متعاطو المخدرات بالمصالح الحكومية في مرمى الحكومة

كتب - حسن أبو خزيم

رئيس الوزراء يُوجه الشُكر لوزير النقل السابق.. "بَذل قُصارى جَهدِه رغْم التَحديات الكُبرى"

مدبولي يُكلف بوضع إجراءات تنفيذية رادعة ضد متعاطي المخدرات في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية.

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيرًا إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسؤولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، وقال مدبولي: نُواجه تحديًا أيضًا في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التي تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسؤولون يبذلون جهودًا قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين. 

من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كل الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك. 

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا واجتماعيًا، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة. 

كما تم خلال الاجتماع توزيع الدليل الاسترشادي لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم توجيه الوزراء بالانتهاء من تسكين الدرجات الوظيفية التي سيتم انتقالها إلى العاصمة الإدارية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشَكلة بكل وزارة لمتابعة أعمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وافقت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها في إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك في إطار توفير الأراضي لإقامة المشروعات التنموية. 
 
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم. 

وفي إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة 45 لاجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار، بتاريخ 25 فبراير 2019. 

وافق مجلس الوزراء على التعاقد من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بشأن جمع القمامة من الوحدات السكنية والتجارية بنطاق أحياء مدينة الجيزة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في ضوء خطة الدولة لانهاء مشكلة القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن. 

ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب محافظة بورسعيد استصدار تراخيص بناء لبعض المباني الخاصة بهيئة قناة السويس، وكذا جامعة بورسعيد، وتضمن المباني إنشاء عدد 25 عمارة لصالح معاشات العاملين بهيئة قناة السويس، وكذا إنشاء مبنى الضيافة ملك جامعة بورسعيد داخل توسعات الجامعة. 

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتنظيم بناء وترميم الكنائس المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، ليصبح بذلك إجمالى عدد المبانى التي تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى تابعا. 
 
ووافق مجلس الوزراء أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 29 مشروعًا بالمحافظات، وتشمل هذه المشروعات أعمال شبكات صرف صحي ومرافق، إلى جانب إحلال وتطوير شبكات طرق لبعض المناطق العشوائية بالمحافظات، فضلا عن إنشاء وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي.