البرلمان يوافق على مشروع الحكومة بتعديل قانون الزراعة

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، وأغلق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب باب المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، للحفاظ على المصالح العليا للدولة، على حسب تعبيره، بعدما تحول النقاش إلى زراعة الأرز.

ويهدف المشروع إلى التنسيق بين الوزارات المعنية، في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه، بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.

ووفقا للمشروع، فإنه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها، للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ومنح مشروع القانون، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون المطروح على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد العقوبات واستحداث عقوبة الحبس، ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص القانون المعروض، وبعض نصوص القانون القائم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.