دراسة: 64 مليار دولار فاتورة استهلاك حلوى المولد النبوى فى 22 دولة عربية
كتب - وفاء شعيرة
أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن حجم المتوقع في مصر من مبيعات حلوى المولد النبوي والسلع الغذائية والصناعية المتعلقة بالاحتفال المولد النبوي خلال الأيام القادمة يبلغ 11 مليار جنيه، وأن المتوقع من استهلاك جميع الدول العربية التي تقدر بـ22 دولة عربية يقطنها 360 مليون عربي من الحلوى وشراء المأكولات التي تختلف من دولة لأخرى في هذه المناسبة الدينية تقدر بـ64 مليار دولار.
وتابع عرفة قوله: في مصر تقوم الحكومة بدعم قوي من خلال تخفيض السلع في ٩٨٠ منفذا بالمجمعات الاستهلاكية حيث يقدر شراء بمقدار يتراوح ما بين 30-50 لكيلو الحلوى.. في ظل أن محافظات الوجه البحري الأكثر استهلاكا للطعام، مع العلم أن الحكومة تقوم بدور قوي من خلال ضخ عشرات الآلاف يوميًا من أطنان الحلوى في منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة وعدد من الوزارات الأخرى، من خلال المجمعات الاستهلاكية لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار وتعد محافظات الغربية دمياط والإسكندرية والشرقية الأولى في الإدارات المحلية من حيث إنتاجية الحلوى ومحافظات الصعيد الأكثر انخفاضًا من حيث الإنتاجية والبيع الحلوى ومحافظات الوجه البحري الأكثر استهلاكا للحلوى.. والأمر في مصر ليس مقصورًا على شراء الحلوى بل يمتد إلى شراء العرائس التي تسعد الأطفال والتي يزيد الطلب عليها، حيث تتراوح أسعارها بين 60 جنيهًا و400 جنيه في المناطق الراقية بمتوسط 230 جنيها للعروسة في المتوسط العام والعديد من الأسر تقوم بشراء اللحم وعمل الفتة المصرية في هذه المناسبة التي تكلف الأسرة بمتوسط عام 350 جنيها على الأقل 2 كيلو لحم بـ280 جنيهًا ومشتملاته من أرز..... الخ حيث إنها عادة مصرية قديمة خاصة في الوجه البحري.
وأضاف عرفة: مع العلم أن ٢٢ دولة عربية بها ٣٦٠ مليون عربي يقومون في المتوسط العام بإلقاء ٥٥% من استهلاكم الغذائي بصفة عامة في سلات المهملات بسبب سوء الاستهلاك والتقدير الاحتياج من الطعام خلال معظم المناسبات.
وتابع عرفة: يعزا هذا لارتفاع في الأسعار الحلوى نظرا لارتفاع مستلزمات الإنتاج من المواد الخام وتكلفه أجور العمالة وغيرها من رأس المال العامل فضلا على أن التكلفة تدخل بها ارتفاع أسعار الوقود وجشع بعض التجار، وضعف الرقابة على الأسواق وغياب تطبيق القانون على التجار بشكل متكامل، ما أثر بشكل كبير على مستوى ارتفاع مبيعات حلوى المولد النبوي.
ولفت عرفة إلى أن التفتيش على المحلات في القرى والعزب والكفور والنجوع في مصر لا يتعدى 3% من قبل الإدارات المحلية في المحافظات حيث إنه لا يقل عن 80% من المحال التجارية غير مرخصة في تلك المناطق وأنه لا بد أن يكون هناك دور فعال من قبل رؤساء شعب الأغذية في الغرف التجارية في 27 محافظة من حيث تقديم التوصيات والاستشارات للحكومة في هذا الصدد.
وتابع عرفة بقوله: الحل يكمن في التنسيق بين الوزراء المعنين ممثلين في وزارة الصحة والتموين والصناعة ومنح الضبطية القضائية للعاملين في الإدارات المحلية بشكل كافٍ وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من العاملين منهم غير هذا المجال فضلا على السماح بإنشاء شركات قطاع أعمال عام (شركات حكومية) لكي نضمن نجاح هذا الملف كمصريين مع العلم أن هناك دورا ملموسا وناجحا من قبل وزارة التموين في هذا الملف بقيادة الدكتور علي المصيلحي الذي يعد من أكفأ الوزراء الذين تولوا وزاره التموين خلال العقود السابقة وحتى الآن.
وتابع عرفه: متوسط سعر كيلو الحلوى يتراوح من 30جنيهًا إلى 60 جنيهًا في المناطق الشعبية وهذا النوع يعد اقل درجة من خامات الحلويات أما المتوسط العام ذو الدرجة المتوسطة فيصل كيلو الحلوى من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، أما في المناطق الراقية والمحلات الفاخرة يتراوح الكيلو ما بين 170 و200 للكيلو وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 5 أفراد أنهم سيحتاجون إلى اقل شيء إلى 2 كيلو بمتوسط عام 140 جنيها بخلاف العرائس التي تصل إلى متوسط عام 100 جنيه للعروسة بخلاف المشروبات وخلافه بمتوسط عام 260 جنيها لكل أسره على اقل تقدير أي يمثل 28% من متوسط مرتب كل فرد من العاملين الجهاز الإداري للدولة الذين يصل عددهم إلى 5.6 مليون موظف حيث يعد الموظفين في الحكومة الأكثر استهلاكا للحلوى في المولد النبوي، فضلا على أن العادات والتقاليد الأخرى خاصة في الريف المصري يعتبرونها تحت اسم "موسم" فيقوم الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت على حسب بتبادل الزيارات وشراء الحلوى، وتمتد أيضا إلى شراء اللحوم وبعض المستلزمات ما يعني ان ما لا يقل عن 35% من الشعب المصري يقومون بهذه الخطوب الأخيرة خصوصا في القرى والعزب والكفور والنجوع والتي تكلف العائلات متوسطا عاما مليارًا و400 مليون جنيه طبقا للعادات والتقاليد
وأضاف عرفة: بعض العائلات في هذا اليوم يقومون بالخروج مع العلم بان الحدائق والمنتزهات في مجمل الأرياف والقرى والمدن غير كافية على الإطلاق حيث يصل متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر بصفة عامة يصل إلى 6 سم بينما يصل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 48 مترا ما يؤثر على إمكانية ترفيه وتنزه عامة الشعب ولا بد من قيادات الإدارة المحلية في المحافظات بإنشاء المتنزهات العامة التي تصب تجاه صالح المواطن.