محافظ الغربية: لا مجال للروتين في إنهاء تقنين التعديات على أملاك الدولة

كتب - عاطف دعبس

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه لن يسمح بالروتين في إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت الثالثة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة لإنهاء ملف التقنين.

بدأ الاجتماع بالنظر في التظلمات المقدمة من واضعي اليد على أملاك الدولة وعددهم 119 ملفا، تم البت في ملفاتهم في الاجتماعات السابقة للجنة، وتنفيذاً لتعليمات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطن، وتأكيد أن الدولة تقف في صف المواطن.

وخلال الاجتماع تم البت في 157 طلب تقنين التعديات على أملاك الدولة وتم اعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ وتم مراعاة تقييم الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ما تم في التظلمات المقدمة من المواطنين وبذلك يكون تم البت في 633 طلبا جاهزين لإنهاء إجراءات التقنين.

وبناءً على اعتماد اللجنة لهذه الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذي تم تحديده وتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.

أثناء الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالاستفادة من التسهيلات الحالية التي تقدمها الدولة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة لاسترداد حق الشعب وإنفاقه على المشروعات القومية والخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشاريع البنية التحتية التي تعود بالنفع العام على المواطنين.

وفي إطار تسريع وتيره العمل في تقنين أوضاع المتعدين على أملاك الدولة.. فقد أصدر محافظ الغربية قراراً سابقاً بتشكيل 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة كافة.

وعلى هامش الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بعدم السماح بوجود أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد مشيراً لرصد منظومة التغيرات المكانية لأي تعديات عن طريق صور الأقمار الصناعية.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا، وسدد منهم رسم الفحص 1454 طلبا، وتم فحص 1014 طلب تقنين ومعاينة 697 طلبا وجار فحص 440 طلبًا ومعاينة 152 طلبا واستمرار اللجان بصفة مستمرة حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة (حق الشعب).