لهم مخالفات بناء على الأراضي الزراعية ويهمهم التصالح فيها قبل تمرير قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يهدف للتصالح في المخالفات التي هي داخل الحيز العمراني، ما أدى إلى تأجيل إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وتواصلت الاقتراحات داخل اللجنة بأن يتم تمرير قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أو تأجيل التصالح في البناء، ما أدى إلى تعطيل مشروع القانون المعروض والخاص بالتصالح في مخالفات البناء الذي سوف يصدر لمدة ثلاثة شهور لحل إشكالية ما يقرب من 2 مليون مخالفة بناء.
وطالب النائب محمد فاروق بأن نراعي المصلحة العامة أولًا قبل المصلحة الشخصية التي هي تخالف الدستور والقانون، حيث أن الدستور جرم البناء على الأراضي الزراعية.
صرح النائب محمد فاروق، عضو مجلس النواب، بأن اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن التصالح في مخالفات البناء لم تأتِ بنتيجة إيجابية حتى الآن لصالح المواطنين، مؤكدًا أن الخلافات والمشادات بين أعضاء لجنة الإسكان وصلت إلى حد السخونة وما زالت مستمرة بسبب مصالحهم الشخصية التي تتعالى يوم بعد يوم تحت شعار "مصالح قانون التصالح"، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يطالبون بسرعة تمرير مادة تخص التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وذلك للتصالح في مخالفاتهم ومخالفات أقاربهم وذويهم وللآسف السيد رئيس اللجنة "معتز محمود" لم يحرك ساكنًا بسبب ارتفاع سقف المصالح الخاصة لأعضاء اللجنة الذين تعدوا بالبناء على الأراضي الزراعية ويطلبون من رئيس اللجنة تمرير التصالح في مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية أسوة بالتصالح في مخالفات البناء بالمخالفة للدستور، في حين أن موقف الحكومة ثابت في مواجهة هذه المطالب وهوا لحفاظ على الرقعة الزراعية وفقًا للدستور.
وأضاف "فاروق" أن السادة أعضاء لجنة الإسكان لهم مخالفات بناء على الأراضي الزراعية ويهمهم التصالح فيها قبل تمرير قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يهدف للتصالح في المخالفات التي هي داخل الحيز العمراني، ما أدى إلى تأجيل إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وتواصلت الاقتراحات داخل اللجنة بأن يتم تمرير قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أو تأجيل التصالح في البناء، ما أدى إلى تعطيل مشروع القانون المعروض والخاص بالتصالح في مخالفات البناء الذي سوف يصدر لمدة ثلاثة شهور لحل إشكالية ما يقرب من 2 مليون مخالفة بناء.
وطالب النائب محمد فاروق بأن نراعي المصلحة العامة أولًا قبل المصلحة الشخصية التي هي تخالف الدستور والقانون، حيث أن الدستور جرم البناء على الأراضي الزراعية.