32 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة في أسعار المواد البترولية بعد تراجعه عالميًا

كتب - هبة عوض

سادت حالة من القلق والتشاؤم في الدول المستوردة للنفط، لاسيما مصر بعد أن حددت بالموازنة العامة سعر برميل النفط بقيمة 67 دولارا، ثم ما لبث أن ارتفع سعر برميل خام برنت بالأسواق العالمية متخطيا 80 دولارًا، وذلك بفعل الصراع الأمريكي مع إيران وفنزويلا، ونجاح منظمة أوبك في الحد من الإنتاج.

وكان وزير المالية قد صرح بأن كل دولار واحد زيادة بسعر برميل برنت، يرفع فاتورة دعم المواد البترولية قرابة 4 مليارات جنيه، وما قد يصاحبه من ارتفاع قيمة الدولار نفسه أمام الجنيه، ما يفاقم من الأزمة.

وفي بوادر لظهور بعض الانفراج لتلك الأزمة، فقد شهد الأسبوعان الماضيان تراجعا واضحا في أسعار النفط العالمية، محققا 75.09 دولار للبرميل بالأمس بانخفاض 1.35 دولار، أو ما يعادل 1.8 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.22 دولار للبرميل بانخفاض 1.66 دولار أو 2.5 بالمئة.

ويرجع الخبراء والمحللون، تلك الانخفاضات لعدة أسباب منها الموقف الروسي من التسعير الجديد، ورأى الرئيس بوتين أن الاستمرار في رفع الأسعار يؤدي لمشكلة للمستهلكين، معربا عن عدالة سعر 60 دولارا للبرميل، لا سيما أن روسيا والسعودية من أكبرى منتجي البترول بالعالم، وذلك بعد أن أعرب وزيرا الطاقة الروسي والسعودي إن البلدين مستعدان لتخفيف تخفيضات الإنتاج لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن كفاية المعروض، فيما أضاف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن أي تخفيف سيكون تدريجيا لتجنب إحداث صدمة في السوق.

واتفقت أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال 2018 لتقليص المخزونات العالمية، لكن فائض المخزونات في الوقت الحالي يقارب حاليا المستوى الذي تستهدفه أوبك.

وفي إبريل الماضي، خفض المشاركون في الاتفاق الإنتاج بما يزيد 52 بالمئة عن المستوى المستهدف، في ظل هبوط إنتاج فنزويلا التي تواجه أزمة وهو ما ساعد أوبك على تحقيق خفض أكبر مما تستهدفه.

أما على جانب النفط الصخري، ففي الوقت الذي استفادت فيه روسيا وأوبك من ارتفاع أسعار النفط، بنحو 20 بالمئة منذ نهاية العام الماضي، فإن تخفيضاتهما الطوعية للإنتاج فتحت المجال أمام منتجين آخرين، مثل قطاع النفط الصخري الأمريكي الذي يعزز الإنتاج ويكسب حصة سوقية.

وتتجه كميات قياسية من صادرات النفط الخام الأمريكي إلى آسيا في الشهرين القادمين لتنتزع حصة سوقية جديدة من روسيا ومنتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ومن المنتظر أن تصدر الولايات المتحدة 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، من بينها 1.3 مليون برميل يوميا تتجه إلى آسيا، وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط الأمريكية بلغت ذروتها عند 2.6 مليون برميل يوميا قبل أسبوعين.

وهكذا فإن كل المؤشرات تقودنا لرحلة انخفاض جديدة لأسعار النفط، ما يقلل الضغط على الموازنة المصرية وموازنات الدول المستوردة للطاقة عمومًا.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد حددت في الموازنة الجديدة سعر برميل البترول بـ67 دولارا بينما ارتفعت أسعاره حاليا إلى 75.09 دولار، ما يعني أن هناك فارقا 8.09 دولار تتحملها الدولة بجانب الدعم، علما بأن الدولار الواحد يحمل الدولة 4 مليارات جنيه، وبذلك ستتحمل الموازنة العامة نحو 32 مليار جنيه.