العالم يحتفل بيوم التصنيع بأفريقيا تحت شعار تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية بالقارة

يحيي العالم، اليوم الثلاثاء ، يوم التصنيع في أفريقيا 2018 تحت شعار "تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في أفريقيا: طريق للتعجيل بالتحول الهيكلي لأفريقيا وتصنيعها وإنتاجها الصيدلاني".

ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على فرصة تحديد الإجراءات والسياسات المبتكرة القائمة على الحلول؛ لتعزيز إنتاج الأدوية في القارة الأفريقية، في سياق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA)، وعقد التنمية الصناعية الثالث لأفريقيا (IDDA III).

وتشكل صناعة المستحضرات الصيدلانية عاملاً مهماً في دفع عجلة تنمية بالقارة، حيث تشير دراسة مستندة إلى بيانات من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وقفزت قيمة الصناعات الدوائية في القارة الأفريقية لتسجل 20,8 مليار دولار عام 2013، مقارنة بنحو 4,7 مليار دولار قبل عشرة أعوام، في وقت قد تتضاعف قيمتها؛ لتقفز من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020.

وتعد القارة الأفريقية ثاني أكثر قارات العالم ازدحامًا بالسكان، حيث تضم 16% من سكان العالم، وعلى الرغم من ذلك، فإن أفريقيا لا تمثل حاليًا سوى أقل من 2% من التجارة الدولية والتصنيع العالمي، ويتطلب ظهور أفريقيا الاقتصادي وانتقالها من قارة ذات الدخل المنخفض إلى الاقتصادات المتوسطة الدخل تحويل الهيكل الاقتصادي من الأنشطة الزراعية والاستغلالية إلى قطاعات حيوية أكثر وقيمة مضافة مثل الصناعات التحويلية والصناعات التحويلية والسياحة، إلخ.

كما تحتاج إلى لتحقيق إمكاناتها إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة البينية الإقليمية، وعلى الرغم من أنه من المعترف به على نطاق واسع أن التجارة البينية الإقليمية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تسريع النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة في أفريقيا، إلا أن القارة ما زالت تتداول قليلاً مع نفسها.

وبعد الكشف عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في كيغالي، رواندا، في مارس 2018، أصبحت أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول. وحتى الآن، وقعت 49 دولة أفريقية على الاتفاقية التي تهدف إلى خلق قارة خالية من التعريفة يمكنها تنمية الأعمال التجارية المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وزيادة التصنيع وخلق فرص العمل.

ووفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) ،إذا انضمت 55 دولة أفريقية إلى منطقة التجارة الحرة، فسوف تغطي أكثر من 1.2 مليار شخص وناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار، وتضيف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن التجارة البينية الأفريقية من المرجح أن تزداد بنسبة 52.3 % بحلول عام 2020، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تحصل أفريقيا على المزيد من الوظائف الصناعية والقيمة المضافة بسبب التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي المساهمة في التحول والازدهار في أفريقيا على النحو المتوخى في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وجدول أعمال 2030.

وتشكل صناعة المستحضرات الصيدلانية عاملًا مهمًا في دفع عجلة تنمية القارة، وفي دراسة مستندة إلى بيانات من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية من بين أمور أخرى، حيث برزت أفريقيا باعتبارها أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في العالم على مدى العقدين الماضيين؛ وأنه من المتوقع أن تحقق صناعة الأدوية في أفريقيا معدل نمو سنوي يبلغ 9.8% بين عامي 2010 و 2020.

وقفزت قيمة الصناعات الدوائية في القارة الأفريقية لتسجل 20,8 مليار دولار عام 2013، مقارنة بنحو 4,7 مليار دولار قبل عشرة أعوام، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تتضاعف قيمتها لتقفز من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020، ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه نمو مبيعات الأدوية بمعدل نمو مركب يصل إلى 6% في أفريقيا، لتنمو مبيعات الأدوية الجنسية بنسبة 9%، ومبيعات العقاقير الطبية التي لا تحتاج لروشتة طبية بنسبة 6%، إلى جانب 11% الأجهزة الطبية.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا إلى 3.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، ويمكن أن يسهم إنتاج الأدوية في أماكن قريبة من الأماكن التي تحتاج إليها في تحسين النتائج الصحية، وإمكانية خلق فرص العمل في صناعة كثيفة المعارف، مما يجعلها جزءً لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك جدول أعمال أفريقيا 2063.

ومن أجل أن تصل صناعة الأدوية إلى إمكاناتها الكاملة في تمكين الاقتصادات الأفريقية، هناك حاجة إلى تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع والاحتياج إلى تقديم دعم أكبر لتطوره على المدى الطويل.

