رفضت استثمارها في مصر أيام "مرسي".. مليارات الإخوان هل تنقذ أردوغان؟
كتب - عادل عبدالمحسن
لم يكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوى رجل سياسة براجماتي، يستغل الدين في تحقيق أهدافه السياسية ممتطياً الجماعات المتأسلمة في العالم العربي أولها الجماعة الأم الإخوان الإرهابية التي تمتلك إمبراطورية مالية متشعبة في أكثر من 72 دولة حول العالم ولأنها جماعة وُلدت «سرية» واستمرت «محظورة»، فقد احترفت العمل تحت وطأة المطاردة، فابتكر قادتها أساليب خاصة لإخفاء الأموال وتدويرها عبر واجهات براقة لا غبار عليها وأشخاص ربما لا يعرفهم أحد وتظل تقدير حجم أموال الجماعة مجرد تقديرات تقريبية وتشير الإحصائيات إلى أنها تتجاوز 50 مليار دولار.
في ظل تعرض العملة الوطنية التركية لضغوط كبيرة أدت إلى فقد 50% من قيمتها خلال 6 شهور هل تتدخل جماعة الأخوان الإرهابية إلى ضخ أموالها في الاقتصاد التركى وتحويل ودائعها الدولارية إلى الليرة التركية أم يكون مساعداتها في أنقاذ الليرة محدوداً بما يضمن لها أستمرار ادارتها لأموالها من خلال جمعيات وشركات حول العالم، فيما يعرف باسم «جزر النعيم الضريبي»، وشركات الـ«أوف شور».
صحيفة الاتحاد الإماراتية كانت قد أعدت تحقيق أستقصائى أستغرق أعداد 3شهور عن أموال الإخوان وقالت الصحيفة الإماراتية إن سعيد رمضان، زوج ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، كان بداية الخيط، حيث خرج من مصر عام 1958 متجهاً إلى جنيف أنشأ جمعيات خيرية وشركات غطاء لجمع الأموال من الخارج عن طريق عدد من الوسائل يكشف عنها التحقيق لاحقاً. 23 جمعية خيرية وشركات أسسها أعضاء تنظيم الإخوان في بريطانيا وسويسرا برئاسة قيادات إخوانية، تدير أصولا ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وفي العاصمة البريطانية وحدها أسس “الإخوان” 13 جمعية ويتحكم في هذه الجمعيات، 3 من قيادات الجماعة، على رأسهم عصام الحداد المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، وإبراهيم الزيات وإبراهيم منير.وعندما فتحت بريطانيا تحقيقاً شكلياً لغسل ذمة الجماعة التي أسستها المخابرات الإنجليزية سنة 1928 توجس الإخوان الإرهابيين خيفة ونقلوا الكثير من استثماراتهم إلى تركيا.
وكان يوسف ندا، الذي يعد وزيراً لمالية الجماعة الإرهابية والحاصل على الجنسية الإيطالية والذي يشغل منصب المفوض لجماعة الإخوان في الخارج، وقد أسس «بنك التقوى» في جزر «البهاما»، إضافة إلى شركتي «ندا إنترناشيونال للخرسانة» و«التقوى للإدارة»، وتمت تصفيتهما في فبراير 2004. بدأت السلطات الأميركية في وضع اسم مؤسسات «يوسف ندا» و«علي غالب همت»، أحد أهم شركائه، تحت الحراسة عام 2000، مما دفع بالشريكين (ندا وهمت) إلى تغيير اسم الشركة من «التقوى للإدارة» إلى «ندا للإدارة» «NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA in liquidazione». وعملت الشركة في مجال الاستشارات والخدمات الائتمانية وتنفيذ المشروعات وإدارة الممتلكات والوساطة العقارية.
تشير الدراسة، التي أعدها المركز الاستراتيجي والتقييم الدولي في الولايات المتحدة إلى أن يوسف ندا قام بخرق حظر السفر المفروض عليه من قبَل الأمم المتحدة عام 2002 وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلى سويسرا، وقام بتغيير أسماء العديد من شركاته وتقدم بطلبات لتصفية شركاته الجديدة، وعيّن نفسه مسؤولاً عن التصفية، وهو ما تؤكده مستندات سويسرية حصل عليها فريق التحقيق بالنسبة لعدد من الشركات التي تحمل اسم "التقوى".
لم تحمل الأوراق جديداً في هذا الشأن، حيث صودرت أموال ندا «الشركة والبنك» بعد اتهامه بالتورط في أحداث 11 سبتمبر، إلا أن الأوراق راحت تكشف عن بعد أكثر أهمية، وهو خريطة تشابك العلاقات بين المؤسسين والخيوط الأولى وراء تمويل التنظيم، وحملت أوراق تأسيس شركات يوسف ندا أسماء عدة لأشخاص ينتمي بعضهم لتنظيم الإخوان في دول مختلفة، كما أن بعضهم أسس جمعيات عديدة تقوم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء للإنفاق تحت بنود ظاهرية تتمثل في «تعميق الوعي الإسلامي.
ووفقاً لموقع مركز «سواسية» لحقوق الإنسان الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في 2004، أحد قيادات «الإخوان»، كان يشغل منصب عضو المجلس الاستشاري لمركز «سواسية» لحقوق الإنسان، وبالبحث عن بقية الأسماء نكتشف أن «سليمان سليمان»، ليبي الجنسية، هو نفسه «سليمان عبدالقادر» المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا، و«إدريس نصر الدين»، رجل الأعمال الكويتي ذو الجنسية الإيطالية، قد عمل قنصلاً فخرياً للكويت في «ميلانو»، ويمتلك إدريس عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية في بنما من بينها،«Cosmo Building Materials Inc»،وهي شركة مواد بناء مؤسسة في 1995، وشركة قابضة تحت اسم Nigeria Shares Managementholding Inc»، بخلاف 4 شركات أخرى، كلها مؤسسة في بنما في تواريخ ما بين 1992 وحتى 1995.
وفى ألمانيا أسست الجماعة الإرهابية رابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ» تم سنة 1996 لأستغلال المسلمين هناك بالحصول على تبرعات يستغلونها في نشاطهم الإجرامي حيث تكشف الأوراق عن تغيير الهدف الرئيسي للمنظمة.
الجمعية تم تأسيسها على يد «إسماعيل أمين» من أصل مصري يحمل الجنسية السويسرية، و«محمود الجندي» يحمل الجنسية السويسرية وآخرين.
ويؤكد الصحفي الأميركي المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب ستيفن إميرسون في إحدى دراساته عن الإخوان المسلمين أن جميع المنظمات والجمعيات التابعة لأخوان ماهى أكثر من واجهات «إخوانية» في تيار عالمي له أبعاد سياسية مدروسة.
.jpg)
كيف بدأت الإمبراطورية الإخوانية؟
الإمبراطورية المالية لتنظيم الإخوان واعتمادهم في التمويل على جمعيات خيرية ليس أمراً جديداً، وإنما بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما قام بإصدار قرار بحل الجماعة في 1954، وملاحقتهم أمنياً، فهرب الرعيل الأول لهم إلى الخارج، وخاصة الدول الخليجية الغنية بالبترول لأستغلال التبرعات بسخاء لهذه الجماعة في تكوين أمبراطورية مالية ضخمة وانتقلت بعد ذلك القيادات إلى 3 وجهات رئيسية ألمانيا وبريطانيا وسويسرا، حيث يسهل إنشاء الجمعيات الخيرية، وكذلك الشركات عبر أنظمة الـ«أوف شور».
