هيئة الاستثمار: تدشين منطقة حرة على مساحة مليون متر مربع بنويبع ديسمبر المقبل

كتب - بوابة روز اليوسف

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه من المستهدف تدشين منطقة حرة في نويبع على مساحة مليون متر مربع خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، إن المنطقة سوف تتاح أمام المستثمرين خاصة السعوديين، في ظل بعدها عن مدينة تبوك السعودية بنحو 10 دقائق فقط، مضيفا أن تلك المنطقة تعد الجيل الرابع من المناطق الحرة، حيث ترتبط بميناء لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

وأضاف عادل أن المنطقة سوف تكون مخصصة للتصنيع من أجل التصدير للاستفادة من الاتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع معظم دول العالم، والتي تتيح الإعفاء من الجمارك للمنتج المصري بمكون محلي 35%.

ولفت إلى أن مصر بها حاليا نحو 9 مناطق حرة، ويتم تدشين منطقة أخرى في محافظة المنيا مخصصة لصناعات الغزل والنسيج على مساحة مليوني متر مربع، والتي تلاقي طلب من المستثمرين خاصة من المستثمرين الصينيين، منوها أنه من المستهدف إقامة 5 مناطق حرة جديدة في "أسوان، وجمصة، ومطوبس، والإسماعيلية الجديدة، والجيزة".

وأشار عادل إلى وجود من الحوافز للاستثمار في مصر عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، منها حوافز ضريبية تشمل رد من 50-80% من رأس المال المدفوع في المناطق المحددة و30% منها في أي مكان من مصر، وحوافز غير ضريبية تتمثل في تسهيل الإجراءات وتدريب العمالة.

وذكر أن هيئة الاستثمار لمست تحولًا في الاتجاهات الاستثمارية، حيث تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات الاستثمارية السعودية لتخصيص الأراضي الصناعية بعد أن كانت تتركز في القطاعين العقاري والتجزئة.

ونوه عادل بأن مصر أصدرت الخريطة الاستثمارية والتي تضم ما بين 5-8آلاف فرصة استثمارية شاملة طبيعة المرافق ونوعية المرافق ونوع الحوافز.

وفي سياق آخر قال عادل إن لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة قامت بالبت في 1380 نزاعًا استثماريًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الجاري.

وأضاف أن 70% من النزاعات تم تسويتها لصالح المستثمرين، منوها بأن الهيئة ستشكل لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر قبل تحولها لنزاع.

وأوضح عادل أن المشكلات التي ستتحول لنزاع سنعطيها أولوية في العرض على لجان فض المنازعات لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن التكامل الصناعي المصري السعودي من أجل التصدير أصبح ضرورة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والتحولات الكبرى في السياسات الاستثمارية واتجاه الشركات العالمية نحو أفريقيا.

وأضاف أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر، والمرتبة الأولى عربيًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض زيادة التعاون في كل المجالات خاصة الصناعية.