وتستخدم الحكومات مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا ميزانيات المشتريات الخاصة بها لمساعدة الشركات المصنعة المحلية، وفي مايو وافقت حكومة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري على حكم محلي ينص على أن الوزارات والوكالات يجب أن تكون مصدراً محلياً لـ 40% من سلعها وخدماتها، وهي خطوة احتفلت بها مجموعة شركات المستحضرات الصيدلانية. وفي العام الماضي، قال "أحمد ياكاساي" رئيس الجمعية الصيدلانية في نيجيريا، إنه يتم إنتاج 30- 35% فقط من الأدوية المباعة في نيجيريا محليًا، وأنه تم الاتفاق مع الحكومة الفيدرالية على زيادة إنتاج الأدوية المحلي إلى 70%.

وفي الوقت نفسه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، مضيفًا أن الوزارة تولى أهمية كبيرة للقارة الإفريقية باعتبارها أحد أهم الأسواق المستهدفة في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات.

وأشار إلي إنه يجرى حاليًا التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لبحث جميع التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر خصوصًا وأنها تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية.

واستعرض الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية خطة المجلس خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وتتضمن الخطة الأسواق المستهدفة للصادرات والتي يأتي على رأسها الأسواق الإفريقية، ثم العربية، ثم دول آسيا الوسطى وروسيا، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إعداد دراسات عن الأسواق المستهدفة من خلال التعاقد مع اثنين من كبريات الشركات الدولية لإعداد الدراسات المطلوبة عن الأسواق المستهدف زيادة صادرات قطاع الأدوية إليها، وخصوصًا السوقين الإفريق والأوروبي.

وأضاف جورج أن المجلس يسعى لرفع مبيعاته التصديرية 7.2 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل 6 مليارات جنيه العام الماضي، وتوقع أن يستحوذ السوق الأفريقي على نحو 2.8 مليار جنيه من إجمالي الصادرات، تعادل 40% من إجمالي المستهدف.

وأوضح أن خطة المجلس تتضمن اختيار أفضل 12 دولة أفريقية يمكن التوسع بالصادرات الطبية فيها على مدار عمر الدراسة التي يمتد تطبيقها لعام 2030، بحيث يتم التوسع في الأسواق الأكثر استيرادًا للأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وتتضمن الخطة إنشاء 12 مركزًا لوجيستيًا بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه خلال 3 سنوات بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، ما يساعد على زيادة الصادرات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الخطة تستهدف استحواذ الشركات الدواء المصرية على نسبة تتراوح ما بين 12 % و15 % من إجمالي صادرات مصر إلى أفريقيا.

واستوردت 37 دولة أفريقية منتجات طبية مصرية تشمل أدوية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية بقيمة 991.66 مليون جنيه خلال عام 2014، وجاءت السودان فى المركز الأول بين الدول الأفريقية المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية بحصة %36.72 من إجمالى الصادرات الدوائية، ولم يقتصر الاتجاه للسوق الأفريقى على التبادل التجارى فقط، بل أصبحت القارة محل أنظار عدد من الشركات الدوائية، الراغبة فى غزو الأسواق الإفريقية.

وقال أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء إن الغرفة التقت وفدا من جمهورية الجابون لبحث فرص الاستثمار داخل السوق الجابونى، وطلب الوفد من الغرفة إنشاء مصنع دواء بالجابون للاستفادة من الخبرة المصرية في قطاع الأدوية.

وأضاف العزبى، أن دولة الجابون عرضت تقديم تسهيلات في الحصول على الأرض، وتسجيل الأدوية، والمشاركة في التمويل لسرعة تنفيذ المشروع، متابعًا أن الغرفة ستعد دراسة جدوى المشروع خلال 3 أسابيع، ليتم عرضها خلال زيارة رئيس جمهورية الجابون لمصر الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الغرفة تعد دراسة عن حجم سوق الجابون، وأكثر الأدوية المتداولة، واحتياجات دول غرب إفريقيا، لزيادة تصديرها.

ويسعى قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات للاستفادة من التقارب المصري الإفريقي، لجذب مواطنين أفارقة للعلاج في المستشفيات المصرية، ضمن خطة الغرفة لجذب السياحة العلاجية.

وأشارت غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تستهدف جذب المواطنين من الدول الأفريقية خاصة نيجيريا وإثيوبيا لضعف الخدمات الطبية المقدمة في تلك الدول، مضيفة أن مواطني السودان من أكثر المواطنين لجوء للسياحة العلاجية في مصر، وأن الغرفة خاطبت اتحاد الصناعات لإعداد برنامج لزيادة جذب الأفارقة.

وترسل وزارة الصحة المصرية العديد من القوافل الطبية إلى الدول الأفريقية، وتساهم القوافل في تحسين العلاقات، بجانب فتح أسواق جديدة للمنتجات الدوائية المصرية والمستلزمات الطبية في أفريقيا.

وقال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية سابقة إن صندوق الدعم الفني لدول أفريقيا قام بتمويل 12 قافلة طبية لدول حوض النيل في جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا بتكلفة 120 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 237 / 44 في عام 1989، وأعلنت يوم 20 نوفمبر كيوم للتصنيع في أفريقيا، ومنذ ذلك الحين، نظمت منظومة الأمم المتحدة فعاليات في ذلك اليوم في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بأهمية التصنيع في أفريقيا والتحديات التي تواجهها القارة.