تأجيل "استرداد أموال مبارك" لـ21 يونيو
كتب - وفاء شعيرة
أجلت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى محمود فرغل عمر، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج وعقارات، وأيضًا أمواله بالداخل، وتقوم الحكومة بضم هذه الأموال لخزانة الدولة لحساب الشعب المصرى إلى جلسة ٢١ يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى، إن الشعب المصرى ظل يعاني لمدة ٣٠ عامًا من الظلم والفساد الاقتصادى والتعليمي والصحى، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصرى حقوقه التي تقدر بمبلغ ٧٠ مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.