يتحدث هنا الخبير الاقتصادي الدكتور طلال توفيق عن شركات «الأوف شور» قائلاً: هي شركات تنشأ في دول النعيم الضريبي بعيداً عن أعين الرقابة المتشددة، وكانت هذه الدول التي تفتح أبوابها للشركات تسمح بإخفاء أسماء الملاك الحقيقيين، وتكتفي باسم مدير الشركة الذي غالباً ما يكون محامياً وكيلاً عن المؤسسين، لكن مع تعدد قضايا غسل الأموال بدأت مؤخراً وقبل أشهر قليلة من الآن في إلزام المحامين بوضع اسم من أسماء الملاك الرئيسيين على مستندات الشركة.
ومن أشهر هذه الدول التي تفتح أبوابها لشركات الـ«أوف شور» بنما وجزر العذارى البريطانية، ولا تلتزم تلك الشركات بتقديم ملفات إفصاح كامل، وإنما تلتزم فقط بتسليم بيان ختامي عن الميزانيات، وبعض أسماء المديرين، كما لا تقدم إقرارات ضريبية، حيث إن جميعها معفاة من الضرائب، وهو الأمر الذي يسمح بقيام هذه الشركات بعمليات تحويل للأموال عبر العديد من الدول بعيداً عن أعين الرقابة، حسبما يقول الدكتور طلال توفيق الخبير الاقتصادي.
وتكشف الأوراق والمستندات عن أن إبراهيم الزيات عضو في منظمة الإغاثة الإسلامية منذ عام 1998 ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس أمناء، وهو من مواليد 1968 مصري، ويحمل الجنسية الألمانية، وهو أحد أهم أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، حيث تولى رئاسة الجمعية الإسلامية في ألمانيا خلفاً لـ«علي غالب همت» سوري الأصل وشريك يوسف ندا القطب الإخواني.
ويطلق على الجمعية الإسلامية في ألمانيا «فرع من الإخوان المسلمين»، بجانب عبدالوهاب عبدالرحمن نور والي سعودي الجنسية بخلاف عبدالشهيد عبدالرافع الشال، أحد مؤسسي لجنة الإغاثة الإسلامية في لندن الذي سيكشف التحقيق لاحقاً عن المزيد من التفاصيل عنه.
كان الاسم الثاني الذي بدأ الطريق الصحفي التقصي عنه في بريطانيا هو إبراهيم الزيات.. تكشف الوثائق عن أن إبراهيم الزيات مقيد لدى السلطات البريطانية بثلاثة أكواد يمتلك من خلالها 3 مؤسسات بخلاف «الإغاثة الإسلامية»، الاسم الأول كان بكود رقم 906277353، شغل من خلاله منصبه في منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن والمسجلة برقم 02365572، ومنظمة الإغاثة الإسلامية سجلت في 28 مارس 1989 من مكتبها في برمنجهام تعمل تحت بند أنشطة العمل الاجتماعي، ومسجل لديها 250 ألف موظف.
ووفقاً لأوراق وميزانيات المنظمة، فإن حصة المساهمين الرئيسيين تبلغ 39,2 مليون جنيه إسترليني، بينما تبلغ حجم أصول المؤسسة 42,2 مليون جنيه إسترليني، ويصل حجم السيولة المالية لديها «الكاش» إلى 21,4 مليون جنيه إسترليني.
ويكشف الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الإنترنت عن أنها تتلقى دعماً من مؤسسات خيرية عديدة وبنوك، على رأسها مؤسسة قطر الخيرية، وهي تعمل في 25 بلداً في آسيا وأفريقيا وأوروبا، منها: قطر، فلسطين، السودان، باكستان، بنجلاديش، مصر، تشاد، العراق، الأردن، اليمن، لبنان، وسوريا، كما تتلقى دعماً من البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الأطباء العرب ومنظمة الأمم المتحدة.
الوثائق المالية لمنظمة الإغاثة الإسلامية أوضحت أن المنظمة لها عدد من الفروع حول العالم، بخلاف استثمارات في شركات، على رأسها شركة «Tic International Limited»، وهي شركة تعمل في مجال تجارة الجملة من الملابس والأحذية، تم تأسيسها في مارس 1993 بلندن برقم 02796175، رئيس مجلس إدارتها وقت التأسيس الدكتور هاني عبدالجواد البنا المنصوري، الذي تم الكشف عن علاقته بالإخوان أعلاه، بجانب الدكتور محمد عمر الألفي.
