تكنولوجيا المعلومات" بـ"النواب" توافق على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية

كتب - فريدة محمد

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة لحماية البيانات الشخصية

وعرف مشروع القانون، (البيانات الشخصية) بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) هي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.

قال رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي: إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، لا تقوم فلسفته على فرض سرية على البيانات إنما تنظيم إجراءات حمايتها، لافتًا إلى أن الحماية تبدأ بموافقة صاحبها، متابعًا: "اللي موافق على علنية بياناته، ويقف في أوضة من زجاج بميدان التحرير.. هو حر".

وأضاف حجازي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون ينطبق على البيانات الشخصية المُعالجة إليكترونا اتساقًا مع التشريعات العالمية، لاسيما مع صعوبة إدخال المستندات الورقية وما تتضمنه من بيانات شخصية ضمن إطار هذا التشريع.

وتابع حجازي، أنه لم يتم تحديد مسمى القانون، بكونه خاص بالبيانات الشخصية الُمعالجة إلكترونيًا، وذلك تماشيًا مع كافة التشريعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول بدأت منذ الثمانينيات لا سيما أوروبا بحماية البيانات الشخصية وأعدت التشريعات الوطنية في هذا الصدد، حتى إننا بين "شقي الرحى" على حد وصفه، حاليا لا سيما بعد اللائحة الأوروبية لحماية بيانات مواطنيها، قائلا: "اللائحة دي كأنهم طلعوا القمر، وإحنا لسه بنبدأ".

أكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشته اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن القانون يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي لاسيما أن البنك المركزي أعلن مؤخرًا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.

وقال حجازي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.

وأضاف حجازي، إلى اعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التي تتطلب إجراءات حماية أعلى، لا سيما في ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات "ابلكيشن" تستغل الأطفال.

وتابع حجازي، إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر.

ولفت ممثل وزارة الاتصالات، إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة امنة.

وأوضح أن المشروع ينظم عمليات معالجة البيانات، متابعا: وضعنا شروط لعمليات المعالجة التي تتم على البيانات وندمنة النقاك الخاصة بالتسويق الإلكتروني.

وأكد أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية

قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التي تسعي الدولة لتنفيذها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مشروع القانون سيساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة مصر باعتبار أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.

وأضاف حجازي، في كلمة له بلجنة الاتصالات بالبرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أن التشريعات المصرية لا تتضمن أي قانون ينظم البيانات الشخصية، ومن هنا تأتي أهمية هذا التشريع، خصوصا في ظل التوسع الضخم في استخدام التكنولوجيا وما تبعه من أساليب معالجة البيانات الشخصية بشكل به جزء كبير من الاعتداء على خصوصية المواطن.

وأوضح حجازي، أن مشروع القانون يعتبر من التشريعات المكملة للدستور، وله أهمية خاصة في ظل اللائحة الجديدة التي اعتمادها الاتحاد الأوروبي، والتي فرضت قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الاوروبيين، وبالتالي هذه القيود سيتم فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الأخرى ومن بينها مصر والتي يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاع سياحي أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.

ونوه حجازي، إلى أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالي ٢٥شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لآرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالي ١٣٠٠ شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عالٍ بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها في عين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.