وزيرة التخطيط: نستهدف 850 ألف فرصة عمل العام المالي المقبل

تصوير - مايسة عزت

كتب - فريدة محمد

قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ضرورة مهمة بالتوازي مع استهدافات توفير مصادر النمو المتمثلة في تحقيق فرص العمل.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشؤون العربية اللواء سعد الجمال، حيث أكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانتهاء من توفير 750 ألف فرصة عمل، في إطار توفير مصادر النمو، على أن يكون المستهدف في العام المالي المقبل، 850 ألف فرصة عمل، لمشاركة الشباب والسيدات في سوق العمل.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن السعي نحو توفير مصادر النمو، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية، لا بد أن يتم النظر إليها بالتوازي مع معدلات النمو السكاني، والتي تعد وتمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم يكون هناك ضغوط على الموارد، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رؤية في العمل على ضبط النمو السكاني وتخفيضه من 2.6% إلى 2,2%، مؤكدة أنه لو استمر النمو السكاني دون ضوابط سيكون هناك ضغط على الموارد، ومن ثم لا بد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكاني وضبطه.

وأكدت السعيد وجود استهدافات لتحسين الميزان التجاري، وتخفيض نسبة العجز التجاري، من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وأيضًا تخفيض العجز الكلي، وخفض معدلات التضخم، بسبل كثيرة والتي تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعي، وأيضًا السياسات النقدية التي احتوت قدرًا كبيرًا من السيولة قائلا: "معدلات التضخم انحصرت لـ13.01% في مارس الماضي جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الاستيراد".