ترشيدًا للنفقات.. تخفيض معاشات الحكومة لـ 25% من آخر تسوية للراتب

كتب - عادل عبدالمحسن

ترشيد النفقات الحكومية لم يتوقف على إلغاء بدلات الجلسات والمزايا النقدية الأخرى وتقليص البعثات على نفقة الدولة، بل وصل إلى إقرار مجلس النواب في شهر يوليو الماضي مشروع القانون الخاص بحساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، بخفض معاشات الوزراء بدلًا مما كانت عليه 80% من آخر مرتب "أجر التسوية"، في القانون رقم 28 لسنة 2018 الذي صدر في شهر إبريل الماضي، وأصبحت 25%.

 وكانت الحكومة قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 والذي يحدد المعاش بنسبة 80% من آخر راتب.

تجدر الإشارة إلى أن الوزراء الذين خرجوا من التشكيل الوزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل لن يستفيدوا من تعديلات قانون المعاشات لقيادات الدولة والوزراء ونوابهم بجعل المعاش 80% ثم تخفيض النسبة إلى 25% في التعديل الذي أجرى على القانون في شهر يوليو الماضي، بسبب وجود خلاف على تطبيق اللائحة.

وتمت تسوية معاشات رئيس الوزراء السابق والوزراء السابقين، بناء على أحكام مواد القانون رقم 100 لسنة 1987، مما يعني أن معاش أي وزير لن يزيد على ألفي جنيه مهما كانت مدة شغل منصبه الوزاري.