وكشفت المستندات عن أن الشركة تمتلك أموالاً بقيمة 133 ألف جنيه إسترليني لدى البنوك، و258,23 ألف جنيه إسترليني سيولة نقدية لديها بالخزينة، بجانب قيمة صافية بلغت 300 ألف إسترليني بخلاف أصول قيمتها 1,2 مليون جنيه إسترليني.
وكان الكود الثاني لإبراهيم الزيات تحت اسم إبراهيم فاروق الزيات برقم 917984668. يمتلك «الزيات» من خلال هذا الكود حديث الإنشاء مؤسسة واحدة تحت اسم «Islamic Relief Waqf»، تم إنشاؤها في 16 يوليو 2013 في أعقاب عزل «مرسي». وهي مؤسسة محدودة ولم تبين أوراق التسجيل أنشطة المؤسسة، لكن الأوراق كشفت عن أن الشركة الوليدة أُسست على يد إبراهيم الزيات وعمر الألفي، وهو رجل أعمال مصري معروف أنه ينتمي للإخوان، وفقاً لما تم الكشف عنه في السابق، بجانب شخص سعودي يدعى عبدالوهاب عبدالرحمن نور والي، وهو كان عضواً في منظمة الإغاثة الإسلامية التي تم ذكرها في السابق.
وكان الكود الثالث لإبراهيم الزيات، البالغ من العمر 45 عاماً، 910270869، يمتلك من خلاله شركة «Europe Trust»، أسست في أكتوبر 2003، وهي شركة محدودة تعمل في مجال الائتمان، تقوم في استثماراتها على جمع تبرعات أو أموال من رجال الأعمال واستثمارها في مجالات مختلفة، على رأسها العقارات.
وفقاً للمستندات تحمل الشركة رقم 04927787 في السجلات البريطانية، وتضم الشركة 13 عضو مجلس أمناء وإدارة، على رأسهم أحمد كاظم الراوي وإبراهيم الزيات.
لم يكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوى رجل سياسة براجماتي، يستغل الدين في تحقيق أهدافه السياسية ممتطياً الجماعات المتأسلمة في العالم العربي أولها الجماعة الأم الإخوان الإرهابية التي تمتلك إمبراطورية مالية متشعبة في أكثر من 72 دولة حول العالم ولأنها جماعة وُلدت «سرية» واستمرت «محظورة»، فقد احترفت العمل تحت وطأة المطاردة، فابتكر قادتها أساليب خاصة لإخفاء الأموال وتدويرها عبر واجهات براقة لا غبار عليها وأشخاص ربما لا يعرفهم أحد وتظل تقدير حجم أموال الجماعة مجرد تقديرات تقريبية وتشير الإحصائيات إلى أنها تتجاوز 50 مليار دولار.
في ظل تعرض العملة الوطنية التركية لضغوط كبيرة أدت إلى فقد 50% من قيمتها خلال 6 شهور هل تتدخل جماعة الأخوان الإرهابية إلى ضخ أموالها في الاقتصاد التركى وتحويل ودائعها الدولارية إلى الليرة التركية أم يكون مساعداتها في أنقاذ الليرة محدوداً بما يضمن لها أستمرار ادارتها لأموالها من خلال جمعيات وشركات حول العالم، فيما يعرف باسم «جزر النعيم الضريبي»، وشركات الـ«أوف شور».
