السندات الدولارية المصرية تتجه إلى أسواق المال في آسيا والخليج

كتب - هبة عوض

تعد وزارة المالية حاليًا خطة ترويجية في الأسواق الخليجية والآسيوية، وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن خطة الوزارة للترويج للسندات ستكون في الدول الآسيوية، مثل اليابان والصين وسنغافورة، وستتم خلال العام المالي الجاري.

وأضاف أن خطة الترويج ستشمل أيضًا الدول الخليجية، موضحًا أن الدول الآسيوية والخليجية تتمتع بفوائض ومراكز مالية قوية وعلاقات تجارية.

وجدير بالذكر أن موازنة العام المالي الجاري، تشمل مصادر التمويل الخارجية للعجز المالي خلال العام، إصدار سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.

لا سيما أن الوزارة أخذت بالفعل موافقة من قبل الحكومة على طرح 5 مليارات دولار سندات دولية خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا السياق قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن التوجه لطرح السندات الدولارية حاليًا يمثل جزءًا من السياسة المالية للدولة وآليات سد الفجوة التمويلية حاليًا، إلا أنه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الأقساط أو الفوائد المستحقة.

وأضاف خضير، أن أهمية عملية الطرح في هذا التوقيت، تكمن في إعادة مصر إلى أسواق التمويل الدولية في ضوء حاجة الاقتصاد القومي لتمويل الفجوة التمويلية، عن طريق الاقتراض أو سندات دولارية أو غيرها، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار نتائج عملية الترويج للطرح في ظل الأوضاع التي تشهدها الأسواق العالمية من ناحية ودرجة التصنيف الائتماني لمصر من المؤسسات الدولية، ومن ناحية أخرى الإقبال الكبير من جانب صناديق الاستثمار الدولية على السندات يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري ووجود نظرة إيجابية من جانب المستثمرين الأجانب لمصر، حيث يرون أن تقديرهم للمخاطر في السوق المصرية أفضل من دول عديدة حاصلة على نفس درجة التقييم الائتماني.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاكتتاب في السندات خلال الفترة المقبلة، يعد أمرًا جيدًا في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية، كون الاستثمار طويل الأجل يعكس الثقة في الاقتصاد، مع ضرورة التوجه إلى اعتماد صكوك التمويل، في الوقت الحالي على المستوى الحكومي مما سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر ويرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة، كما أن هناك ضرورة للاستفادة من هذه الأداة في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الاعتبارية.