ممثلو المجتمع المدني يؤيدون التعديلات الدستورية المقترحة
كتب - بوابة روز اليوسف
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وفي بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب أنه وجه الدعوة إلى كثير من قادة الرأي وممثلي المجتمع المدني، وحضر بعضهم ولكن البعض الآخر حالت ظروفه الشخصية دون الحضور اليوم، مشيرا إلى أن المجلس منفتح على كل الآراء والاتجاهات ولا يصادر رأي أحد.
وأعلن الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موافقته على التعديلات الدستورية، مطالبا بتغيير ثقافة الشعوب، واستمرار الدعوات للحوار بين الأفكار المختلفة.
وأضاف الهلالي أنه يؤيد بشدة عودة مجلس الشيوخ وأن تكون من أبرز وظائفه مدارسة ومراجعة المقترحات السياسية وتقديم المقترحات بشأنها إلى مؤسسة الرئاسة أو لمجلس النواب، كما طالب بزيادة نسبة "كوتة المرأة" إلى 50 %، رافضا فكرة التميز بين الطوائف وشطب كلمة أقباط أو مسحيين من مواد الدستور، مضيفا أننا نسيج واحد في وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات.
وأكد تأييده لمقترح اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر من نائب، مضيفا أنه يطالب أيضا بعودة وزارة الإعلام إلى الحياة مرة أخرى، لما تمثله من أهمية في ضبط الأداء الإعلامي.
من جانبه قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إننا نعي كل ما يدور حول مصر، ولذلك طالبنا منذ البداية بتعديل دستور 2014، وخاصة المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن الزراعة في مصر شهدت طفرة كبيرة جدا خلال السنوات الأربعة الماضية.
وأكد السياسي محمد عبداللاه، أن الدستور هو وليد ظرف معين، مضيفا أن التعديلات الدستورية المقترحة تعمق التطبيق الديمقراطي، وتؤكد على الاستقرار والديمقراطية.
وشدد على ضرورة عودة مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، مطالبا بأن يكون شريكا حقيقيا في الحياة النيابية، مضيفا أننا جميعا نعلم الدور الرقابي هو حق لمجلس النواب، ولكن مجلس الشيوخ يجب أن يكون له دور فاعل في التشريع ومناقشة القوانين.
من جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق، أنه عاصر فترة تعد من أصعب فترات التاريخ الحديث في مصر، مضيفا أن هذه الفترة شهدت قرارات اقتصادية في غاية الصعوبة.وأضاف الجارحي - خلال اجتماع الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة مساء اليوم الخميس ،برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة - أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا شجاعا بالإصلاح الاقتصادي، ودفع تبعات هذا القرار بشجاعة كبيرة أيضا من رصيده عند الشعب المصري.
وأوضح أن الأرقام في موازنة 2019 / 2020 أصبحت الآن تطابق موازنة 2009 / 2010 ولكن على أسس أكبر بكثير، رغم ما مرت به مصر منذ ثورة 2011، والأزمات التي تعرضت لها وما شهدته خلال هذه الفترات، معلنا موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة.
من جانبه أعرب الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق عن ترحيبه بفكرة الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، مضيفا أن حجم الضغوط التي يتعرض لها المسؤول في السلطة التنفيذية كبيرا جدا، وما بالنا بالشخص الموجود على رأس الجهاز التنفيذي.
وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، إنه يؤيد زيادة النسبة المخصصة للمرأة في المجالس النيابية، مشيرا إلى أن زيادة تمثيل الفئات الأخرى يمكن أن يتم من خلال الحصة المخصصة لرئيس الجمهورية ويعينها.
وأكد الشربيني أن مقترح حماية القوات المسلحة لمدنية الدولة، هو مقترح كلنا في حاجة إليه، كما طالب بعودة مجلس الشيوخ (الشورى) سابقا، ولكن مع زيادة الصلاحيات والاختصاصات في التشريع، معلنا تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة.
من جانبه أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل الأسبق، أنه يؤيد كل ما هو في صالح استقرار الوطن، مضيفا أنه أنه عندما قامت ثورة يناير 2011 كان محافظا للفيوم، مشيرا إلى أنه حينما انقطعت السبل عن الدولة المركزية لم يجد سوى القوات المسلحة لحماية نحو 4 ملايين مواطن في الفيوم.
كما أكد أن فكرة إلغاء مجلس الشورى في 2014 لم تكن مبررة، مبديا تأييده التام للتعديلات الدستورية المقترحة.
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وفي بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب أنه وجه الدعوة إلى كثير من قادة الرأي وممثلي المجتمع المدني، وحضر بعضهم ولكن البعض الآخر حالت ظروفه الشخصية دون الحضور اليوم، مشيرا إلى أن المجلس منفتح على كل الآراء والاتجاهات ولا يصادر رأي أحد.
وأعلن الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موافقته على التعديلات الدستورية، مطالبا بتغيير ثقافة الشعوب، واستمرار الدعوات للحوار بين الأفكار المختلفة.
وأضاف الهلالي أنه يؤيد بشدة عودة مجلس الشيوخ وأن تكون من أبرز وظائفه مدارسة ومراجعة المقترحات السياسية وتقديم المقترحات بشأنها إلى مؤسسة الرئاسة أو لمجلس النواب، كما طالب بزيادة نسبة "كوتة المرأة" إلى 50 %، رافضا فكرة التميز بين الطوائف وشطب كلمة أقباط أو مسحيين من مواد الدستور، مضيفا أننا نسيج واحد في وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات.
وأكد تأييده لمقترح اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر من نائب، مضيفا أنه يطالب أيضا بعودة وزارة الإعلام إلى الحياة مرة أخرى، لما تمثله من أهمية في ضبط الأداء الإعلامي.
من جانبه قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إننا نعي كل ما يدور حول مصر، ولذلك طالبنا منذ البداية بتعديل دستور 2014، وخاصة المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن الزراعة في مصر شهدت طفرة كبيرة جدا خلال السنوات الأربعة الماضية.
وأكد السياسي محمد عبداللاه، أن الدستور هو وليد ظرف معين، مضيفا أن التعديلات الدستورية المقترحة تعمق التطبيق الديمقراطي، وتؤكد على الاستقرار والديمقراطية.
وشدد على ضرورة عودة مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، مطالبا بأن يكون شريكا حقيقيا في الحياة النيابية، مضيفا أننا جميعا نعلم الدور الرقابي هو حق لمجلس النواب، ولكن مجلس الشيوخ يجب أن يكون له دور فاعل في التشريع ومناقشة القوانين.
من جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق، أنه عاصر فترة تعد من أصعب فترات التاريخ الحديث في مصر، مضيفا أن هذه الفترة شهدت قرارات اقتصادية في غاية الصعوبة.وأضاف الجارحي - خلال اجتماع الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة مساء اليوم الخميس ،برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة - أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا شجاعا بالإصلاح الاقتصادي، ودفع تبعات هذا القرار بشجاعة كبيرة أيضا من رصيده عند الشعب المصري.
وأوضح أن الأرقام في موازنة 2019 / 2020 أصبحت الآن تطابق موازنة 2009 / 2010 ولكن على أسس أكبر بكثير، رغم ما مرت به مصر منذ ثورة 2011، والأزمات التي تعرضت لها وما شهدته خلال هذه الفترات، معلنا موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة.
من جانبه أعرب الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق عن ترحيبه بفكرة الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، مضيفا أن حجم الضغوط التي يتعرض لها المسؤول في السلطة التنفيذية كبيرا جدا، وما بالنا بالشخص الموجود على رأس الجهاز التنفيذي.
وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، إنه يؤيد زيادة النسبة المخصصة للمرأة في المجالس النيابية، مشيرا إلى أن زيادة تمثيل الفئات الأخرى يمكن أن يتم من خلال الحصة المخصصة لرئيس الجمهورية ويعينها.
وأكد الشربيني أن مقترح حماية القوات المسلحة لمدنية الدولة، هو مقترح كلنا في حاجة إليه، كما طالب بعودة مجلس الشيوخ (الشورى) سابقا، ولكن مع زيادة الصلاحيات والاختصاصات في التشريع، معلنا تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة.
من جانبه أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل الأسبق، أنه يؤيد كل ما هو في صالح استقرار الوطن، مضيفا أنه أنه عندما قامت ثورة يناير 2011 كان محافظا للفيوم، مشيرا إلى أنه حينما انقطعت السبل عن الدولة المركزية لم يجد سوى القوات المسلحة لحماية نحو 4 ملايين مواطن في الفيوم.
كما أكد أن فكرة إلغاء مجلس الشورى في 2014 لم تكن مبررة، مبديا تأييده التام للتعديلات الدستورية المقترحة.