النائب العام يحيل قضية فساد "التخطيط" للجنايات

كتب - رمضان أحمد

مسؤول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط سهَّل صرف مستحقات مالية بـ120 مليون جنيه مقابل رشوة 1%

12 عملية لشركة الحاسبات "أكت" سهَّلها مسؤول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط

 

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسؤول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمسؤول عن شركة الحاسبات المتقدمة (أكت) ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة أكت للمحاكمة الجنائية العاجلة لإتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر بمائة وعشرون مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتي تقدر بـمليون وثلاثمائة تسعة عشر ألف ومائتان سبع وخمسون جنيه على سبيل الرشوة واتهام اثنين آخريين بتقديم والتوسط في رشوة لموظف عمومي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة.

جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارةالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري طلب وأخذ لنفسه عطيةلأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة (أكت) لدى الوزارة محل عمله والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة تسعة عشر ألف ومائتان سبع وخمسون جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مليون ومائتان خمسة وأربعون الف وثلاثمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية الناشئةعن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت لجهة عمله.

وأشارت التحقيقات إلى أن  المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.

وخلال التحقيقات شهد عضو الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتهاالتحريات تنفيد طلب وأخذ المتهم الأول عماد أبو الحمد السمان محمد مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – من المتهم الثاني خالد إبراهيم عبدالعزيز رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة الأخيرة مبالغ مالية على سبيل الرشوة نسبة واحد بالمائة من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة (أكت) طرف الوزارة محل عمله مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة وبناء على تلك التحريات استصدر اذن النيابة العامة بتاريخ21/2/2017 بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية التي أكدت استمرار المتهم الأول في طلب مبالغ الرشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مقابل صرف المستحقات المالية الناشئةعن توريد تراخيص برامج الميكروسوفت لشركة (أكت) من باطن الشركة العربية العالمية للبصريات وبتاريخ 9/3/ 2017رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهى بمنطقة المعادى توجها على أثره لمسكن المتهم الأول الكائن 47 شارع المعادى حيث سلمه المتهم الثالث مبلغ ثلاثمائة الف جنيه مبلغ الرشوة المتفق عليها فضبطهما وبحوزة المتهم الأول مبلغ الرشوة كما تمكن من ضبط المتهم الثاني من المطار حال محاولته الهروب.

وأضاف بأن تحرياته النهائية أكدت على أن عدد عمليات التوريد التي اسندت إلى شركةالحاسبات المتقدمة (أكت) من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اثنا عشر عملية توريد في غضون الفترة من 5/5/2014 حتى 1/2/2017 وقد تقاضي المتهم الأول في خلال تلك الفترة مبالغ نقدية على سبيل الرشوة تقدر بحوالي مليون ومائتان ألف جنيه – نسبة 1% المتفق عليها بينهما من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات التوريد والبالغ قيمتها مائة وعشرون مليون جنيه.

قرر المتهم الأول عماد أبو الحمد السمان بالتحقيقات بأنه يعمل منذ 2006 مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحكم وظيفته تعامل مع ممثلي شركات الحاسب الألى "أكت" ومن ضمنهم المتهم الثالث رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة لوجود عدة معاملات بعقود مباشرة مع شركات متعاقدة مع وزارة التخطيط.

وأضاف أنه بشأن مشروع توريد تراخيص برامج الميكروسوفت لشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لإحدى الجهات الحكومية بمعرفة شركة (أكت) من الباطن فوجئ بعرض المتهم الثالث عطيه مقابل معاونته في تسهيل صرف إجراءات المستحقات المالية لصالح الشركة محل عمله فقابل ذلك العرض بأن سايره على سبيل الدعابة وانهي إجراءات صرف المستحقات المالية لصالح الشركة الأخيرة من شركة البصريات بإعداد وتوقيع استمارة صرف المستحقات المالية بصورة طبيعية دون تسهيلات فأخذ المتهم الثالث بالألحاح عليه بضرورة مقابلته حتى تقابلا بتاريخ 9/3/2017 وذهبا لإحدى المقاهي بالمعادى وعقب ذلك ذهبا إلى مسكنه بالمعادى لاستكمال حديثهم عقب ذلك دلف عليهما أعضاء الرقابة الإدارية والقوا القبض عليهما وبحوزت المتهم الثالث حقيبة سوداء اللون به مبلغ مالى ولم يكن يعلم ما تحتويه تلك الحقيبة.

