"النواب" يوافق نهائيا على قانون "تحسين الأراضي الزراعية"

كتب - بوابة روز اليوسف

 وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن "تحسين وصيانة الأراضي الزراعية".

وجاءت أبرز التعديلات التي دخلت على مشروع القانون، إلغاء عقوبة الحبس للمخالفين في المادة السادسة من مشروع القانون، والتي كانت تنص على الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واقترح رئيس مجلس النواب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، في حين رأى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن وجود عقوبة الحبس في مشروع القانون يهدف إلى حماية المزارع من الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة هشام الشعيني إلى أن مشروع القانون يساهم في تحديد آليات رفع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية وتحسين وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية للحد من الفاقد في المياه ورفع كفاءة نقل وتوزيع المياه بدءًا من الترع والمساقي الفرعية لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشروع يؤكد اتباع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري منهج التخطيط العلمي في تحديد مسارات تنمية القطاع الزراعي مستهدفة تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بزيادة معدلات الاعتماد على الذات في توفير المحاصيل الاستراتيجية.

ولفت إلى أن التربة الزراعية ذات الخصائص الطبيعية والكيميائية الجيدة من أهم الموارد الطبيعية والمحدد الرئيسي لإنتاجية المحاصيل الزراعية كماً ونوعاً وأحد محاور خطط التنمية المستدامة، من ثم أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية خاصة بإعداد برامج تحسين وصيانة التربة الزراعية لرفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية للتغلب على عوامل تدهور التربة الزراعية وتراجع إنتاجيتها ونقص خصوبتها.

ويعالج مشروع القانون سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعي وارتفاع منسوب المياه الأرضي وتباين درجات الملوحة ما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% في معظم أراضي محافظات الجمهورية ومن ثم أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتماماً بالغاً بإدراج خطط استراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضي الزراعية وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأراضي الزراعية وحفاظاً على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتى المساحة والمياه.

وتم استبدال نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 6) من القانون رقم 38 لسنة 1976 بأحكام، وجاء مشروع القانون في صورته النهائية على النحو التالي:

المادة (1):

مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوى الحقلية في الأراضي الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة للدولة، والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.

وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضي الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.

المادة (2):

يلتزم حائزو الأراضي الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضي عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال (وفقا للقيمة السوقية العادلة).

ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

المادة (3):

يلتزم حائزو الأراضي الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية التي أنشئت في أراضيهم والمحافظة عليها.

ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزي الأراضي بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التي يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.

وكل ذلك يكون وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

المادة (4):

تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتُحصل قيمة هذه التكاليف من حائزي الأراضي الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات (وذلك وفقا للائحة التنفيذية).

وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضي التي تمت فيها عمليات منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بكيفية تحصيل هذه المبالغ، وذلك في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

المادة (6):

يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.

ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.