خبير: الزيادة السكانية تمحي أثر أي نمو اقتصادي

كتبت - هبة عوض

تمثل قضية الزيادة السكانية، تحديا كبيرا يواجه الدولة منذ سنوات عدة، في محاولة للتغلب عليه، والبدء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رؤية مصر 2030.

وفى هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت معدلات متزايدة في معدلات الإنجاب، منذ عام 2005 (بعد فترة من الثبات من عام 1995 إلى 2005)، لتكسر معدلات الإنجاب حاجز الــ 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز الـ 2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مولود، وذلك وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف خطاب، أنه وفقًا لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018- 2022)، المعلنة من قبل وزارة التخطيط، فإن مصر تسعى إلى خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017، إلى 2.1% عام 2022، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تتطلب معدل نمو أكبر من 7.5%.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي، بنسبة 5.3% خلال عام 2018/2017، والربع الأول من عام 2019/2018، وتسعى إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي واستدامته ليبلغ 8% في عام 2022/2021.

ولفت خطاب إلى أن المواطن خلال العقود الماضية، لطالما شعر بعدم تحسن أحواله المعيشية، بسبب تلك الزيادات المطردة، ما يستوجب توضيح أن معدلات الزيادة السكانية الكبيرة، تلتهم جميع محاولات التنمية، ويرفع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السكان هم أحد عناصر قوة الدولة، بشرط ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية، قدرة الدولة على توفير السلع والخدمات، وألا تمثل ضغط شديد على الموارد الطبيعية لها، ما يستلزم وقفة جادة لعلاج جذور تلك المشكلة، بتضافر جهود الحكومة والمؤسسات المجتمعية والمواطنين، بما يؤدى إلى دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن الاستراتيجية القومية للسكان حددت عدداً من الأهداف الرئيسية والفرعية تسعى لتحقيقها، تمثلت في الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية، ويرتبط بذلك الأهداف المرتبطة بزيادة معدلات تشغيل الإناث ومشاركتها في سوق العمل خاصة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض معدلات الأمية بين الإناث وما يرتبط به من مشكلات اجتماعية سواء الزواج المبكر أو زيادة معدلات الإنجاب، بالإضافة إلى التغلب على ظاهرة تشغيل الأطفال، فضلًا عن إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر.