بنك تنمية الصادرات يوقع 10 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية وجمعية رجال الأعمال

وقع البنك المصري لتنمية الصادرات 10 بروتوكولات تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والمجالس التصديرية للأثاث والصناعات الكيماوية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية؛ لتقديم تمويل ميسر لأعضاء تنظيمات الأعمال العشرة ضمن خطة الدولة لتنمية الإنتاج الصناعي ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأكدت الدكتورة مرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، أن البروتوكولات تستهدف تقديم تمويل ميسر لأعضاء المجالس التصديرية وجمعية رجال الأعمال المصريين من المشروعات الصغيرة بفائدة تصل إلى 5% وفقا للضوابط التي قررها البنك المركزي وطبقا للشروط والضوابط العامة لمنح الائتمان.

وأضافت أن البنك سيدرس الحالات المرسلة من المجالس وجمعية رجال الأعمال واعدة بسرعة البت في الطلبات والانتهاء من إجراءات الحصول على التمويل لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط خلال اقصر فترة ممكنة من تقديم جميع المستندات اللازمة للحصول على التمويل.

وتنص البروتوكولات علي قيام المجالس التصديرية والجمعية بموافاة البنك ببيانات الأعضاء ووسائل التواصل معهم ليتمكن من عرض منتجاته عليهم حيث يخطط البنك لتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجالس التصديرية لعرض تلك الخدمات التمويلية بجانب الدعم الفني الذي يقدمه البنك ضمن مسئوليته الاجتماعية.

وأوضحت سلطان أن مدة البروتوكولات سنة كاملة تبدأ من تاريخ التوقيع، وتجدد بمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في إنهاء العمل بالبروتوكول.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي يقدمها البنك لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو للصناعات المصرية ذات القيمة التنافسية العالية والإسهام في نمو الاقتصاد القومي.

ولفتت إلي أن البنك سبق أن وقع عددا من البروتوكولات والاتفاقيات من أجل هذا الهدف مثل اتفاقه مع هيئة تنمية الصادرات لإتاحة تمويل بضمان مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وهو الاتفاق الذي يجري تنفيذه حاليا بالفعل حيث تلقى البنك عددا من الطلبات من المصدرين وتم الموافقة عليها، كما تم توقيع إتفافية مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي لتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل التجارة المصرية مع الدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن حجم التجارة الإفريقية بلغ 600 مليار دولار نصيب مصر منها 4 مليارات دولار فقط وهو ما نسعى لمضاعفته خلال الفترة المقبلة.

وكشفت سلطان عن تأسيس إدارة جديدة بالبنك لمساعدة المصدرين لفتح المزيد من الأسواق الإفريقية سيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المالي الجديد.

وأوضحت أن بنك تنمية الصادرات يساهم بشكل فعال في استضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقية، والذي سيقام لأول مرة بالقاهرة في ديسمبر المقبل، حيث يسعى للاستفادة من هذا الحدث المهم في مضاعفة حجم صادرات مصر لإفريقيا إلي جانب فتح أسواق 5 إلي 7 دول إفريقية سنويا من ضمن الدول التي يتواجد بها البنك الإفريقي البالغ عددها 45 دولة من بين 55 دولة تضمها إفريقيا.

وذكرت أن بنك تنمية الصادرات مستمر في مساندة القطاع التصديري حيث ساهم في تمويل بعثتين لأوغندا وكوت ديفوار، داعية إلي تكامل جهود البنك مع هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية لتعظيم هذا الجانب وحسن الاستفادة من البعثات الترويجية للصادرات المصرية.

وتابعت أن حجم التمويل المقدم من البنك للصناعة يصل إلي 70% من حجم المحفظة وذات النسبة تقريبا للقطاع التصديري، ما يؤكد مساندة البنك للقطاع الصناعي والتصديري.

كما أشارت إلي أن البنك سيبدأ في تقديم خدمات التجزئة المصرفية ضمن جهودنا لتقديم خدمات مصرفية متكاملة وشاملة للقطاع الصناعي إلي جانب استقطاب ودائع جديدة للبنك ضمن جهودنا للحصول علي موارد تمويل ذات تكلفة منخفضة بما يمكننا من تقديم قروض بعائد منخفض لعملائنا.

من جانبه، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن البروتوكولات مع البنك تعد خطوة مهمة لدعم جهود المجالس التصديرية لمضاعفة حجم الإنتاج والصادرات.

وأضاف أن المجالس تتطلع لمواصلة دور بنك تنمية الصادرات في دعم مختلف القطاعات التصديرية وبما يتناسب مع احتياجاتها خاصة المشروعات الصغيرة التي لأول مرة تلقي اهتمام من بنك كبير مثل بنك تنمية الصادرات الذي وعد بسرعة إتاحة القروض للمستفيدين من البروتوكول خلال فترة بسيطة من تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة قد تصل إلي أسبوع واحد.

وأشار إلي أن البنك وعد بتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة مراعاة لوضع المشروعات الصغيرة التي قد يصعب عليها الوفاء بالمستندات التي تطلبها البنوك التجارية الأخري.

وأوضح أن هذا الاتفاق سيعزز قدرات القطاع التصديري خاصة أن جزء من عملنا يعتمد علي تقديم تسهيلات للمستوردين عملائنا وفترات للسداد قد تصل إلي 3 أو 6 أشهر.