صحيفة الاتحاد الإماراتية كانت قد أعدت تحقيق أستقصائى أستغرق أعداد 3شهور عن أموال الإخوان وقالت الصحيفة الإماراتية إن سعيد رمضان، زوج ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، كان بداية الخيط، حيث خرج من مصر عام 1958 متجهاً إلى جنيف أنشأ جمعيات خيرية وشركات غطاء لجمع الأموال من الخارج عن طريق عدد من الوسائل يكشف عنها التحقيق لاحقاً. 23 جمعية خيرية وشركات أسسها أعضاء تنظيم الإخوان في بريطانيا وسويسرا برئاسة قيادات إخوانية، تدير أصولا ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وفي العاصمة البريطانية وحدها أسس “الإخوان” 13 جمعية ويتحكم في هذه الجمعيات، 3 من قيادات الجماعة، على رأسهم عصام الحداد المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، وإبراهيم الزيات وإبراهيم منير.وعندما فتحت بريطانيا تحقيقاً شكلياً لغسل ذمة الجماعة التي أسستها المخابرات الإنجليزية سنة 1928 توجس الإخوان الإرهابيين خيفة ونقلوا الكثير من استثماراتهم إلى تركيا.
وكان يوسف ندا، الذي يعد وزيراً لمالية الجماعة الإرهابية والحاصل على الجنسية الإيطالية والذي يشغل منصب المفوض لجماعة الإخوان في الخارج، وقد أسس «بنك التقوى» في جزر «البهاما»، إضافة إلى شركتي «ندا إنترناشيونال للخرسانة» و«التقوى للإدارة»، وتمت تصفيتهما في فبراير 2004. بدأت السلطات الأميركية في وضع اسم مؤسسات «يوسف ندا» و«علي غالب همت»، أحد أهم شركائه، تحت الحراسة عام 2000، مما دفع بالشريكين (ندا وهمت) إلى تغيير اسم الشركة من «التقوى للإدارة» إلى «ندا للإدارة» «NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA in liquidazione». وعملت الشركة في مجال الاستشارات والخدمات الائتمانية وتنفيذ المشروعات وإدارة الممتلكات والوساطة العقارية.
تشير الدراسة، التي أعدها المركز الاستراتيجي والتقييم الدولي في الولايات المتحدة إلى أن يوسف ندا قام بخرق حظر السفر المفروض عليه من قبَل الأمم المتحدة عام 2002 وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلى سويسرا، وقام بتغيير أسماء العديد من شركاته وتقدم بطلبات لتصفية شركاته الجديدة، وعيّن نفسه مسؤولاً عن التصفية، وهو ما تؤكده مستندات سويسرية حصل عليها فريق التحقيق بالنسبة لعدد من الشركات التي تحمل اسم "التقوى".
لم تحمل الأوراق جديداً في هذا الشأن، حيث صودرت أموال ندا «الشركة والبنك» بعد اتهامه بالتورط في أحداث 11 سبتمبر، إلا أن الأوراق راحت تكشف عن بعد أكثر أهمية، وهو خريطة تشابك العلاقات بين المؤسسين والخيوط الأولى وراء تمويل التنظيم، وحملت أوراق تأسيس شركات يوسف ندا أسماء عدة لأشخاص ينتمي بعضهم لتنظيم الإخوان في دول مختلفة، كما أن بعضهم أسس جمعيات عديدة تقوم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء للإنفاق تحت بنود ظاهرية تتمثل في «تعميق الوعي الإسلامي.
ووفقاً لموقع مركز «سواسية» لحقوق الإنسان الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في 2004، أحد قيادات «الإخوان»، كان يشغل منصب عضو المجلس الاستشاري لمركز «سواسية» لحقوق الإنسان، وبالبحث عن بقية الأسماء نكتشف أن «سليمان سليمان»، ليبي الجنسية، هو نفسه «سليمان عبدالقادر» المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا، و«إدريس نصر الدين»، رجل الأعمال الكويتي ذو الجنسية الإيطالية، قد عمل قنصلاً فخرياً للكويت في «ميلانو»، ويمتلك إدريس عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية في بنما من بينها،«Cosmo Building Materials Inc»،وهي شركة مواد بناء مؤسسة في 1995، وشركة قابضة تحت اسم Nigeria Shares Managementholding Inc»، بخلاف 4 شركات أخرى، كلها مؤسسة في بنما في تواريخ ما بين 1992 وحتى 1995.