وأقر المتهم الثالث خالد إبراهيم بالتحقيقات مدير إدارة المبيعات بشركة الحاسبات المتقدمة (أكت ) بوساطته بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني إلى المتهم الأول مقابل صرف المستحقات المالية لشركة (أكت) منها صرف المستحقات المالية الناشئة عن توريد تراخيص برامج الميكروسوفت لشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لإحدى الجهات الحكومية بدخول الأخيرة من الباطن.

وأضاف بانه في غضون عام 2015 توطدت علاقته بالمتهم الأول بصفته مدير إدارة العقود والمشتريات حيث أن الوزارة في حاجه لشراء أجهزة الحاسب الألى والشبكات والبرامج والتراخيص الإلكترونية لكل أجهزة وقطاعات الدولة وتقدمت شركة الحاسبات المتقدمة ببيع تلك الأجهزة عن طريق الممارسات وفى غضون شهر أبريل عام 2015 طلب منه المتهم الأول نسبة 1% من قيمة أي مستحقات للشركة محل عمله من الوزارة مقابل صرق المستحقات المالية وتدعيم الشركة بجميع التعاملات التي تتم بينها وبين الوزارة محل عمله فقام بعرض طلبه على المتهم الثاني مدير عام الشركة فوافق وقيد مبالغ الرشوة في الشركة تحت بند "تسهيل مبيعات" ونفاذا لاتفاقهم توسط في طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة ثماني مرات الأولى قدره مائة واربعون الف جنيه بتاريخ 26/1/2016 مقابل صرف مستحقات المالية للشركة بعملية قيدت بالشركة والثانية قدره مائة واثنان وعشرون الف وثلاثمائة جنيه بتاريخ 3/3/2016 مقابل صرف مستحقات المالية للشركة في عدد ثلاث عمليات قيدت بالشركة والثالثة قدره مائتان واثنان وثلاثون الف جنيه بتاريخ 8/6/2016 مقابل صرف مستحقات الشركة في ثلاث عمليات قيدت بالشركة والرابعة قدره مائتنان وسبعة ألاف جنيه وخمسمائه جنيه بتاريخ 21/6/2018 مقابل صرف مستحقات المالية للشركة بعملية قيدت بالشركة والخامسة قدره ثلاثون ألف جنيه بتاريخ 24/8/2016 مقابل صرف المستحقات المالية للشركة في عمليتين قيدت بالشركة والسادسة قدره خمسة وعشرون ألف جنيه بتاريخ 28/6/2017 والسابعة قدره مائتان وثمانية ألاف جنيه وخمسون جنيه بتاريخ 14/8/2016.

وأضاف بأن مبلغ الرشوة الثامن كان مشروع توريد تراخيص برامج ميكروسوفت لشركة البصريات التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق الدخول في ذلك المشروع من الباطن وتوقيع المتهم الأول استمارة صرف من إدارة العقود والمشتريات بالوزارة محل عمليه بقيمة 35 مليون جنيه وطلب من الأخير تخفيض نسبة الواحد بالمائة مبلغ الرشوة بان يكون ثلاثمائة الف جنيه بدلا من ثلاثمائة واثنان وخمسون الف جنيه فلاقي الأخير طلبه بالقبول واتفقا عن طريق المحادثات الهاتفية ان يتقابلا بأحد المقاهى "فرح " بالمعادى لتسليم واستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه وعلى اثر ذلك اعد المتهم الثالث مبلغ الرشوة بحقيبة سوداء اللون تقابلا بالزمان والمكان المتفق عليهما ثم طلب منه المتهم الأول أن يستقلا كلا منهما سيارته ويتقابلا بمسكن الأخير بالمعادى وعقب وصولهما وتسليمه مبلغ الرشوة، ألقي القبض عليهما وبحوزة المتهم الأول مبلغ الرشوة.

أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة فيما بينهم حال مواجهتهم بها وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها تضمنها حوارات بين المتهمين تدلل على ارتكابهم وقائع الرشوة المنسوبة اليهم وثبت بتقرير خبير الأصوات أن صوت المتهمين مطابق لصوتهم بالتسجيلات المأذون بها.