صناعة القنابل في الفضاء الإلكتروني.. مواجهة تتطلب تكاتفا دوليا
كتب - عبد الحليم حفينة
جدَّد حادث الدرب الأحمر الإرهابي، اهتمام المختصين بصناعة القنابل عبر الفضاء الإلكتروني، خاصة بعد اكتشاف كمية من المواد محلية الصنع في المنزل الذي كان يقطنه إرهابي الدرب الأحمر، وتستخدم المواد في صناعة المتفجرات بشكل يدوي، وهو الأمر الذي يعيد تسليط الضوء على على هذه القضية وكيفية مواجهة تلك المواقع، وهذا ما نستعرضه في هذا التقرير من خلال آراء خبراء وبرلمانيين.
الدكتور محمد الجندي، خبير المعلومات بالأمم المتحدة، يقول لـ"بوابة روز اليوسف" إن حجب المواقع الإلكترونية التي تقدم مواد تشرح كيفية تصنيع القنابل والمتفجرات، أصبح أمرًا في غاية الصعوبة، وجميع الدول تعاني منه، حتى دولة بحجم الولايات المتحدة لم تستطع القضاء على مثل هذه المواقع.
وأوضح الجندي أن هذه المسألة تحديدًا تتطلب تكاتفا دوليا، وللأسف أن المجتمع الدولي يعاني من غياب رؤية موحدة لتوصيف الإرهاب، فهناك بعض الدول تعتبر الإرهابي مدافع عن الحرية، ومن هنا تظهر مشاكل في التعاون الدولي وتبادل معلومات الإرهابيين، والحصول على "داتا" مواقع تواجه الدولة.
وأكَّد خبير المعلومات بالأمم المتحدة، أن هناك ضرورة لتكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذا الأمر، خصوصًا أن هناك شركات تكنولوجية عابرة للحدود، وقدراتها أعلى من الدول، ولفت الجندي إلى أن محتوى الإرهاب، على المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، يشهد انحصار خلال الفترة الماضية نتيجة للجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد.
بينما أكَّد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الالكترونية، مشيرًا إلى أنه خلال شهرين من الآن سيتم تطبيق القانون في الواقع العملي، موضحًا أن هذا التشريع يمثل المظلة القانونية التي تمكن السلطات المعنية من مواجهة مثل هذه المواقع والصفحات التي تبث أفكار إرهابية، خاصة أن الوضع الحالي لا يوجد فيه قانون يسمح بمكافحة هذه المواقع.
من جانبه قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات السابق بالبرلمان، من حيث المبدأ، أي مواقع تبث كراهية أو عنف يجب حجبها بطريقة أو بأخرى، وبالفعل تم الإنتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إغلاق المواقع جزء من حل هذه المشكلة، إلى جانب ضرورة مواجهة الفكر بالفكر، ومصر لديها فكر معتدل، وعلى جميع مؤسسات الدولة أن تقوم بدور توعوي لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه.