نقابة الأطباء تستنكر شروط البورد المصري

كتب - محمود جودة

قالت النقابة العامة للأطباء، إن هناك أزمة تواجه الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد المصري، تتعلق بقواعد ورسوم تجعل حصول الطبيب الشاب على الدراسات العليا اللازمة لاستكمال تطوره المهني والوظيفي مستحيل، بعدما تم اعتماد شهادة البورد المصري كشهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل.

 وأوضحت النقابة، في بيان، أنه فوجئ الأطباء المتقدمين للتسجيل في البورد حين بدأت إجراءات استلامهم الدراسة والتدريب، في ظل عدم وضوح الجهة التي ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب، حيث اشترط البورد على الطبيب أن يخلى طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ في التدريب لديهم لمدة 5 سنوات، مؤكدة أنها لم تستطع الحصول على إجابة توضح الجهة التي ستصرف راتب الطبيب راتبه طوال مدة دراسته.

وأضافت: رغم أن الإعلان الرسمي للبورد نص بوضوح على أن رسوم البورد لأطباء وزارة الصحة 600 جنيه في العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامي المشرفة على البورد، إلا أن الهيئة خالفت إعلانها الرسمى، وأصبحت تشترط على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء في الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه من وزارة الصحة، مؤكدة أن ذلك مستحيل، حيث إن وزارة الصحة لا تقوم بتنفيذ نص قانون 14 لسنة 2014، الذي ينص بوضوح على التزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير أو الدكتوراه لأي طبيب منذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتى الآن.

وتابعت:" أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، وهي أيضا شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد على التدريب أثناء العمل، ولكن الفارق أنها كانت تضمن صرف مرتب الطبيب من جهة عمله الأصلية، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوم رمزية 600 جنيه فقط في العام.