قضية المليار دولار.. تحقيقات النيابة تكشف أكبر قضية "غسيل أموال" ودور البنوك القطرية

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراي أوشن للبترول لمدة تزيد على 7 أشهر استجوبت فيها العديد من المسؤولين بالشركة والمتعاملين معها والمتهمين في القضية.

وقامت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات.

ثبت لنيابة الأموال العامة من خلال تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في غضون الفترة من 2012-2014 استغل المتهمان "م.م.ا" و"م.ف.ح" موقعهما الوظيفي كونهما مخولين من الشركة في التوقيع مجتمعين على التعاملات البنكية الخاصة بالشركة واستوليا بموجب ذلك على مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي من خلال قيامهما بتأسيس شركة اوبل كونسلتنج سرفيس وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها جزر كايمن مملوكة بالكامل للشركة المبلغة تعمل في مجال الاستشارات البترولية وقاما بفتح حساب بنكي للشركة المذكورة ببنك قطر الوطني بالدوحة وأجريا عدة تحويلات بنكية من حساب الشركة المبلغة من عدة بنوك بالخارج والداخل إلى الحساب المذكور.

كما قام المتهم الأول عقب ذلك بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك- بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا على قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.

كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشؤون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على أثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كل من م. م. ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق وم. ف. ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني- فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركةOsc  المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م. ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشؤون المالية ومدير عام شركة ocs ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

وقدم المستشار القانوني للشركة كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التي أجراها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج أنشأها المتهمون بالإضافة إلى كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.

كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي: التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة

وأصدر النائب العام بتاريخ 6/9/2017 قرارا بمنع كل من المتهمين وزوجتهما وأولاد الأول القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة او سائلة أو أسهم أو سندات والتي جاءت كالتالي شهادة ملكية عقار- فيلا بمرسى دبي باسم المذكور ورخصة سيارة تويوتا واتفاق تنازل من المذكور للسيدة ياسمين إبراهيم زوجته عن الفيلا رقم (87-w) بمنطقة توليت الجونة المملوكة للمذكور والمحرر بينه وبين شرطة اوراسكوم بتاريخ 13/4/199. وعقد بيع ابتدائي مشروع. Golf. Palm بمدينة 6 أكتوبر بين الشركة والمتهم الأول المذكور وإيصالات استلام شيك وصورة من عقد أرض فضاء بين السيدة ليلى محمد والمتهم الأول كما عثر على حافظة تحتوي على خطابات من الشركة المبلغة لصالح المتهم الأول تقرر فيها زيادة راتبه وصرف مكافآت له وإخلاء طرفه وطرف المتهم الثاني وعثر على مظروف آخر شهادة.

وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهما وأولادهما القصر، من التصرف في أموالهما الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات بغسيل الأموال واستغلال النفوذ للتربح بوجه حق مستغلين سلطتهم وفقا للمادة(112) التي تنص على:

كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

والمادة (113) التي تنص على:

كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

ووفقا للمادة (115) التي تنص على:

كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.