بشرة خير.. التوقف عن استيراد الغاز يوفر 2 مليار دولار للموازنة توجه للصحة والتعليم

كتبت - هبة عوض

توقفت مصر رسميا عن استيراد الغاز، الذي كانت تعتمد عليه لتدبير الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، حيث كانت مصر تستورد حوالي 10 شحنات غاز شهريا بقيمة تصل إلى 220 مليون دولار، وهو ما توقف مع بداية الأسبوع الحالي، بعدما أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول عن وصول آخر شحنة غاز مستوردة لمصر، ودخول مصر مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومع دخول حقلي ظهر ونورس لمرحلة الإنتاج الفعلي، توفر مصر حوالي 110 ملايين دولار شهريا، كانت تنفقها في استيراد الغاز من الخارج بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء السابق، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، شريف إسماعيل والذي توقع أن يصل الوفر إلى 2 مليار دولار سنويا من تكلفة استيراد الغاز اعتبارا من العام الحالي وفقا لتصريحاته، ومن المرشح تضاعف هذه القيمة في موازنة العام المالي المقبل، بعد البدء في عملية تصدير الفائض عن الاستهلاك، ما يؤذن بانفراجة حقيقية للاقتصاد المصري، لا سيما في توفير العملة الصعبة.

وفي رأي العديد من خبراء الاقتصاد فإن هذه الوفورات سوف تنعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، حيث يمكن توجيه هذا الإنفاق، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن سواء في قطاع الصحة والتي تبلغ موازنتها خلال العام الحالي 61.8 مليار جنيه، عبر إقامة مستشفيات جديدة، ورفع مستوى الأجهزة الطبية بها، أو في مجال التعليم، والتي جاءت مخصصاته بالموازنة الحالية 115.7 مليار جنيه، عبر التوسع في إقامة المدارس والفصول للقضاء على التكدس بالصفوف الدراسية المختلفة، وكذلك توجيه المبالغ في مشروعات الإسكان أو شبكات حماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، عبر توجيه مخصصات استيراد الغاز بالموازنة العامة لتلك البنود، لرفع موازنات كل قطاع منها.

كما يسهم توفر الغاز للاستهلاك المحلي، وتوجيهه لقطاعات الصناعة والكهرباء، في تحسين إنتاج السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تحقيق وفرة من المعروض من تلك السلع، ما ينعكس إيجابا على حركة الأسواق وانخفاض الأسعار.