دفاع متهم بالأعضاء البشرية.. الاتهام مستحيل فلا يمكن لشخص أن يتبرع بكليتيه

كتب - رمضان أحمد

واصل فريق الدفاع عن المُتهمين في قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" مرافعاته أمام المحكمة، واستمعت المحكمة لمرافعة المتهم التاسع عشر، والذي شدد على عدم معقولية الاتهام المسند إلى موكله.

وذكر الدفاع في هذا الصدد أن الأوراق أكدت أن المتبرع وليد عبد المعطي، قام بالتبرع للمريضين خالد الشميري وفيصل أسعد، متسائلاً باستنكار هل له أكثر من كليتين؟ وانضم للمحامي شقيقة المُتهم، التي ذكرت أنها محامية ولديها عضوية في النقابة، وبدا عليها التأثر الشديد ولفتت للمحكمة إلى أنها قريبة من أسرة شقيقها، لتذكر أن له ستة أطفال.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.