5 اتفاقيات حصيلة مؤتمر صناع مصر "اتقدم..اتعلم.. اشتغل" لدعم التعليم الفني
كتب - عبد الحليم حفينة
تصوير - ماركو جمال
عُقد مؤتمر مبادرة صناع مصر "اتقدم..اتعلم.. اشتغل"، الذي شهد توقيع ٥ اتفاقيات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ حيث ارتفع عدد هذه المدارس إلى ١٥ مدرسة تطبيقية يستفيد منها حوالي ١٥ ألف طالب، باكتساب مهارات حديثة إضافة إلى أولوية تعيين بالشركات؛ وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية ومحمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، خالد البيستاوي وكيل أول وزارة الكهرباء، وعدد من المستثمرين.
وخلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد أمس الأحد أكَّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية التأهيل البشري، وقال شوقي "إن لا معنى لشهادة بدون مهارة، وأكَّد على أن مصر لا تحتمل شهادات بدون مهارة"، وأضاف شوقي أننا نحتاج إلى غربلة الأفكار والإقلاع عن الدروس الخصوصية، وثقافة الغش.
وأضاف شوقي أن الاتفاقيات تعد انعكاسًا للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفني على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعي قوى وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.
وقال اللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة على استعداد كامل للشراكة مع القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم؛ لتقديم كل خبرات الوزارة في التدريب الفني؛ حيث إن الوزارة تستثمر في تصنيع الأجهزة، وفي قطاع الطاقة الشمسية وغيرها من المجالات إلى جانب الشراكات مع شركات عربية ودولية عديدة، وأشار العصار إلى أن الوزارة تمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى يمكن أن تسهم أيضا في رفع كفاءة التعليم الفني.
بينما قال المهندس إبراهيم محلب على أن طوق النجاة الوحيد لمصر هو الاهتمام بالتعليم الفني، واصفًا خطوة توقيع البروتوكول بالخطوة المهمة نحو تطوير التعليم الفني؛ حيث أن تفعيل هذا البروتكول يخلق عمالة مدربة قادرة على مواكبة تحديات العولمة، بالإضافة إلى منح الطلاب فرصة معايشة الصناعة أثناء مرحلة التعليم.
وأكد مساعد الرئيس إلى أنه لا يوجد استثمار بلا أيدي عاملة ماهرة، فالمشروعات الكبرى والعملاقة التي أطلقتها الدولة في الأربع سنوات الماضية تحتاج إلى الآلاف من الأيدي الماهرة في مجالات الصناعة والتشييد والبناء، فمصر دولة شابة تستطيع من خلال تدريب كوادرها أن تنافس واقتحم مجال الصناعة.
من جهته قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية إن وزارة المالية تدعم محور بناء الإنسان الذي أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام البرلمان؛ وعلى رأس هذه المحور أولوية إصلاح التعليم، وفي القلب منه التعليم الفني، وأشار "معيط" إلى أن قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، يمنح المدارس الفنية فرصة الاستفادة بحوافز الاستثمار التي يقدمها القانون.
وأضاف نائب وزير المالية أن لدينا ١٠٪ على كل ما ينفق على التدريب والتأهيل يخصم من الوعاء الضريبي، إلى جانب أن أي إنفاق لصالح التعليم معفى بالكامل من الضريبة وفقًا لقانون الضرائب لسنة ٢٠٠٥"، كما أشار إلى أن وزارة المالية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يتم إعداد قانون في وزارة المالية لدعم هذا النمط من المشروعات، ودعا معيط المجتمع المدني إلى المشاركة في إعداد القانون.
وفي ذات السياق قال خالد البيستاوي وكيل أول وزارة بمكتب وزير الكهرباء، إن الطاقة هي قاطرة النمو، وأضاف إن وزارة الكهرباء تتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم المدارس الفنية، وكذلك إنشاء مدارس فنية متخصصة، مثل المدرسة النووية الفنية بالضبعة، وأضاف: "مصر تستهدف ٥٠ ألف ميجا من الطاقة الشمسية في المرحلة القادمة؛ حيث يتم تحويل المستهلك إلى منتج من خلال الاستثمار في هذا القطاع الواعد الذي تتميز مصر في بكونها من أفضل مناطق السطوع الشمسي بالعالم"
في حين قال محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إن الحل الوحيد لحل مشكلة البطالة في مصر هو توفير فرص العمل في الريف، مضيفًا أن ائتلاف دعم مصر يستهدف إنشاء مجمعات صناعية على مساحة فدان بالقرى تكون عبارة عن ورش صناعية صغيرة، تحت اسم "شغلك في قريتك".
من جانبها قالت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الاتفاقيات تهدف لإكساب طلاب التعليم الفني مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة جودة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفون يستطيعون المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي لوضع عمال مصر على الخريطة العالمية.
وأكَّدت عز على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة للنهوض بالتعليم الفني، مشيرة إلى أنه في ألمانيا يصل حجم دعم القطاع الخاص للتعليم الفني يصل إلى 5 أضعاف ما تنفقه الحكومة.
