حفاظاً على المال العام
تعليم القاهرة تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث ملف التعديات على ممتلكات الدولة
عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات الحفاظ على ممتلكات الدولة والتصدي لكافة صور التعديات على المنشآت التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على المال العام.
شارك في الاجتماع مديرو عموم الإدارات التعليمية، ومسئولو الاتصال السياسي، وأعضاء قسم الأملاك بالإدارة القانونية، بحضور المستشار هاني صبحي، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديرية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن المنشآت التعليمية تُعد مرافق عامة خُصصت لخدمة الصالح العام، مشددة على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تعديات أو مخالفات تمس المدارس أو الأصول التعليمية التابعة للدولة، وضرورة التعامل بحزم كامل وجدية تامة مع كافة صور الإشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن استغلال الأصول التعليمية.
من جانبه، أكد المستشار هاني صبحي، أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة من مؤسسات الدولة بإزالة جميع التعديات على ممتلكاتها دون استثناء، مشيرًا إلى تشديد وزارة التربية والتعليم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة عددًا من الإجراءات التي تم التأكيد على تنفيذها، من بينها:
-تشكيل لجان مركزية على أعلى مستوى لاسترداد ممتلكات الدولة.
-تشكيل لجان فرعية داخل الإدارات التعليمية لحصر التعديات والممتلكات التابعة لكل إدارة.
-إعداد حصر دقيق بالمدارس ومساحاتها وأوجه التعدي عليها والإجراءات القانونية المتخذة حيال كل حالة.
-العمل على تقنين أوضاع المنشآت التعليمية تمهيدًا للاستثمار الأمثل لأصول الدولة.
-وضع برنامج زمني واضح لتنفيذ ملف التعديات وتحقيق المستهدفات.
وأكد المستشار هاني صبحي أن الوزارة لن تسمح بأي اعتداء على المال العام المتمثل في المدارس والمنشآت التعليمية، مع تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإداري لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بالشكل الأمثل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حماية أصول الدولة التعليمية، وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم العملية التعليمية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
