مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون المحاسبة الحكومية

كتب - رمضان أحمد

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ووضعه في شكله القانوني السليم طبقاً للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وإرساله للحكومة تمهيداً لإصداره.

وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة 15 بأن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التي تستثنى من التحصيل الإلكتروني، ويتم فيها التحصيل بأي وسيلة تحصيل أخرى.

كما يتضمن القانون النص في المادة "20" على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتي يتولى مديرو الحسابات ووكلاؤهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، ثانيا بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.

ونص المشروع على أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون تصدر بقرار من وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى أن تصدر اللائحة تسري أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.