خبراء: ريادة الأعمال تغير الخريطة الاقتصادية
كتب - هبة عوض
عقدت جلسة خاصة لمناقشة دور رواد الأعمال، والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي، خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم، والذي انطلق أمس السبت ويستمر على مدار 4 أيام، لا سيما أن ريادة الأعمال باتت تلعب دورًا محوريًا، في التنمية الاقتصادية، عبر توفير فرص عمل حقيقية للعديد من الراغبين ببدء أنشطتهم وأعمالهم الخاصة، وما تنتجه تلك الأعمال من سلع وخدمات تدخل في نطاق الناتج المحلى وترفع قيمته، وتحسن من دخل الفرد والمجتمع، وكذا المساهمة في تحسين مستوى الحياة بزيادة نشاطات الأعمال الريادية بما في ذلك نظام التعليم والبحث العلمي والصحة وغيرها من الأصعدة المختلفة.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالي، تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي على مستوى الفرد والمجتمع.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ الاستثمار والتمويل، بجامعة القاهرة، إن زيادة دخل الفرد العامل بريادة الأعمال، يعظم الدورة الاقتصادية ويرفع معدلات الادخار والاستثمار.
وأكد على العلاقة الطردية بين ثراء الأمم وتنمية الأعمال الريادية، لافتًا إلى أن أمريكا مثالاً واضحاً على مساهمة الأعمال الريادية في إجمالي الناتج القومي السنوي، الذي تجاوز 30 تريليون دولار، وكذا ارتباط نمو الصادرات بنمو الأعمال الريادية، كما يحدث الآن من ثورة اقتصادية في الصين واليابان وألمانيا وأمريكا وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة.
وأضاف، أن ريادة الأعمال تسهم بدرجة مهمة في ميزان المدفوعات والميزان التجاري بين الدول، وتدعم تنمية الاقتصادات المتواضعة عندما تؤسس شركات في الدول الأقل نمواً، وهو ما يحدث الآن في دول مثل تايلاند وبنجلاديش والفلبين، التي انتقلت إليها شركات ريادية أمريكية وأوروبية بحثاً عن الأيدي العاملة المنافسة، من حيث التكلفة والمهارات ما أسهم في توظيف مواطني تلك الدول وتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبها أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ريادة الأعمال باتت من أهم سبل مواجهة البطالة، والتمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن الحكومة في مصر، اتخذت عدد من الخطوات الهامه في تعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال تشجيع المنافسة السليمة وخلق بيئة تنظيمية مواتية وتعزيز البنية الأساسية المالية، عبر إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، وتوفير منتجات مالية متخصصة، مثل "التأجير، والتخصيم، ورأس المال الاستثماري، والتمويل الإسلامي"، وإصدار قواعد حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأضافت فهمي أنه برصد معدلات البطالة بمصر نجدها تقترب من 10.6%، وبين الشباب فقط تحقق20%، ونجد أن نسبة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 24%، وهي نسبة ضعيفة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تشكل أكثر من 98% من المشروعات، ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاعات الخاصة غير الزراعية، و40% من إجمالي فرص العمل.
من جانبه قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إن اقتحام الشباب لريادة الأعمال، تساعد في القضاء على البطالة، لا سيما أن دخول مجال الأعمال للقطاع الخاص أصبح أكثر سهولة، مع الاختلاف الجذري في المناخ الاستثماري بمصر، وهو ما لمسه عن تجربه شخصية، بعد عمله لعدة سنوات بالخليج، مقررا منذ عام ونصف العودة للاستثمار في بلده مصر، والذي يرى أنه مثل أي سوق عالمي، لا بد وأن ينتعش بعد فترة الركود، ما شجعه لتأسيس مكتب استشارات هندسية يعمل بمصر والخليج، وصل لحجم مشروعات يتم تنفيذها فعليا، بقيمة 2 مليار جنيه.
وأكد أحمد أن فكر الشباب يختلف عن كبار السن، كونهم يؤمنون بضرورة الخروج بأفكار من خارج الصندوق، فالمشاكل غير التقليدية، لا يمكن علاجها بالحلول التقليدية.
وفى نفس السياق، قال المهندس عمرو فتوح، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إن الشباب المصري لديه فرصة كبيرة، للاستفادة من المبادرات المختلفة، التي تقوم بها الدولة، لمساندة الشباب ببداية مشوارهم المهني، وذلك مع وجود نية واضحة وأكيدة من الدولة، من خلال جهات تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المختلفة، لتمويل الشباب وتدريبهم على ريادة الأعمال والبدء في مشروعاتهم الخاصة، وذلك على الرغم من وجود بعض من المعوقات التي تستلزم تدخل أكبر من الدولة لتذليلها، من توفير أراضي صناعية، وحلول للإجراءات القانونية الطويلة.
وشدد عمرو على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلبنة لنقل الاقتصاد المصري لمرحلة أخرى، لإنتاج منتجات متعددة من القائمة الطويلة لما تستورده مصر من الخارج، ما يتيح فرص عمل ويقلل من الاستيراد بل ويرفع من صادرات مصر من تلك المنتجات، وتوفير وإتاحة عملة صعبة، وكذا مساندة الدولة للشباب صاحب الأفكار من خارج الصندوق، وتوفير التمويل المطلوب لمشروعه، بالتوصل لتفاهمات مع البنوك لمساندة هؤلاء الشباب.