أزمة تلوح في الأفق بين "تل أبيب وباريس"

كتب - مصطفى سيف

- ​​اتهام موظف في القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية

يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق بين إسرائيل وفرنسا وذلك بعد اتهام تل أبيب موظف بالقنصلية الفرنسية بتهريب الأسلحة من قطاع غزة للضفة الغربية، خاصة أنّ الذي تسيطر عليه حركة حماس التي تتهمها الدولة الإسرائيلية بدعم "الإرهاب".

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) صباح اليوم الاثنين أن موظفًا فرنسيًا يعمل في القنصلية الفرنسية في مدينة القدس متهم بتهريب عشرات من قطع السلاح من قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ يونيو 2007، إلى الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال "شاباك" في بيان على موقعه بالعبرية إن الموظف الفرنسي استخدم سيارة تابعة للقنصلية للتهرب من التفتيش الأمني الإسرائيلي ونقل 70 مسدسًا وبندقيتين هجوميتين عبر معبر إيريز (شمال قطاع غزة) للضفة الغربية خمس مرات على الأقل.

وأضاف: "الموظف الفرنسي هرَّب الأسلحة في سيارة تابعة للقنصلية مستفيدًا بذلك من الامتيازات الممنوحة للنشاطات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه "شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الأسلحة مقابل مكاسب مالية".

وعلى الفور أعلنت السفارة الفرنسية في تل أبيب أنها تتعاون مع السلطات الإسرائيلية في قضية الموظف المشتبه بنقله أسلحة إلى الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم السفارة "نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية.. ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية"، ورفض الإدلاء بالمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي.

والموظف هو يحمل الجنسية الفرنسية ويدعى رومان فرانك. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه نتيجة لهذه القضية تم تعليق عمله الدبلوماسي وتم احتجازه واستجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية منذ 19 فبراير الماضي.

وهذه المرة الأولى أن تتهم فيها إسرائيل موظفا يحمل الجنسية الفرنسية في الوقوف وراء عمليات تهريب أسلحة. وكانت إسرائيل قد اعتقلت عام 2016 موظفا يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة يدعى وحيد البرش واتهمته بالعمل لصالح حركة حماس التي تسيطر على هذا القطاع.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، الاثنين، عن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان قوله إن "الشرطة تواصل العمل في القدس، وفي جميع أنحاء البلاد ضد الإرهابيين الذين تحرضهم السلطة الفلسطينية على ارتكاب مثل هذه الاعتداءات".

وآخر أزمة كانت قد اندلعت بين الدولتين حين رفضت إسرائيل المبادرة الفرنسية للسلام في 2016، وزعم نتنياهو وقتها أن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا أن القيام بعقد مثل هذا المؤتمر سيلحق ضررًا كبيرًا بإمكانية دفع عملية السلام قدمًا، بحجة أن ذلك يمكّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية من مواصلة التهرب من اتخاذ قرار حول الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة.

لكن إسرائيل ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع فلسطين على أساس حدود 67، وتريد وضع شروطًا مسبقة للمفاوضات، مثل الاعتراف الفلسطيني بأن "إسرائيل وطن قومي لليهود"، وبينما كانت تلك المبادرة تسلب حق الفلسطيني في العودة إلى وطنهم، إلا أنَّ نتنياهو رفضها.

لكن الرفض الإسرائيلي نابع من رغبة نتنياهو بأنَّ تكون أمريكا هي الراعي الوحيد والرسمي لأي مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، إلا أنَّ بعد اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باعتبار "القدس المحتلة" عاصمة "للكيان الصهيوني" رفضت فلسطين تلك الوساطة واعتبرتها منتهية الصلاحية.

ويحاول نتنياهو أن يتمسك باليمين المتشدد في حكومته "المهترئة" في الوقت الحالي بسبب قانون التجنيد للحريديم؛ لذلك ليس في أجندته إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول قضايا الوضع النهائي.

ويقول موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي الصادر بالعبرية إنّه ليس تلك المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على موظف فرنسي يهرّب الأسلحة ففي عام 2013؛ من معبر اللنبي مع 200 أوقية من الذهب والمجوهرات الذهبية التي تزن 152 كيلوجرامًا، و799 نوعًا مختلفًا من الهواتف الذكية، و500 كيلوجرام من التبغ، والشيكات البنكية التي تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليون دولار، وقطع الغيار السيارة وغيرها من البنود.