الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

ننشر طلبات دفاع المتهمين في "فساد المليار دولار"

ننشر طلبات دفاع المتهمين
ننشر طلبات دفاع المتهمين في "فساد المليار دولار"
كتب - رمضان أحمد

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الشمسية ومدير شركة «إم إتش» للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت في اتهامهم باختلاس 18 أموال عامة وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار".

 

وطلب د. فتحي سرور ود. أسامة حسانين عبيد الدفاع الحاضر مع المتهم الأول تشكيل لجنة جديدة من أساتذة الجامعات لبحث وقائع الدعوى، وما التفت إليه عنه اللجنة السابقة من مستندات جوهرية يتغير لها وجه الرأي في الدعوى أهمها بحث الكشوف المجمعة لشركة تراي أوشن للطاقة والاستثمارات خارج الحدود المصرية، فضلا عن عقد التنازل عن الحقوق المالية من شركة تراي أوشن إلى إحدى الشركات التابعة لها، وهو ما يؤكد عدم إخفاء أو تهريب المتهمين لأي مبالغ مالية من الشركة الأم.

 

كما طالب الدكتور محمود كبيش دفاع المتهم الثالث إثبات طلب المتهم باستجوابه بمعرفة المحكمة الموقرة في جميع ادله الدعوي ثبوتا ونفيا، وإثبات موافقة محاميه على طلب الاستجواب.

كما طلب استدعاء شهود الإثبات تامر مصطفى محمد راغب وأحمد محمود محرم عضو هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء لجنة الخبراء وهم علاء عبد العزيز عباس رئيس اللجنة وعصام علي مصطفى المليجي ومحمد باسم أحمد وعمرو صلاح محمد ومحمود مصطفى.

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد بأمانة سر سعيد عبد الستار.

 

كان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة»، والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبي الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة خارج البلاد بجزر الكايمان، وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما وإجراء تحويلات بنكية من جهة عملهما إلى حسابات الشركة، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو.

 
تم نسخ الرابط