وفى ألمانيا أسست الجماعة الإرهابية رابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ» تم سنة 1996 لأستغلال المسلمين هناك بالحصول على تبرعات يستغلونها في نشاطهم الإجرامي حيث تكشف الأوراق عن تغيير الهدف الرئيسي للمنظمة.
الجمعية تم تأسيسها على يد «إسماعيل أمين» من أصل مصري يحمل الجنسية السويسرية، و«محمود الجندي» يحمل الجنسية السويسرية وآخرين.
ويؤكد الصحفي الأميركي المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب ستيفن إميرسون في إحدى دراساته عن الإخوان المسلمين أن جميع المنظمات والجمعيات التابعة لأخوان ماهى أكثر من واجهات «إخوانية» في تيار عالمي له أبعاد سياسية مدروسة.
كيف بدأت الإمبراطورية الإخوانية؟
الإمبراطورية المالية لتنظيم الإخوان واعتمادهم في التمويل على جمعيات خيرية ليس أمراً جديداً، وإنما بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما قام بإصدار قرار بحل الجماعة في 1954، وملاحقتهم أمنياً، فهرب الرعيل الأول لهم إلى الخارج، وخاصة الدول الخليجية الغنية بالبترول لأستغلال التبرعات بسخاء لهذه الجماعة في تكوين أمبراطورية مالية ضخمة وانتقلت بعد ذلك القيادات إلى 3 وجهات رئيسية ألمانيا وبريطانيا وسويسرا، حيث يسهل إنشاء الجمعيات الخيرية، وكذلك الشركات عبر أنظمة الـ«أوف شور».
يتحدث هنا الخبير الاقتصادي الدكتور طلال توفيق عن شركات «الأوف شور» قائلاً: هي شركات تنشأ في دول النعيم الضريبي بعيداً عن أعين الرقابة المتشددة، وكانت هذه الدول التي تفتح أبوابها للشركات تسمح بإخفاء أسماء الملاك الحقيقيين، وتكتفي باسم مدير الشركة الذي غالباً ما يكون محامياً وكيلاً عن المؤسسين، لكن مع تعدد قضايا غسل الأموال بدأت مؤخراً وقبل أشهر قليلة من الآن في إلزام المحامين بوضع اسم من أسماء الملاك الرئيسيين على مستندات الشركة.
ومن أشهر هذه الدول التي تفتح أبوابها لشركات الـ«أوف شور» بنما وجزر العذارى البريطانية، ولا تلتزم تلك الشركات بتقديم ملفات إفصاح كامل، وإنما تلتزم فقط بتسليم بيان ختامي عن الميزانيات، وبعض أسماء المديرين، كما لا تقدم إقرارات ضريبية، حيث إن جميعها معفاة من الضرائب، وهو الأمر الذي يسمح بقيام هذه الشركات بعمليات تحويل للأموال عبر العديد من الدول بعيداً عن أعين الرقابة، حسبما يقول الدكتور طلال توفيق الخبير الاقتصادي.
وتكشف الأوراق والمستندات عن أن إبراهيم الزيات عضو في منظمة الإغاثة الإسلامية منذ عام 1998 ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس أمناء، وهو من مواليد 1968 مصري، ويحمل الجنسية الألمانية، وهو أحد أهم أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، حيث تولى رئاسة الجمعية الإسلامية في ألمانيا خلفاً لـ«علي غالب همت» سوري الأصل وشريك يوسف ندا القطب الإخواني.
ويطلق على الجمعية الإسلامية في ألمانيا «فرع من الإخوان المسلمين»، بجانب عبدالوهاب عبدالرحمن نور والي سعودي الجنسية بخلاف عبدالشهيد عبدالرافع الشال، أحد مؤسسي لجنة الإغاثة الإسلامية في لندن الذي سيكشف التحقيق لاحقاً عن المزيد من التفاصيل عنه.
كان الاسم الثاني الذي بدأ الطريق الصحفي التقصي عنه في بريطانيا هو إبراهيم الزيات.. تكشف الوثائق عن أن إبراهيم الزيات مقيد لدى السلطات البريطانية بثلاثة أكواد يمتلك من خلالها 3 مؤسسات بخلاف «الإغاثة الإسلامية»، الاسم الأول كان بكود رقم 906277353، شغل من خلاله منصبه في منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن والمسجلة برقم 02365572، ومنظمة الإغاثة الإسلامية سجلت في 28 مارس 1989 من مكتبها في برمنجهام تعمل تحت بند أنشطة العمل الاجتماعي، ومسجل لديها 250 ألف موظف.
ووفقاً لأوراق وميزانيات المنظمة، فإن حصة المساهمين الرئيسيين تبلغ 39,2 مليون جنيه إسترليني، بينما تبلغ حجم أصول المؤسسة 42,2 مليون جنيه إسترليني، ويصل حجم السيولة المالية لديها «الكاش» إلى 21,4 مليون جنيه إسترليني.
ويكشف الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الإنترنت عن أنها تتلقى دعماً من مؤسسات خيرية عديدة وبنوك، على رأسها مؤسسة قطر الخيرية، وهي تعمل في 25 بلداً في آسيا وأفريقيا وأوروبا، منها: قطر، فلسطين، السودان، باكستان، بنجلاديش، مصر، تشاد، العراق، الأردن، اليمن، لبنان، وسوريا، كما تتلقى دعماً من البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الأطباء العرب ومنظمة الأمم المتحدة.
الوثائق المالية لمنظمة الإغاثة الإسلامية أوضحت أن المنظمة لها عدد من الفروع حول العالم، بخلاف استثمارات في شركات، على رأسها شركة «Tic International Limited»، وهي شركة تعمل في مجال تجارة الجملة من الملابس والأحذية، تم تأسيسها في مارس 1993 بلندن برقم 02796175، رئيس مجلس إدارتها وقت التأسيس الدكتور هاني عبدالجواد البنا المنصوري، الذي تم الكشف عن علاقته بالإخوان أعلاه، بجانب الدكتور محمد عمر الألفي.
وكشفت المستندات عن أن الشركة تمتلك أموالاً بقيمة 133 ألف جنيه إسترليني لدى البنوك، و258,23 ألف جنيه إسترليني سيولة نقدية لديها بالخزينة، بجانب قيمة صافية بلغت 300 ألف إسترليني بخلاف أصول قيمتها 1,2 مليون جنيه إسترليني.
وكان الكود الثاني لإبراهيم الزيات تحت اسم إبراهيم فاروق الزيات برقم 917984668. يمتلك «الزيات» من خلال هذا الكود حديث الإنشاء مؤسسة واحدة تحت اسم «Islamic Relief Waqf»، تم إنشاؤها في 16 يوليو 2013 في أعقاب عزل «مرسي». وهي مؤسسة محدودة ولم تبين أوراق التسجيل أنشطة المؤسسة، لكن الأوراق كشفت عن أن الشركة الوليدة أُسست على يد إبراهيم الزيات وعمر الألفي، وهو رجل أعمال مصري معروف أنه ينتمي للإخوان، وفقاً لما تم الكشف عنه في السابق، بجانب شخص سعودي يدعى عبدالوهاب عبدالرحمن نور والي، وهو كان عضواً في منظمة الإغاثة الإسلامية التي تم ذكرها في السابق.
وكان الكود الثالث لإبراهيم الزيات، البالغ من العمر 45 عاماً، 910270869، يمتلك من خلاله شركة «Europe Trust»، أسست في أكتوبر 2003، وهي شركة محدودة تعمل في مجال الائتمان، تقوم في استثماراتها على جمع تبرعات أو أموال من رجال الأعمال واستثمارها في مجالات مختلفة، على رأسها العقارات.
وفقاً للمستندات تحمل الشركة رقم 04927787 في السجلات البريطانية، وتضم الشركة 13 عضو مجلس أمناء وإدارة، على رأسهم أحمد كاظم الراوي وإبراهيم الزيات.